تخصيص أراضي الدولة يتطلب تشريعاً يضمن الاستقرار

أكد خبراء الاستثمار ان تخصيص أراضي الأنشطة الاستثمارية بالمدن الصناعية والتجارية تعرض خلال الأربعين عاماً الماضية لسيطرة الكبار وأصحاب النفوذ حتي انتشرت ظاهرة "التسقيع" بهدف الاتجار والتربح دون وجه حق وهو ما أدي إلي ارتفاع أسعار الأراضي إذا ما قورنت بالدول المجاورة الأخري من المنافسة حتي أصبح لدينا مناخ طارد للاستثمار.
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يقول: إن كل الأنظمة المعمول بها في توفير أراضي الاستثمار مطلوبة لتلبية جميع الرغبات موضحا أن الأمر يحتاج إلي دقة وضوابط تتفق مع كل نظام سواء نظام حق الانتفاع أو نظام التمليك. فالأمر يتوقف علي مدي جدية المستثمر ورغبته في الاستثمار وتحقيق ذلك يتطلب النظر في تجارب المستثمر المتقدم للحصول علي أرض. وفي حالة التأكد من جديته في الاستثمار فعلينا أن نترك له الحرية في التمليك أو حق الانتفاع وعلي الحكومة مساندته وعمل قائمة بيضاء تضم المستثمر الجاد وفي ضوئها يتم تخصيص الأرض وفقاً لاحتياجات وظروف كل مشروع. قال إن نظام حق الانتفاع مطلوب وله رواده فهناك شركات أجنبية تفضله عن التمليك. ولكن هذا يرجع لطبيعة المشروع.. قال: إن تعميم نظام واحد بعينه لتخصيص الأراضي لا يكون في مصلحة الاستثمار وخزانة الدولة. فالتنوع مطلوب لجذب المزيد من رءوس الأموال.
الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يقول إنه يجب علي التشريع الجديد للتصرف في أراضي الدولة الفصل التام بين التشريعات الخاصة باستخدام أراضي الدولة الأمر الذي يحقق سهولة التعامل مع الأراضي وأساليب التخصيص طبقاً لطبيعة الأنشطة الاقتصادية ومواقعها.. قال: إن ما يحدث الآن حول شرعية تخصيص أراضي الاستثمار من عدمه يشوه صورة مناخ الاستثمار. ويجعله طاردا لرءوس الأموال. موضحا أن توفير الأراضي للاستثمار يحتاج إلي استراتيجية مدروسة وواضحة للجميع.
المهندس أبوالعلا أبوالنجا نائب أول رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يقول إنه يجب أن تكون الأولوية في تخصيص الأراضي بالمدن الصناعية والتجارية للمشروعات القائمة لتلبية احتياجات هذه المشروعات من التوسع في خطوط الانتاج. مؤكدا أن هناك مشروعات كثيرة تبحث عن أراض لإجراء توسعات جديدة. وللأسف لا تجد.. مؤكدا أن التخصيص الآمن للأراضي الاستثمارية يمثل استقرارا لرءوس الأموال. وهذا ما يجب أن يقوم به التشريع الجديد للتصرف في أراضي الدولة. قال: نحن في حاجة إلي تشريع يضم جميع الأنظمة المعمول بها في تخصيص الأراضي مثل التمليك وحق الانتفاع.
المهندس محمود سلطان أمين صندوق جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يقول إن نظام "المطور الصناعي" يجب اعادة النظر فيه حيث يخلق طرقاً غير شرعية للتلاعب بالأراضي الصناعية.. مشيراً إلي أن تخصيص مساحات تفوق المليون متر مربع لشركة واحدة غاية في الظلم والعبث في ثرواتنا. فلا يعقل أن تسيطر شركة علي هذه الأراضي وتتحكم في أسعارها في حين أن هناك طابورا طويلاً عريضا من المستثمرين في حاجة إلي أراض صناعية.
قال: نحن نتفق مع وزارة التجارة والصناعة في التطور والتحديث ولكن يجب أن يتم ذلك تحت ضوابط عامة محددة حتي لا نفتح المجال أمام البعض للتلاعب بالأراضي الصناعية.
الدكتور محمد الصالحي عضو الاتحاد العام للدواجن يقول: إن المرحلة القادمة تحتاج إلي تشريع جديد فضلاً عن أن تخصيص الأراضي الخاصة بالأنشطة الاستثمارية لا بد أن يبقي في حوذة الدولة حتي لا نعطي الفرصة للمغالاة في الأسعار والتربح بطرق غير شرعية. قال إنه يري أن عملية الترفيق والتأهيل والتجهيز الخاص بالأراضي تتم من خلال شركات بالقطاع الخاص تتفق معها الدولة مقابل أجر يحدده الطرفان علي أن تسلم هذه الأراضي مرة أخري للدولة بعد تأهيلها وترفيقها لتتولي عملية التخصيص تحت إشرافها بدلاً من نظام المطور الصناعي والتجاري.
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب الصناعية يقول: إن نظام حق الانتفاع من الأنظمة المستوردة في بعض الدول. وقد حققت نجاحاً في جذب المزيد من الاستثمارات في الدول التي استخدمت حق الانتفاع.. الأمر الذي يتطلب الاستعانة بخبرات تلك الدول وتطبيقها في مصر.. مؤكدا أن حق الانتفاع لا يتفق مع طبيعة الاستثمار في مصر ويحتاج إلي نشر هذه الثقافة.
قال: إن البعض يري أن تمليك أصحاب المشروعات للأراضي هو الأنسب حيث يضيف لأصوله الرأسمالية. أضاف ان النظام الذي تتبعه الدولة حاليا في توفر أراضي المشروعات يغني عن حق الانتفاع لأنها تقوم بالتخصيص بنظام التقسيط وإجراءات ميسرة في السداد.
أشار فرج الله إلي أن نظام حق الانتفاع من الممكن أن يكون له دور في بعض الأنشطة مثل الاستغلال الأمثل في عمليات التخزين أو الخدمات التي لا تمت بصلة للنشاط الصناعي أو العقاري.
الدكتور سمير عارف مستثمر يقول إنه يجب الاعلان عن الأراضي المطروحة للتخصيص بوقت كاف حتي يمكن إتاحة الفرصة للدراسة ومعرفة احتياجات كل مستثمر. قال إنه يجب أيضاً أن تكون هناك أولوية للمصانع التي تعمل بالفعل وأن يكون التخصيص للمصانع المجاورة للأراضي المطروحة حتي يمكن أن تكون هناك سهولة لربط أجزاء المصنع وتعظيم الاستفادة من المباني والتجهيزات.
المهندس أيمن رضا مستثمر بالعاشر من رمضان يقول: إن التخصيص الآمن لأراضي الدولة يحتاج إلي جهة واحدة للقيام بهذا الدور وعلي التشريع الجديد أن يحدد هذه الجهة بدلاً من تشتيت المستثمر بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية والمحليات.. مؤكداً أن التشابك الحالي بين هذه الجهات الثلاث يربك الاستثمار ويعوق التنمية الاقتصادية.
المصدر الجمهورية