جدل وانقسامات بين المشاركين فى مؤتمر «تحديات التصرف بأراضى الدولة» حول «حق الانتفاع»

شهد مؤتمر «الآليات والتحديات المتعلقة بالتصرف فى الأراضى والتعديلات التشريعية المقترحة»، جدلاً كبيراً بين ممثلى 11 وزارة وعدد من رجال الأعمال، حول نظام حق الانتفاع بأراضى الدولة، فبينما أيدت الوزارات إقرار نظام حق الانتفاع كوسيلة للتصرف فى أراضى الدولة لضبط الاستثمار الزراعى وتحقيق أهداف الدولة فى التنمية الزراعية، فإن العديد من المستثمرين عارضوا النظام الجديد، مؤكدين أنه سيؤدى إلى الحد من التوسع الزراعى ويقلل من فرص الاستثمار والتوسع الأفقى فى هذا المجال، واعتبروا أنه لا يعد مناخا آمنا الاستثمار رغم أهميته عالميا بسبب التغييرات المناخية وأزمة الغذاء.
وقال أمين أباظة وزير الزراعة، فى كلمته أمام المؤتمرالذى نظمة «المجلس المصرى الوطنى للتنافسية»: «إن نظام حق الانتفاع أو نظام «التأجير» لن يكون هو النظام الوحيد للتصرف فى الأراضى»، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة سوف تحدد أنظمة التصرف فى المساحات التى سيتم طرحها للاستثمار طبقا لنظام حق الانتفاع أو التمليك، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إعداد مقترحات الوزارة حول كيفية التصرف فى أراضى الدولة، مؤكدا أنه لن يتم استبعاد نظام التمليك من الأجندة الحكومية، وأضاف أن الأخذ بنظام حق الانتفاع فى بعض جوانب الاستثمار الزراعى يستهدف علاج السلبيات التى ظهرت فى هذا المجال، ونتج عنها قيام بعض المستثمرين بتغيير النشاط من زراعى إلى منتجعات سياحية لا تخدم أهداف التنمية التى تنشدها الدولة من طرح هذه الأراضى.
وأوضح أنه لا يمكن تعميم مشكلة المنتجعات السياحية باعتبارها تجربة سلبية فى مختلف المناطق، منوها بأنه بالنسبة لطريق القاهرة الإسكندرية - الصحراوى هناك أكثر من مليون و500 ألف فدان تمت زراعتها من قبل مستثمرين جادين، فى مقابل مساحات أخرى قليلة تراوحت بين 30 و40 ألف فدان تم تغيير النشاط فيها وأقيمت بها منتجعات سياحية، أو مناطق أخرى فى طريق القاهرة الإسماعيلية أقيمت بها منتجعات سياحية لا تعتمد على المياه الجوفية، مشيرا إلى عدم وجود مياه جوفية فى هذه المنطقة، حيث تعتمد المنتجعات السياحية بها على المياه المالحة عكس منتجعات الطريق الصحراوى.
وحول تقنين أوضاع مخالفات طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، أكد وزير الزراعة أن من يخالف يجب أن يدفع حق الدولة كما تحدده القواعد التى أقرتها الدولة، وطالما أن المخالف يستمر فى مخالفته، «فهذا شىء غير قانونى وسيظل المخالفون مهددين طوال الوقت».
وأشار الوزير إلى أنه لا يمكن مقارنة الأراضى فى شرق العوينات بالأراضى الموجودة فى طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، على الرغم من أن الأولى قد تكون متميزة بإنتاجيتها الأكثر، ورغم ذلك فهناك اعتبارات أخرى لقيمة الأراضى الزراعية ترتبط بالموقع الجغرافى وتوافر طرق النقل وقربها من المدن والموانئ أو قربها من المناطق الأكثر كثافة سكانية.
