أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها تدرس مطالب المستثمرين والتيسيرات الأخيرة التي طلبوها من مجلس الوزراء. وعقد اللواء كمال الدين حسين النائب الأول للهيئة وقيادات الهيئة اجتماعا مع شعبة المستثمرين أمس لبحث التيسيرات الخاصة بمشروعات الاسكان القومي وتيسيرات اخري في سداد مستحقات الهيئة. وأشار إلي أن مطالب المستثمرين تضمنت زيادة المهلة المحددة للانتهاء من المشروعات إلي5 سنوات بدلا من3 سنوات وهي المدة التي سبق ان حددتها وزارة الاسكان بجانب حساب المهلة اعتبارا من توصيل المرافق الرئيسية للأراضي من مياه وطرق ممهدة إضافة الي تأجيل الأقساط الخاصة بالأراضي وحسابها بالتسعيرة القديمة فيما يخص الاسكان الحر والذي يتضمن ان سعر المتر فيه يصل إلي333 جنيها. وأوضح أنه تفهم جميع مطالب المستثمرين وانه ستتم مناقشتها نهائيا خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة المقبل. من جانبه اكد حسن درة رئيس شعبة المستثمرين العقاريين والذي حضر الاجتماع ان هيئة المجتمعات العمرانية لديها نسبة في تحقيق جميع مطالبهم وأنهم يطلبون سرعة تفعيلها لإنهاء المشروعات القائمة في سياق متصل تبحث هيئة المجتمعات الخميس المقبل ضوابط صرف فروق الأسعار المستحقة للمقاولين عن أعمالهم مع الهيئة وقد طلبت الهيئة موافاة جهاز الخدمات الحكومية وفتوي مجلس الدولة بالضوابط اللازمة للاستعانة بها في تحديد فروق الأسعار.