خبراء : تعديل اللائحة العقارية حتمي لتنشيط القطاع العمراني

أثارت تعديلات اللائحة العقارية المقترحة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية اهتمام العديد من الخبراء العقاريين حيث أكدوا أن هذه التعديلات تعد إنفراجة امل جديدة أمام المستثمرين وسط الأوضاع الإقتصادية والسياسية المتخبطة مطالبين فى الوقت ذاته بضرورة وجود ضوابط حاسمة للتيسيرات التى تطرحها التعديلات الخاصة باللائحة وذلك فيما يتعلق بعدم سحب الأراضى من المستثمرين غير القادرين على استكمال مشروعاتهم بالإضافة إلى منح المتعثرين مدد زمنية أطول لتسوية أوضاعهم والإنتهاء من مشروعاتهم ، وذلك فى إطار القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضى والعمل على تشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة إلى السوق العقارى .
وفى إطار ذلك أكد المهندس محسن يحيى رئيس شركة الدار للمقاولات أهمية تعديل اللائحة العقارية الجديدة وذلك فيما يتعلق بتخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للأراضى الخاصة بالمشروعات الإستثمارية ، موضحاً أن قيمة هذه التعديلات تتمثل فى إعطاء المستثمر القدرة على تحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ مشروعه وذلك عند تقدمه بعطاء لهيئة المجتمعات العمرانية ، بالإضافة إلى قدرة الهيئة على تقييم مدى ملائمة المدة الزمنية المطروحة من جانب المستثمر للمشروع المقرر إقامته ، وبالتالى تكون هناك قدرة لدى الهيئة فى السيطرة على أراضى الدولة ومنع استغلال المستثمرين للأراضى التى تخصص لهم .
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة للائحة العقارية سوف تتمكن من القضاء على العديد من المشكلات القائمة بين المستثمر وهيئة المجتمعات العمرانية وذلك فيما يتعلق بسحب الأراضى من المستثمرين فى حالة تعثرهم مادياً أو تأخرهم عن تنفيذ المشروعات التى تم التعاقد عليها ، مشيراً أن التعديلات الجديدة للائحة ستضمن عدم سحب الأراضى من المستثمرين بشكل عشوائى واستبدال ذلك بتغريم المتأخرين عن تنفيذ مشروعاتهم بنسبة ثابتة من ثمن الأرض سنوياً .
وطالب بضرورة تعديل اللائحة العقارية بهدف تصحيح مسار العمل فى قطاع الإسكان بشكل عام وذلك من خلال تحويل هذه اللائحة إلى وثيقة تشجيعية تحفز على جذب المزيد من الإستثمارات الجديدة وتعمل فى نفس الوقت على حل مشكلات الفئات المتعثرة والتى لم تستطع إنهاء خلافاتها مع الدولة ، وذلك بهدف تعميق مفاهيم احترام الهيئة لإلتزاماتها التعاقدية مع المستثمرين ، وتحقيق قدر من المرونة فى التعاقد بين الهيئة والمستثمر وذلك نظراً لحاجة الدولة إلى تنمية القطاع العقارى وجذب مزيد من الإستثمارات الجديدة التى تعمل على تنشيط القطاع وتحريك قطاع العمالة الغير منتظمة والتى يتركز غالبيتها فى القطاع العقارى .
ومن جانبه قال الدكتور ممدوح حمزة الخبير الإستشارى أن الهيئة يجب أن تتواكب مع الظروف السياسية والإقتصادية التى تمر بها الدولة فى الفترة الحالية ومراعاة حالة الركود التى يعانى منها القطاع على مدار أكثر من عامين ولذلك يجب تعديل اللائحة العقارية بما يتلائم مع تصحيح مسارهها خلال الفترة القادمة وذلك بهدف تنشيط دور القطاع الخاص الذى يعد الدعامة الأساسية لتنشيط القطاع العقارى فى الفترة القادمة وذلك إذا انتبهت أجهزة الدولة والجهات المعنية بقطاع الإسكان بدور القطاع الخاص فى تنشيط القطاع العمرانى وأولوية الإهتمام به فى تحقيق العديد من المشروعات بالمناطق العمرانية المختلفة .
وأشار إلى العديد من المشكلات التى نتجت عن تسيير العمل بالهيئة وفق النصوص القديمة الخاصة اللائحة العقارية وذلك فيما يتعلق بتدفق الإستثمارات الجديدة إلى مصر موضحاً أن التعديلات الجديدة لللائحة ستضمن إزالة اللبس والغموض فيما يتعلق بولاية الهيئة على الأراضى التى تخصص للإستثمار وكذلك ستعمل على الحد من الإجراءات الروتينية التى تبطئ حركة العمل أمام المستثمرين وذلك فيما يتعلق بإستخراج الأوراق المطلوبة للترخيص للمشروعات فى المدن الجديدة .
وفى سياق متصل أشاد المهندس صلاح حجاب الخبير الإستشارى بتعديل اللائحة العقارية والتى ستعمل على إنهاء الخلافات مع المطورين العقاريين الذين يعانون من عدم استكمال مشروعاتهم نتيجة عدم استقرار أوضاعهم بسبب تأثرهم بالظروف السياسية والإقتصادية المتردية ، ويقعون تحت تهديد الدولة بسحب الأراضى الخاصة بهم نتيجة عجزهم عن الإنتهاء من المشروعات المتعاقد عليها فى المدة المحددة لها .
وطالب بأن تكون هناك ستراتيجية واضحة من جانب الدولة فيما يتعلق بالتغييرات التى طرأت على القطاع العقارى فى الفترة الأخيرة وأهمها تعثر الكثير من المستثمرين فى الإنتهاء من المشروعات المتعاقد عليها وكذلك معاناة القطاع من حالة الركود المسيطرة عليه مشدداً على أهمية أن تكون هناك ضوابط حاسمة للتيسيرات التى تنتج عن تعديل اللائحة العقارية حتى لا تفتح الهيئة الباب امام المستثمرين لتسقيع الأراضى والتربح على حساب الدولة .