أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تدرس حالياً قصر التصرف في أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع على المساحات الكبيرة المخصصة للاستثمار الزراعي للأفراد والشركات، لضمان جدية المستثمر، في حين يتم التصرف في المساحات الأقل من 100 فدان طبقا لنظام التملك. وأوضح أباظة أن ذلك يعد أحد المبادئ المهمة التي سيشملها القانون الموحد للتصرف في أراضي الدولة، المقرر الانتهاء منه خلال العام الحالي، وقال -في تصريحات علي هامش مؤتمر الآليات والتحديات المتعلقة بالتصرف في الاراضي والتعديلات التشريعية المقترحة الذى نظمه المجلس الوطنى للتنافسية واختتم أعماله أمس السبت بمدينة الإسكندرية- إن الحكومة تدرس كذلك قصر نظام التمليك في الأراضي الجديدة على المناطق النائية، كحافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعي في هذه المناطق، بما يحقق خطة الدولة في زيادة مساحات التوسع الأفقي في الزراعة، بحسب تقارير صحفية الأحد. من جانبه، أكد علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن منح القروض الزراعية للمنتفعين بالأراضي الصحراوية بنظام حق الانتفاع، سيتم وفق عقد ثلاثي بين البنك والمنتفع والدولة ممثلة في هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسينص صراحة على رهن الأرض محل حق الانتفاع لصالح البنك رهنا رسميا، شريطة أن يتضمن عقد الانتفاع امتداده إلى الورثة حال وفاة المنتفع قبل انتهاء مدة الانتفاع وذلك للمدة المتبقية من حق الانتفاع. وقال شاكر في كلمته أمام المؤتمر، إنه يجب ألا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عند منح القرض الزراعي عن 10 إلى 15 سنة، بالإضافة إلى موافقة المقترض على سداد أقساط التأمين على حياته بكامل قيمة القرض لمصلحة البنك، وشدد على أنه سيكون للبنك حق تقدير ودراسة كل حالة ائتمانية على حدة، وتقييم جدارة المقترض لتحديد الضمانات الإضافية التي يطلبها البنك حسب الحالة. وأكد المهندس مدحت المليجى، مساعد وزير الزراعة، خلال المؤتمر، أن مساحات الأراضي التي تمت زراعتها في منطقة غرب الدلتا بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي تجاوزت مليون فدان، وتنتج أكثر من 15% من الإنتاج الزراعي لمصر، مطالباً بحماية هذه الاستثمارات بما يحقق أهداف الدولة ويحفظ حقوقها، ويضمن تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال اللازمة لتطوير إنتاجية المحاصيل في هذه المناطق من خلال الالتزام بتطبيق نظم الري الحديث وعدم استخدام نظم الري بالغمر.