أمين أباظة: 40 ألف فدان فقط علي طريق الإسكندرية الصحراوي تحولت إلي منتجعات سياحية

خلافات حادة بين الحكومة ورجال الأعمال بسبب نظام حق الانتفاع
أمين أباظة
تصاعدت الخلافات بين ممثلي 11 وزارة وبين عدد من رجال الأعمال في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «الآليات المتعلقة بالتصرف في أراضي الدولة» مساء أمس الأول - الخميس - بالإسكندرية.
حيث شهدت الجلسة خلافات حادة بين ممثلي الحكومة ورجال الأعمال عقب تأكيد مندوبي الوزارات للمؤتمر تمسكها بنظام حق الانتفاع كوسيلة للتصرف في أراضي الدولة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية..في حين عارض رجال الأعمال النظام المقترح مؤكدين أنه سيؤدي إلي الحد من التوسع الزراعي ويقلل من فرص الاستثمار في هذا المجال، ويصبح من عوامل اطراد الاستثمارات، مشيرين إلي أن نظام التملك الحالي هو الأفضل.
وقال أمين أباظة وزير الزراعة أمام المؤتمر: إن حق الانتفاع لن يكون هو النظام الوحيد للتصرف في أراضي الدولة، وأن وزارة الزراعة ستحدد أنظمة التصرف في المساحات التي سيتم طرحها للاستثمار بحق الانتفاع أو التمليك، حيث يجري حالياً إعداد مقترحات حول كيفية التصرف في أراضي الدولة، مؤكداً أنه لن يتم استبعاد نظام التمليك.
وأشار أباظة: إلي أن تطبيق نظام حق الانتفاع في استغلال بعض الأراضي يستهدف علاج السلبيات، وقيام بعض المستثمرين بتغيير النشاط من الزراعة إلي إقامة المنتجعات السياحية وملاعب الجولف.
وقال الوزير: لا يمكن تعميم مشكلة المنتجعات السياحية باعتبارها تجربة سلبية علي مختلف المناطق، فهناك أكثر من مليون و500 ألف فدان تم زراعتها من قبل مستثمرين جادين علي طريق الإسكندرية الصحراوي في مقابل مساحات قليلة تراوحت بين 30 و40 ألف فدان أقيم بها منتجعات سياحية..معلقاً: لكن سيظل المخالفون مهددين طوال الوقت.
ونفي أباظة وجود صراع داخلي في الحكومة حول طرق التصرف في أراضي الدولة، قائلا: لكن يجب وضع خريطة واضحة للاستخدام الأمثل لهذه الأراضي تحقق أهداف الدولة، وأن تتم مطابقة الخرائط علي أرض الواقع لضمان الشفافية في اتخاذ القرارات.
مضيفاً: الإحصاءات الموجودة حالياً هي مجرد أرقام تقريبية وهو ما نعاني منه حاليا في حصر مساحات الأراضي الزراعية أو الإنتاج الداجني أو الحيواني.
من جانبه قال إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية علي هامش المؤتمر، إنه يجري حالياً تقنين أوضاع اليد للزراعات قبل عام 2006 طبقا لنظام التمليك، بينما سيتم التصرف في الأراضي المزروعة بعد هذا العام وفقاً لنظام حقٍ الانتفاع لمدة لن تقل عن 25 عاماً قابلة للتجديد بشرط الالتزام بالجدية.. مشيراً إلي أن الحصر المبدئي يوضح أن هذه المساحات لن تقل عن 200 ألف فدان.