رفض المهندس أمين أباظة وزير الزراعة، ما يردده البعض بأن ملاعب الجولف سوف تهدد مصر بمجاعة، مؤكدا ان 7 أو 8 ملاعب جولف لا يمكن أن تحدث مجاعة، موضحا أن الأراضي الزراعية على الطريق الصحراوي حوالي 1.5 مليون فدان مزروعة، أما المنتجعات التي أثارت ضجة فلا تمثل أكثر من 2% من مساحة الاراضي على الطريق الصحراوي، حيث لاتتعدى 40 ألف فدان. وتأتي تصريحات أباظة ردا على تحذير عدد من الخبراء من أن تكلفة ري ملعب "جولف" واحد تكفي لري حقل قمح كامل، وإن الملعب الواحد للجولف يحتاج إلى 700 ألف متر مكعب من المياه، وهي الكمية التي يمكن أن تغطِّيَ احتياجات 15 ألف نسمة من مياه الشرب على مدار عام كامل. وأكد أباظة أن الدولة لاتحاول تغيير النشاط لهذه المنتجعات ولكن علي أصحابها ان يدفعوا حق الدولة وفق المساحات والشروط، وقال إنه كان من الخطأ اطلاق أراضي زراعية على الأراضي الواقعة علي طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي. وأوضح، خلال مؤتمر الآليات والتحديات المتعلقة بالتصرف في الأراضي والتعديلات التشريعية المقترحة بالإسكندرية، أنه لن يكون هناك إجراءات بأثر رجعي ومن تملك أرضه فقد تملك وهو حقه، ولا يمكن ان نحول التمليك إلى حق انتفاع. وأعلن الوزير أن اجمالي مساحة الأراضي التي تقدم واضعو اليد عليها بطلباتهم لتقنين أوضاعهم قبل عام 2006، بلغت1.3 مليون فدان، بحسب تقارير محلية السبت. وقال ان القانون الذي كان يطبق في 2006 كان يعطي مهلة 3 سنوات للاصلاح وبعدها يتم التمليك، ولكن من أخذ الأرض وقضي عدة مهلات ولم يستصلح الأرض فقد أخل بالعقد، ونحن نتعامل معه بقيمة سعر الأرض الآن، مشيرا إلى أن هناك11 وزارة تعمل حاليا لوضع خريطة واضحة للتصرف في أراضي الدولة. وأشار إلى أن نظام حق الانتفاع لن يكون هو النظام الوحيد للتصرف في أراضي الدولة الصحراوية بغرض الزراعة، وسيطبق علي بعض المناطق، وأن الوزارة ستحدد في القانون الموحد الذي يجري اعداده حاليا أنظمة التصرف في المساحات التي سيتم طرحها للاستثمار. وأوضح وزير الزرعة ان حق الانتفاع سيكون أحد النظم في تخصيص الأراضي لأغراض الاستصلاح والزراعة خاصة علي المساحات الكبيرة، إلى جانب التمليك الذي سيتم تطبيقه على المساحات التي لاتزيد على 100 فدان. وكشف عن أن خطة الدولة هي استصلاح وزراعة(11) مليون فدان وذلك في حدود الموارد المائية المتاحة، ومع انتهاج سياسة لترشيد استخدامات المياه سواء الشرب أو الزراعة أو الصرف الزراعي والصناعي، مشيرا إلى أن مراكز الأبحاث تعكف حاليا علي دراسات بتوجيهات من الرئيس حسني مبارك بهدف بحث سبل تحقيق تحلية مياه البحر كإحدي الوسائل المحتملة مستقبلا لمواجهة الزيادة السكانية.
