خبراء التنمية العقارية : تهميش الحكومة للمحور الاقتصادى يدفع الشركات للتخارج من السوق المحلية

برر العديد من أصحاب شركات المقاولات إتجاههم إلى الأسواق الخارجية والتخلى عن السوق المحلى الى تدهور الأوضاع على الساحة السياسية والإقتصادية ، بالإضافة إلى إلتزاماتهم المالية ، وإتفق معهم خبراء العقارات وأكدوا أن الإدارة السيئة للدولة وتهميش المحور الاقتصادى مع استمرار حالة النزاعات والصراعات السياسية هى الدافع الرئيسى لمحاولاتهم إنقاذ أوضاعهم والخروج من الأزمات المالية المتعثرة التى تسبت فيها حالة الإحتقان المستمرة على مدار أكثر من عامين.
وفى إطار ذلك قال المهندس داكر عبد اللاه مدير الشركة العربية للإنشاء والتعمير أن خروج شركات المقاولات خلال العامين الماضيين من السوق المحلية والإتجاه بمشروعاتهم للسوق الخارجية يرجع إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل السوق المحلى بشكل لم يشهده قطاع المقاولات من قبل ، مشيراً إلى أن شركات المقاولات وغيرها من الشركات الاستثمارية لا تستطيع تحمل حالة الركود المستمرة للوضع الإقتصادى المصرى ، مؤكداً أن إلتزاماتها المالية والخطط التى تعمل وفقاً لها قد تجعلها تتخلى عن السوق المحلى نتيجة ضعفه المستمر خلال العامين الماضيين.
وأكد أن حالة الثورة المستمرة التى تعيشها مصر على مدار أكثر من عامين متتاليين تسببت فى إيقاف حركة الاستثمارات وتجمد أعمال مقاولى البناء والتشيد فى مصر ، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات بدراسة الأوضاع داخل الأسواق الخارجية تمهيداً لطرح أعمالها بها ، لافتاً إلى الأزمات المالية العثرة التى تتعرض لها شركات المقاولات المصرية نتيجة كساد الحالة الإقتصادية.
ولفت إلى حاجة السوق المحلى لتضافر جهود كافة القطاعات من أجل إعادة إحياء القطاع العقارى والمساهمة فى تحريك عجلة الإقتصاد المصرى ، مؤكداً عدم تغير الأوضاع على الصعيد المحلى دون إلتفاف الحكومة لأهمية دعم وتحفيز شركات المقاولات المصرية وتيسير عثرات المتأزمين بالقطاع العقارى حتى لا تدفع الحكومة أصحاب الشركات إلى الدخول فى مناقصات الأسواق الخارجية ، كما طالب الحكومة بدراسة الأوضاع الحالية التى تمر بها شركات المقاولات وحالة الترقب السائدة داخل القطاع العقارى والتى تسببت فى تجميد نشاط القطاع وزيادة حدة الخوف لدى أصحاب الشركات على استثماراتهم وأعمالهم فى ظل الظروف الحالية.
وفى سياق متصل أكد هشام زهران الخبير الإستشارى أن ترقب شركات المقاولات والتشييد للأسواق الخارجية والإبتعاد عن السوق المحلى أمر متوقع فى ظل استمرار النزاعات والصراعات السياسية المتوترة وركود القطاع الإقتصادى ، بالإضافة إلى استمرار العمل بالقوانين القديمة ونظام البيروقراطية والإجراءات الروتينية المسيطرة على أفكار الحكومة تجاه كافة القطاعات والمجالات والشركات العاملة بالدولة ، لافتاً إلى عدم قدرة الحكومة فى الوقت الحالى على تعديل مسارات الأوضاع بالقطاع العمرانى على الرغم من قدرة القطاع على تنشيط الحالة الإقتصادية بمصر وتوفير العملة الصعبة وإعادة إحياء العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة به.
وأضاف زهران أن السوق الليبى يعد من أفضل الأسواق الخارجية أمام شركات المقاولات والتشييد المصرية وأكثرها جذباً لها فى الوضع الحالى ويرجع ذلك إلى عدة أسباب تميز السوق الليبى عن غيره من الأسواق الخارجية وأهمها خبرة العديد من الشركات البناء والتشييد "المقاولات" بالعمل فى السوق الليبى سابقاً وأهمها شركة "المقاولون العرب".
ولفت زهران إلى حجم العمالة غير المنتظمة التى تتركز بشكل واسع داخل القطاع العقارى والتى عانت من توقف حركة العمل لفترات طويلة لذلك تسعى العديد من الشركات إلى إعادة جدولة أوضاعها مرة أخرى فى إطار ما يساهم بتحسن أوضاعها المالية مرة ثانية.
ومن جانبه أوضح المهندس صفوت محمود مدير شركة المحمودية العامة للمقاولات أن الأسواق الخارجية أصبحت متسعة وبشكل كبير أمام شركات المقولات المصرية فى الوقت الحالى وتمثل عنصر جذب أساسى لها نظراً لتوقف حركة العمل داخل الدولة وتجمد نشاط القطاع العقارى الذى يعد من أكثر القطاعات التى تأثرت سلباً على إثر استمرار حالة الاحتقان السياسى الغير مبررة ، مؤكداً أن السعودية وليبيا تعد من أفضل الأسواق الخارجية الجاذبة لشركات المقاولات المصرية وقد يرجع ذلك إلى هدوء الأوضاع بشكل نسبى داخلها فضلاً عن رغبة ليبيا فى إعمار الدولة مرة أخرى بالإعتماد على الشركات المصرية وتوفير كافة التيسيرات أمامها للدخول غلأى السوق الليبى مرة أخرى ، بالإضافة إلى رغبة السعودية فى إقاكة العديد من المشروعات الإستثمارية على أراضيها.
وأشار إلى توجه قاطرة التفكير لدى شركات المقاولات إلى استهداف الأسواق الخارجية بهدف تعويض النقص الحاد فى المشروعات المحلية بعد حالة الإحباط التى أصابت القطاع العقارى وتجمد على إثرها العديد من المشروعات ، بالإضافة إلى ضعف قدرة الحكومة على تجميع هذه الشركات فى إطار تنفيذ المشروعات القومية المتكاملة والتى تحتاج إلى تضافر كل القوى لإنجاحها ، مشيراً إلى معالجة وإدارة الأمور السياسية والإقتصادية بمصر سوف تؤدى إلى هروب العديد من الشركات إلى الأسواق الخارجية لإنقاذ أوضاعها من الإنهيار.