أباظة: تمليك أراضي الدولة للمساحات الصغيرة وحق الانتفاع للكبيرة

أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تدرس حالياً قصر التصرف في أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع على المساحات الكبيرة المخصصة للاستثمار الزراعي للأفراد والشركات، لضمان جدية المستثمر، في حين يتم التصرف في المساحات الاقل من 100‏ فدان طبقا لنظام التملك‏.
وأوضح أباظة أن ذلك يعد أحد المباديء المهمة التي سيشملها القانون الموحد للتصرف في أراضي الدولة المقرر الإنتهاء منه خلال العام الحالي
وقال اباظة -في تصريحات علي هامش مؤتمر الآليات والتحديات المتعلقة بالتصرف في الاراضي والتعديلات التشريعية المقترحة الذى نظمه المجلس الوطنى للتنافسية واختتم أعماله السبت بمدينة الاسكندرية- إن الحكومة تدرس كذلك قصر نظام التمليك في الاراضي الجديدة على المناطق النائية كحافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعي في هذه المناطق بما يحقق خطة الدولة في زيادة مساحات التوسع الافقي في الزراعة‏، بحسب تقارير صحفية الاحد.
من جانبه، أكد علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن منح القروض الزراعية للمنتفعين بالأراضي الصحراوية بنظام حق الانتفاع سيتم وفق عقد ثلاثي بين البنك والمنتفع والدولة ممثلة في هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسينص صراحة على رهن الأرض محل حق الانتفاع لصالح البنك رهنا رسميا‏، شريطة أن يتضمن عقد الانتفاع امتداده الى الورثة حال وفاة المنتفع قبل انتهاء مدة الانتفاع وذلك للمدة المتبقية من حق الانتفاع‏.‏
وقال شاكر في كلمته أمام المؤتمر إنه يجب الا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عند منح القرض الزراعي عن 10‏ الى 15‏ سنة‏، بالاضافة الى موافقة المقترض على سداد أقساط التأمين على حياته بكامل قيمة القرض لمصلحة البنك‏.‏
وشدد على أنه سيكون للبنك حق تقدير ودراسة كل حالة ائتمانية على حدة وتقييم جدارة المقترض لتحديد الضمانات الاضافية التي يطلبها البنك حسب الحالة‏.‏
وأكد المهندس مدحت المليجى، مساعد وزير الزراعة، خلال المؤتمر، أن مساحات الأراضى التى تمت زراعتها فى منطقة غرب الدلتا بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى تجاوزت مليون فدان، وتنتج أكثر من 15% من الإنتاج الزراعى لمصر، مطالباً بحماية هذه الاستثمارات بما يحقق أهداف الدولة ويحفظ حقوقها، ويضمن تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال اللازمة لتطوير إنتاجية المحاصيل فى هذه المناطق من خلال الالتزام بتطبيق نظم الرى الحديث وعدم استخدام نظم الرى بالغمر.