"الركود المحلى" يجبر شركات المقاولات على الهروب للأسواق الخارجية

السعودية وليبيا وقطر.. أبرز المقاصد

لم تجد شركات المقاولات والعقارات سبيلاً للهروب من حالة الركود التى تضرب السوق المصرية إلا باللجوء إلى الأسواق الخارجية أملاً فى الفوز بعقد أو مناقصة تقاوم بها شبح الإفلاس.
وقال محمد الرباط، رئيس إحدى شركات المقاولات: إن توقف السوق العقارية فى مصر دفع الشركات للبحث عن أسواق بديلة، مشيراً إلى أن الشركات المصرية تدرس اقتحام السوقين الليبية والسعودية، خاصة مع إعلان الأخيرة ضخ استثمارات كبيرة فى مشروعات البنية التحتية، وحاجة الحكومة الليبية إلى إعادة بناء الطرق والمرافق فى ليبيا.
وتوقَّع الرباط إعلان شركات مصرية عدَّة دخولها السوق الليبية خلال الشهور القليلة المقبلة للمنافسة على مشروعات إعادة إعمار ليبيا مع إعلان المجلس الانتقالى الليبى إعطاءه الأولوية للشركات المصرية فى عقود إعادة الإعمار المقرر طرحها.
وأكد أن فرص اقتناص شركات المقاولات لمشروعات بنية تحتية أو إنشاء فى الدول العربية تحتاج إلى دعم من الحكومة المصرية لتشجع الدول العربية على التعامل مع الشركات المصرية.
وقال المهندس حسن جميل، خبير قطاع الإنشاءات: إن الوضع الحالى فى السوق العقارية دفع شركات المقاولات المحلية لاتخاذ خطط استثمارية بديلة لتعويض تضرر أعمالها بعد توقف الكثير من شركات التطوير العقارى عن تنفيذ مشروعاتها وتأثر شركات المقاولات بهذا التصرف.
وتابع: إن التوسع فى الأسواق المجاورة أو التركيز فى مشروعات البنية الأساسية يعتبر أفضل الخيارات المطروحة أمام شركات المقاولات فى حالة استمرار هدوء السوق الحالى، غير أن تلك الخيارات لم تعد بنفس مميزاتها فى الفترة السابقة وسط أوضاع سياسية غير مستقرة فى أغلب دول المنطقة.
وأكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولى البناء والتشييد، أن التوسع الخارجى لشركات المقاولات أصبح مركز اهتمام الشركات العاملة بالنشاط خلال الفترة المقبلة.. ولفت إلى أن الأسواق التى يجب الاهتمام بها هى السعودية وليبيا وقطر؛ حيث تتوافر فيها مشروعات كبيرة للشركات المصرية.
ونوه بأن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، سبق أن طالب المقاولين بالسعى للعمل فى العراق وليبيا والجزائر.
وسبق أن أعلنت السعودية عن ضخها استثمارات بقيمة 140 مليار ريال لمشروعات البنية التحتية بالمملكة، كما رصدت قطر 50 مليار ريال قطرى استعداداً لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 وليبيا تحتاج إلى شركات المقاولات للاستفادة منها فى عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء ثورتها.