خبراء العقارات يشيدون بمبادرة التحالف بين الشركات للخروج من أزمة الركود

أكد عدد من خبراء الإستثمار العقارى أن إتجاه الشركات العقارية لإقامة تحالفات مع بعضها بهدف الخروج من دائرة الركود التى تسيطر على القطاع العقارى تعد خطوة جيدة ستساهم فى حل مشكلات بعض الشركات المتعثرة مالياً والتى تتمكن من استكمال المشروعات التى تعاقدت عليها من قبل ، وكذلك سيسهم هذا الإتجاه فى تحريك العديد من الشركات نحو إقامة مشروعات جديدة الأمر الذى يؤثر على نشاط حركة العمالة التى يتركز غالبيتها فى المحور القطاع العقارى.
كما أوضحوا أن هذا الإتجاه جاء نتيجة ركود قطاع المقاولات والإستثمار العقارى وذلك فى ضوء تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وتصاعد حدة الفوضى السياسية والأمنية التى تسود البلاد .
وفى إطار ذلك أشار المهندس صلاح حجاب الخبير الإستشارى إلى تأثير الأوضاع السياسية المتردية على قطاع المقاولات لاسيما فى هذه الفترة التى يتكبد فيها الإقتصاد المصرى خسائر فادحة بصفة عامة وقطاع المقاولات بصفة خاصة حيث دفعت هذه الأوضاع المتردية سياسياً وإقتصادياً العديد من المستثمرين إلى إرجاء مشروعاتهم لحين يقصرون تطور أو ركود قطاع المقاولات على حالة القطاع العقارى .
ولفت إلى أن إهمال الدولة للمشكلات التى تعانى منها شركات المقاولات فى الوقت الراهن تسبب فى زيادة العبء على هذه الشركات وأدى إلى تخارج بعض هذه الشركات إلى الأسواق الخارجية للإستثمار فى الدول الأخرى بإعتبارها الملاذ الآمن لإستثماراتهم فى الفترة الحالية ، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات بالتحالف مع شركات أخرى بهدف تسوية أوضاعها ودفع قدرتها للخروج من أزمة ركود القطاع العقارى .
وطالب فى هذا الإطار بضرورة تدخل الدولة لحل المشكلات التى تعانى منها شركات المقاولات خاصة فيما يتعلق بتعثر العديد من الشركات وعجزها عن الإنتهاء من الأعمال المتعاقد عليها سابقاً وذلك من خلال العمل على تقديم التيسيرات اللازمة لهذه الشركات ومنحها مهلة إضافية لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها ، مؤكداً أنه فى ظل استمرار حالة الجمود المسيطرة على القطاع فسوف يشهد السوق العقارى العديد من الشراكات بين الشركات وذلك كمحاولة مبدأية منها للخروج من الأزمة .
ومن جانبه قال المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى ان سوق العقارات من أكثر القطاعات التى تأثرت سلباً على خلفية الأزمات السياسية المتعاقبة بعد أن كان أكثرها دفعاً لمعدلات النمو فى السنوات الماضية ، مشيراً إلى أن الأمر بأكمله لا يرجع إلى تأثير الإضطرابات السياسية التى خلفتها الثورة بل ير جع إلى حجم الفساد القائم بالقطاع العقارى ، وعدم قدرة الدولة على تنشيط القطاع العقارى الذى يمثل قاطرة التنمية والنهوض للعديد من القطاعات الإقتصادية الأخرى المرتبطة به .
وأضاف أن نجاح تجربة التحالف بين الشركات العقارية ستدفع العديد من الشركات إلى تسوية أوضاعها وإقامة العديد من الشراكات مع غيرها من الشركات وذلك بهدف التمكن من إقامة المزيد من المشروعات ومحاولة السيطرة على أمات السيولة المالية التى تعانى منها غالبية شركات المقاولات وكذلك التصدى لحالة الركود خاصة فى ظل ضعف المشروعات التى تطرحها الدولة للشركات العقارية .
وإتفق معه المهندس طه عبد اللطيف رئيس شركة قرطبة للإستثمار العقارى والذى أكد أن الشركات العقارية تجاهد من أجل تحسين أوضاعها ولذلك تلجأ إلى العديد من المحاولات حتى تستطيع الإستمرار والبقاء داخل السوق ، كما أوضح قيام العديد من أصحاب شركات المقاولات والإستثمار العقارى بطرح العديد من المطالب للخروج من نفق الركود المسيطر على القطاع وعلى رأسها ضرورة دعم البنوك للقطاع العقارى من خلال تخفيض سعر الفائدة ، وتقديم التيسيرات أمام الشركات المتعثرة وطرح العديد من المشروعات التى تساهم فى تحريك هذه الشركات التى يتركز بها عدد هائل من العمالة.