الخبراء‏:‏ حق الانتفاع النظام السائد في معظم الدول

اكد السيد امين اباظة وزير الزراعة ان خطة الحكومة تستهدف الوصول بالرقعة الزراعة الي‏11‏ مليون فدان خلال السنوات المقبلة. وذلك من خلال المضي قدما في استصلاح وزراعة في ضوء الموارد المالية المتاحة‏,‏ وقال ان اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة آليات التصرف في اراضي الدولة تعكف حاليا علي دراسة الموضوع من كل جوانبه بما يضمن المحافظة علي حقوق الدولة والالتزام بتنفيذ النشاط الذي يتم تخصيص الارض له وبما يخدم خطة التنمية الاقتصادية‏.‏
وقال اباظة في تصريحات علي هامش مشاركته في مؤتمر الآليات والتحديات المتعلقة بالتصرف في الاراضي والتعديلات التشريعية المقدمة لمعالجة الذي نظمه المجلس الوطني للتنافسية بالتعاون مع المبادرة المصرية لاصلاح صناع الاعمال‏(‏ ادارة‏)‏ والوكالة الامريكية للمساعدات الخارجة هيئة المعونة الامريكية‏,‏ قال ان حق الانتفاع سيكون النظام الامثل في تخصيص الاراضي لصالح المستفيدين والمستثمرين للمساحات الكبيرة وان التمليك سيقتصر علي المساحات القليلة التي لاتزيد علي‏100‏ فدان‏.‏ واشار الي ان الوزارات المعنية بالتصرف وحق الولاية مع اراضي الدولة تعكف حاليا علي دراسة الموقف تمههيدا لرفعيه الي اللجنة الوزارية التي من المقرر ان تعقد اجتماعا قريبا مع الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاقرار النظام الامثل واعداد تشريع موحد تضيق عملية التصرف في اراضي الدولة يتوقع صدوره قبل نهاية العام الحالي‏.‏
ومن ناحية اخري اكدت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية ان موضوع التصرف في الاراضي المملوكة للدولة يحظي باهمية كبيرة في الاونة الاخيرة لازدياد حالات التعدي علي هذه الاراضي ونشوب منازعات قضائية حول اساليب التصرف في تلك الاراضي كما ان هناك تعدد في القوانين التي تنظم التصرف في الاراضي املاك الدولة الي جانب وجود‏4‏ هيئات لها ولاية التصرف في الاراضي الزراعية‏.‏
اكدت اهمية صياغة اطار يتم فيه التصرف في الاراضي الحكومية يحقق الشفافية ويساهم في جذب وتنمية الاستثمار واستقرار الاوضاع لدفع التنمية مع الحفاظ علي الثروة العقارية للاجيال القادمة‏.‏
اما المفاجأة التي طرحها السيد شريف فوزي المدير التنفيذي لبرنامج‏(‏ ارادة‏)‏ فكانت ان غالبية الدول تقوم بتخصيص اراضي الايجار‏,‏ حيث استعرض تجارب‏4‏ دول في السودان وتونس واواكرانيا وانجلترا الي جانب الامارات وكلها نعتمد نظام حق الانتفاع الذي تتراوح مدته ما بين‏25‏ سنة في تونس‏.‏
كما ان نظام التمليك يتم في اضيق الحدود وبعد‏20‏ سنة من حق الانتفاع والتأكد من تنفيذ النشاط المخصصة من اجله وفي السودان تصل مدة حق الانتفاع‏99‏ سنة ومالم يلتزم بتنفيذ النشاط تفرض غرامة الي جانب سحب الارض وفي انجلترا تصل المدة‏150‏ سنة مع ضوابط مشددة للالتزام بتنفيذ النشاط وفي اوكرانيا كذلك الامر مع عدم تمليك الاجانب‏,‏ المستثمرين كان لهم اراء اخري حيث اكد عبد الفتاح رجب ان نظام حق الانتفاع يجب ان يكون احد النظم وان يتم ايضا البيع في اطار مزارات لضمان الشفافية وحق الدولة‏.‏
والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق اكد المبدأ نفسه وشدد علي اهمية النظر الي الجوانب الايجابية وان هناك مستثمرين استصلحوا وقاموا بزراعات ناجحة يتم تصدير انتاجها حيث تجاوزت حجم الصادرات الزراعية‏23‏ مليار جنيه العام الماضي‏.‏ وكذلك الحال شدد المهندس ايمن قره رئيس القاهرة للزيوت ضرورة وجود تشريع واحد يعالج الثغرات ويتسم بالوضوح والحزم في تنفيذه واكد ان هناك ايجابيات لايمكن اغفالها ونماذج ناجحة‏.‏
واشار الي ان حق الانتفاع يجب ان تكون مدته‏49‏ سنة ويتم توريثه حتي يشجع الاستثمار‏.‏