المجتمعات العمرانية توافق على مطالب المطورين من حيث المبدأ

أكد المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، في تصريحات خاصة ل "أموال الغد"، قبول الهيئة لمطالب المطورين من حيث المبدأ، على أن يتم تطبيقها بالعقود الجديدة فقط دون المساس للعقود القديمة.
وأضاف أن الهيئة لن تتهاون مع المستثمرين المتخلفين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، وسيتم إلغاء التعاقد معهم، خاصة أن العقود لم تشمل أي من التعديلات المقترحة من جانب المطورين، وحددت المهلة الزمنية منذ تخصيص الأرض واستلامها وليس منذ الحصول على التراخيص.
أعرب عن رفضه توجه المستثمرين العقاريين للامتناع عن سداد الأقساط المستحقة عليهم للهيئة لحين تنفيذ مطالبهم،خاصة وان الهيئة تعتمد فى مواردها المالية على مبيعات الأراضي والمحلات التجارية، موضحا انه حال الامتناع عن سداد الأقساط، ستتوقف مشروعات الهيئة في تنمية المدن الجديدة، ومد المرافق للأراضي الجديدة، رغم تقديمها للعديد من التيسيرات للمطورين عقب الثورة، أهمها مهلة عامين، ومهلة 6 أشهر، إضافة للتيسيرات المقدمة بإرجاء تحصيل النصف الثاني من الأقساط.
كانت شعبة الاستثمار العقاري بإتحاد الغرف التجارية، اعلنت عن تقدمها بمذكرة الأسبوع المقبل، لكلا من د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، ولجنة الإسكان بمجلس الشعب، للمطالبة بسرعة تعديل اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، وتمثلت أبرز المطالب في إرجاء كافة الأقساط المستحقة على المطورين ليناير 2013، بدء احتساب مدة التنفيذ فور استلام التراخيص ووصول المرافق اضافة الى إلغاء البند الخاص بموافقة مجلس الوزراء على تخصيص الأراضي الاستثمارية.
قال المهندس حسن درة، رئيس الشعبة أن هناك تعسف من قبل الأجهزة الإدارية التابعة للهيئة، رغم إعلان وزارة الإسكان تقديم التيسيرات الكافية للمطورين لإنجاز مشروعاتهم التي توقفت خلال فترة الركود الاقتصادي والانفلات الأمني، وتصريحات الوزارة بعدم سحب أي قطعة أرض، وهو ما يحدث بالفعل ولكن أجهزة المدن لم تتوقف عن إرسال خطابات بسحب الأراضي من المطورين نتيجة التأخر في عمليات التنفيذ رغم تقاعسها عن أداء دورها في إصدار التراخيص، مطالباً بفرض رقابة شديدة على الجهات الإدارية التابعة للهيئة.
أضاف أن المطورين الأعضاء بالشعبة اتفقوا على الامتناع عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، لحين موافقة الهيئة على مطالبهم، وأن توقفهم يهدد بتسريح قرابة 2 مليون عامل بالقطاع الذي يضم 4 مليون عامل، واصفاً قرار هيئة المجتمعات العمرانية بوقف 30 شركة عاملة بمحور الاستثمار الحر في مشروع الإسكان القومي لحين الحصول على موافقة مجلس الوزراء بالتعسفي، خاصة أن هذا القرار لم يذكر بالعقود المبرمة بين المستثمرين ووزارة الإسكان.
كان أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، عرض على المطورين المشاركين في مشروع الإسكان القومي إمكانية الحصول على أراضي للاستثمار الحر، وتم تحديد سعر المتر في أراضي الإسكان القومي بقيمة 70 جنيه، فيما يصل سعر متر الاستثمار الحر إلى 600 جنيه.