عقدت شعبة المستثمرين العقاريين اجتماعها الثاني مساء امس مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبحث الآليات التي يتم علي أساسها تنفيذ التيسيرات الجديدة التي وافقت عليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد أن أقرها مجلس الوزراء أخيرا. وقال اللواء كمال الدين حسين النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ التيسيرات طبقا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين, كما تمت مناقشة بعض النقاط غير الواضحة في التيسيرات الجديدة. وأضاف أن الاجتماع حضره جميع نواب الهيئة للرد علي استفسارات المستثمرين وطمأنتهم مشيرا الي أنه كانت هناك مطالب خاصة بكل مستثمر وأنه تم الاتفاق علي عرض كل حالة بصورة فردية وليست جماعية للتوصل لحلول لها. حضر الاجتماع من المستثمرين العقاريين حسن درة رئيس شعبة المستثمرين وممدوح بدر الدين وأسامة طه ومحمد شحاتة والذين طالبا وبسرعة تنفيذ التيسيرات. وكانت هيئة المجتمعات العمرانية وافقت أخيرا علي تيسيرات جديدة تضمنت السماح بمد مهلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية من3 سنوات الي5 سنوات بحد أقصي بشرط أن يكون لدي المستثمر جدية في التنفيذ وأن تكون الأرض في حوزة الشركة ولم يتم سحب تخصيصها بالاضافة الي حساب المدة الجديدة اعتبارا من توصيل المياه للموقع وطريق ممهد يصل اليه فضلا علي أن هذه التيسيرات لا تنطبق علي المشروعات المحددة لها مدة أكثر من3 سنوات أو مشروع الاسكان القومي.