انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تعديل لائحتها العقارية، تمهيدا لإعلانها رسميا الأسبوع المقبل بعد مراجعتها. ومن أبرز التعديلات اللائحة، منح فترات زمنية متفاوتة لتنفيذ المشروعات حسب طبيعة ونوع المشروع على أن يجري الاتفاق بين الطرفين على المدة وفقا للعقد المبرم بين الشركة الحاصلة على الأرض وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تضمنت التعديلات إلغاء سحب الأراضى من المستثمرين بشكل نهائى وفرض غرامات تحددها الهيئة على المستثمر المتأخر عن تنفيذ المشروع، والسماح للجان العقارية الفرعية بجدولة المستحقات، وحل المشكلات التى لا تحتاج إلى مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى منحها الحق فى منح مهلة إضافية للمستثمر فى حالة اقتناعها بضرورة ذلك في ضوء تقييمها للعقبات التي تعرقل المشروع. وعلمت "الوطن" أنه من المقرر أن يعلن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة التيسيرات الجديدة التي تتضمنها اللائحة العقارية على المستثمرين بعد الانتهاء من مراجعة اللائحة.