«الإسكان» تلغى سحب أراضى المستثمرين وتمد فترات تنفيذ المشروعات

السماح للجان الفرعية بجدولة المستحقات.. وغرامات للمستثمرين المتأخرين

انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تعديل لائحتها العقارية، تمهيدا لإعلانها رسميا الأسبوع المقبل، وتتضمن منح فترات زمنية متفاوتة لتنفيذ المشروعات حسب طبيعتها، على أن يجرى الاتفاق بين الطرفين بشأن المدة وفقا للعقد المبرم بين الشركة الحاصلة على الأرض وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تضمنت التعديلات إلغاء سحب الأراضى من المستثمرين بشكل نهائى، وفرض غرامات تحددها الهيئة على المستثمر المتأخر فى تنفيذ المشروع، والسماح للجان العقارية الفرعية بجدولة المستحقات، وحل المشكلات التى لا تحتاج إلى مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى منحها الحق فى إعطاء مهلة إضافية للمستثمر فى حالة اقتناعها بضرورة ذلك فى ضوء تقييمها للعقبات التى تعرقل المشروع.
وعلمت «الوطن» أنه من المقرر أن يعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، التيسيرات الجديدة التى تتضمنها اللائحة العقارية على المستثمرين بعد الانتهاء من مراجعة اللائحة.
وقال المهندس طه عبداللطيف، رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقارى والتجارى، إن «التعديلات تعتبر الحل الحاسم لمشاكل المستثمرين العقاريين، بعد فترة التخوفات من قرارات محتملة بسحب الأراضى بصورة نهائية من أصحاب المشروعات العقارية المتعثرين بفعل ضعف عمليات البيع والشراء بالسوق».
وانتقد عبداللطيف إغفال التعديلات الجديدة على اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات التأكدَ من توصيل الدولة للمرافق لمشروعات الشركات المتعثرة التى سيتم احتساب غرامات عليها كبديل عن سحب الأراضى، مشدداً على ضرورة أن تراعى وزارة الإسكان أنها أحد الأطراف المقصرة فى العقود المبرمة بينها وبين المستثمرين الذين لم تصل المرافق لمشروعاتهم حتى الآن.
وطالب بإعادة النظر فى احتساب مدة الانتهاء من المشروعات فور توصيل خط مياه وطريق ممهد، معتبراً أنه غير كافٍ، ويجب أن تنص التعديلات على توصيل هيئة المجتمعات العمرانية كافة المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق قبل أن تحتسب المهلة.