وشدد أباظة على أنه لا يوجد صراح حكومى حول التصرف فى أراضى الدولة، مستطردا: «لكن يجب وضع خريطة واضحة للاستخدام الأمثل لهذه الأراضى تحقق أهداف الدولة من مختلف الاستخدامات سواء زراعية أو سياحية أو عمرانية، وأن تتم مطابقة الخرائط على أرض الواقع لضمان المصداقية والشفافية فى اتخاذ القرارات»، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك جدل حول المستقبل وليس الماضى كما يحدث حاليا، وأن نقارن تجربتنا بتجارب الآخرين للتوصل إلى حلول عملية تضمن تحقيق المصلحة المشتركة للدولة والمواطنين.
واعترف وزير الزراعة بعدم دقة الأرقام والإحصاءات فى القطاع الزراعى، وأن الإحصاءات الموجودة حاليا هى مجرد أرقام تقريبية، و«هو ما نعانى منه حاليا فى حصر مساحات الأراضى الزراعية أو الإنتاج الداجنى أو الحيوانى».
من جانبه أكد اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى تصريحات ل«المصرى اليوم» على هامش المؤتمر، أنه يجرى حاليا تقنين أوضاع اليد للزراعات قبل عام 2006 طبقا لنظام التمليك بينما ستتم دراسة التصرف فى الأراضى المزروعة بعد هذا العام – أى 2006 طبقا لنظام حق الانتفاع لمدة لن تقل عن 25 عاما قابلة للتجديد بشرط الالتزام بالجدية فى الاستثمار الزراعى.
وأضاف أنه يجرى حاليا حصر المساحات التى تمت زراعتها فى الأراضى التابعة لولاية الهيئة بعد عام 2006، مشيرا إلى أن الحصر المبدئى يوضح أن هذه المساحات لن تقل عن 200 ألف فدان سيتم دراسة تقنين أوضاعها طبقا لنظام حق الانتفاع، مؤكدا أنه سيتم «توريثها» فى حالة التزام المستثمر بالجدية فى الزراعة.
وقال العجمى إن جميع مميزات تمليك الأراضى يتيحها نظام حق الانتفاع بالكامل، موضحا أن للمنتفع كامل حقوق التعامل على أراضى الدولة الزراعية طوال مدة التعاقد والتى تجدد تلقائيا طالما ثبتت جديته، كما يحق له التوريث والاقتراض عليها وغيرها من المميزات، وقال: «لهذا لا وجه للاعتراض على هذا النظام، خاصة أنه فقط يكفل حق الدولة فى الاحتفاظ بملكية أراضيها»، معتبرا أنه الحل الأمثل لمواجهة المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون 148 لسنة 2006 والذى لا يتيح التقنين لواضعى اليد بعد عام 2006.
وأكد الدكتور سامى الزينى مستشار وزير الزراعة، أهمية تحديد الاستخدام الأمثل للأراضى، مشيرا إلى أن مخالفات تغيير استخدامات أراضى الدولة تستهدف جنى أرباح خيالية، مطالبا بوضع ضوابط تضمن الالتزام بالاستخدام الأمثل للأراضى طبقا لما تحدده الدولة فى عقودها المبرمة مع المستثمرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لمنع استفحالها، وضمان تحقيق التنمية الحقيقية لأهداف الدولة من الأراضى الزراعية.
وذكرت د. منى البرادعى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن أحدث التقارير الاقتصادية للجهاز المركزى للمحاسبات أكد أن أراضى الدولة تبلغ مساحتها نحو 363 ألف كيلومتر مربع، بما يعادل 36% من مساحة مصر، حيث تواجه تعديات خطيرة ومنازعات قضائية وتعدد وتضارب فى التشريعات وجهة الولاية، وقالت: «لهذا كان لا مفر من صياغة إطار تشريعى يتم فيه التصرف فى الأراضى، بما يساعد على جذب الاستثمارات للقطاع الزراعى أو استقرار عمالته».
وأوضح شريف فوزى، القائم بأعمال المدير التنفيذى للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال، أنه سيتم الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى الرائدة فى تطبيق نظام حق الانتفاع فى التصرف فى أراضيها الصحراوية بغرض الزراعة، وذلك لوضع مقترح وتوصيات واضحة للنظام الأمثل لاستخدام أراضى الدولة فى مصر بغرض الزراعة والتشريعات المتعلقة به.