قصر التصرف في الأراضي بحق الانتفاع علي المساحات الكبيرة والتمليك للصغيرة

قرر أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التصرف في أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع علي المساحات الكبيرة المخصصة للاستثمار الزراعي للأفراد والشركات. وذلك كأحد المباديء المهمة التي سيشملها القانون الموحد للتصرف في أراضي الدولة المقرر الإنتهاء منه خلال العام الحالي‏,‏ مشيرا الي أنه سيتم التصرف في المساحات الاقل من‏100‏ فدان طبقا لنظام التملك‏.‏
وقال اباظة في تصريحات علي هامش مؤتمر الآليات والتحديات المتعلقة بالتصرف في الاراضي والتعديلات التشريعية المقترحة والذي اختتم أعماله أمس بمدينة الاسكندرية إن الحكومة تدرس قصر نظام التمليك في الاراضي الجديدة علي المناطق النائية كحافز لتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار الزراعي في هذه المناطق بما يحقق خطة الدولة في زيادة مساحات التوسع الافقي في الزراعة‏.‏
ومن جانبه أكد السيد علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن منح القروض الزراعية للمنتفعين بالأراضي الصحراوية بنظام حق الانتفاع سيتم وفق عقد ثلاثي بين البنك والمنتفع والدولة ممثلة في هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسينص صراحة علي رهن الارض محل حق الانتفاع لصالح البنك رهنا رسميا‏,‏ شريطة أن يتضمن عقد الانتفاع امتداده الي الورثة حال وفاة المنتفع قبل انتهاء مدة الانتفاع وذلك للمدة المتبقية من حق الانتفاع‏.‏
وقال شاكر في كلمته أمام المؤتمر الذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة حلمي أبو العيش والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال إرادة وأداره المستشار وليد حمزة المستشار القانوني لوزارة الزراعة‏:‏ إنه يجب الا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عند منح القرض الزراعي عن‏10‏ الي‏15‏ سنة‏,‏ بالاضافة الي موافقة المقترض علي سداد أقساط التأمين علي حياته بكامل قيمة القرض لمصلحة البنك‏.‏
وشدد علي أنه سيكون للبنك حق تقدير ودراسة كل حالة ائتمانية علي حدة وتقييم جدارة المقترض لتحديد الضمانات الاضافية التي يطلبها البنك حسب الحالة‏.‏