أمين أباظة: مصر لا تستطيع زراعة أكثر من 1.5 مليون فدان جديد بسبب ندرة المياه

قال أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الوزارة ستسمح بتمليك بعض الأراضى التى ستطرحها «لن يكون هناك أسلوب واحد لطرح الأراضى، فالوزارة ستحدد أى الأراضى التى ستطرح للتمليك وأيها ستطرح بنظام حق الانتفاع».
وأشار أباظة، على هامش ورشة حول الأطر التشريعية للتصرف فى الأراضى بالتعاون بين الزراعة والمجلس الوطنى للتنافسية، إلى أن الموارد المائية المتاحة لا تسمح لمصر بزيادة مساحة الأراضى المزروعة عن 11 مليون فدان، مقارنة ب9.3 مليون فدان حاليا.
فى الوقت نفسه تخطط الدولة لاستصلاح 3.4 مليون فدان حتى 2017، تبعا لما قاله شريف فوزى، مدير المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، الذى كشف عن أن وزارة الزراعة كلفت المبادرة بدراسة التجارب الدولية فى مجال التشريعات الحاكمة لتخصيص الأراضى الزراعية فى التجارب الدولية للوصول للتشريعات الأنسب لتخصيص أراضى الاستصلاح الجديدة.
وعبر مستثمرون عن اعتراضهم على القانون الحالى فى ظل تثمين الأراضى بعد بضع سنوات من تخصيصها، للتأكد من جدية المستثمرين فى استصلاح الأرض، وهو ما قد يفاجئ المستثمرون بتقدير مرتفع لسعر الأرض. وقال أباظة خلال الورشة أن الأراضى وحدها ليس لها قيمة ولكن القيمة الحقيقية تلك التى يضيفها المستثمر للأرض من خلال إنشائه للبنية الأساسية وغيرها من المستلزمات.
وعن اتجاه بعض الشركات لتحويل أراضى الاستصلاح على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى إلى منتجعات سياحية، قال أباظة: تمت زراعة 1.5 مليون فدان على هذا الطريق والأراضى التى قد تكون تحولت للإنشاءات بدلا من الزراعة تتراوح بين 30 ألفا و40 ألف فدان وهو ما يعادل أقل من 2% من إجمالى مساحة الأراضى.فيما اعتبر عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، أن بعض المنتجعات التى أنشئت على أراضى استصلاح استخدمت المياه الجوفية «بسفه» فى حمامات سباحة وبحيرات ترفيهية، مشيرا إلى أن الدولة اتجهت لوقف هذه الأنشطة.
وأشار إلى أن التعديات تمتد أيضا إلى الأراضى الصناعية حيث يوجد 145 مصنعا مخالفا للطوب فى محافظة 6 أكتوبر.
ودعا الشوادفى إلى بيع أراضى الدولة من خلال شباك واحد، بحيث يتم تسعير الارض عن طريق لجنة ثلاثية تتكون من جهة الولاية على الأرض ووزارة المالية والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.