الخبراء: المحفزات الحكومية حتمية لجذب مستثمرين اجانب لسوق العقارات

اكد عدد من الخبراء العقاريين على ضوروة تقديم الحكومة الحالية لمحفزات جديدة لجذب مستثمرين اجانب للسوق العقارية المصرية وذلك لتحريك السوق مرة اخرى والصناعات التابعة له،مشيرين الى ان اهم هذ الاجراءات تتمثل في تخفيض اسعار الاراضي وانهاء المشكلات القائمة مع المستثمرين الاجانب.
يرى المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان الأسبق ان جلب استثمارات خارجية للسوق العقارية المصرية خلال الفترة الراهنة وذلك لإستعادة نشاط السوق ودفع حركة الانتاج به مرة اخرى،مؤكدا على امتلاك الدولة لفرص متعددة لإحياء القطاع العقارى.
واوضح حسب الله انه يتعين على الحكومة التعامل مع فترة الركود الحالية بالقطاع العقاري بوضع العديد من المحفزات أمام المستثمرين الجدد والمتمثلة في تخفيض أسعار الأراضى المطروحة للإستثمار وضبط أسعار مواد البناء وحل مشكلات تسوية الأراضى وترفيقها بالإضافة إلى دفع المزيد من التسهيلات أمام رجال الأعمال والمستثمرين الجادين
وقال أن مصر لديها فرص استثمارية عظيمة فى القطاع العقارى وخاصة انه يعد من أنشط القطاعات داخل الدولة وترتبط به العديد من الصناعات الأخرى و يستوعب عدد كبير من العمالة المتوقفة،مؤكداً أن نشاط القطاع العقارى لم يتوقف منذ قيام الثورة وعلى مدار أكثر من عامين إلا أنه تأثر سلبياً بالأحداث السياسية المتوترة.
ولفت الى ضرورة إلغاء قانون الإيجارات القديمة وتعديل الضرائب العقارية ، والذى ترتب عليه توقف العمل بالقطاع الخاص والذى أدى إلى تزايد نسبة البطالة ، مؤكداً ضرورة تقديم المزيد من التيسيرات أمام الاستثمارات العربية والخليجية وإعطاء المستثمرين الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والنهوض
من جهته قال المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى أن الاضطرابات السياسية والامنية التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية ساهمت في احجام المستثمرين الاجانب عن التوجه للسوق العقارية المصرية فضلا عن تسبب هذه الاوضاع في اضعاف قدرة الدولة على إتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاولة إنقاذ الوضع الإقتصادى الحرج،مشيراً إلى أن الفرصة لا تزال قائمة أمام مصر لوضع المزيد من التيسيرات والسياسات المحفزة أمام المستثمرين الجدد.
واضاف جادو ان دخول مستثمرين جدد يعن تشغيل وحريك السوق العقاري والاسواق التابعة له بالاضافة الى تشغيل العمالة المتواجدة بالقطاع،مطالبا الدولة بتقديم محفزات استثمارية للقطاع العقاري وذلك بالتحكم في اسعار الاراضي الطروحة للمستثمرين الاجانب والصناعات المغذية للقطاع.
وحذر من خطورة طرح الأراضى أمام المستثمرين الجدد بدون وجود رؤية استثمارية يتم التخطيط لها من قبل الدولة وأضاف ضرورة تعديل الضرائب التى تفرض على القطاع العقارى والعمل على طرح المزيد من التسهيلات،مؤكداً على أن الرؤية السياسية والتخطيطية للدولة فى كافة القطاعات تساعد على رسم مستقبل البلاد بعد أكثر من 50 عام.
ولفت الى ان عدم انهاء التسويات مع المستثمرين الاجانب تتسبب في قلق المستثمرين الجدد بشأن التعاقد والاستثمار داخل الدولة حيث انه يتعين على الدولة إنهاء كافة المشكلات الخاصة برجال الأعمال خلال فترة زمنية محددة وطرح ذلك بشفافية أمام الرأى العام لتتمكن الدولة من الدخول فى عهد جديد من الاستثمار يقوم على أساس التوازن بين المصالح.