الجنزوري يوافق علي تعديل اللائحة العقارية وإعادة النظر في أسعار وحدات مشروع الإسكان الحر

وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي إعادة النظر في اللائحة العقارية لكي تتماشي مع المعطيات الحالية‏,‏ علي أن تتم مشاركة ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشعبة المستثمرين العقاريين في وضع ملامح اللائحة الجديدة‏,‏
كما وافق علي مد المهلة
التي كانت عامين لمشروع الإسكان القومي للمشروعات التي واجهت بعض المشاكل والصعوبات لتبدأ فترة السماح منذ لحظة إنهاء المشكلة‏.‏
وصرح وزير الإسكان د‏.‏ فتحي البرادعي بأنه تم الاتفاق أيضا علي إعادة النظر في أسعار وحدات مشروع الإسكان الحر بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية‏,‏ إضافة إلي منح المستثمرين العقاريين تيسيرات مادية تتعلق بتأجيل دفع بعض الأقساط المستحقة عليهم وفوائدها‏,‏ وذلك بعد عرضها علي مجلس الوزراء‏.‏
وقال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء أمس لبحث مشكلات القطاع العقاري والعمل علي حلها‏.:‏ إن رئيس الوزراء حرص علي الاستجابة لأغلب مطالب المستثمرين العقاريين وهي احتساب الفترة الزمنية المسموح بالبناء لبعض الأراضي من تاريخ توصيل المرافق إليها وليس من تاريخ تسلمها حتي لايتم سحب تلك
الأراضي‏,‏ إضافة إلي الموافقة علي مد فترة التنفيذ لبعض المشروعات إلي‏5‏ سنوات بدلا من‏3,‏ وعدم استقطاع أي أراض من تلك التي تم البناء عليها وردا علي سؤال حول أن المواطن البسيط له مصلحة في تلك القرارات من خلال تحديد سقف لسعر الوحدة السكنية بالمشروع القومي للإسكان‏,‏ وحول قانون العلاقة بين المالك والمستأجر‏,‏ قال البرادعي إن الأمر معروض علي مجلس الشعب‏..‏
ونحن في انتظار الموافقة عليه‏.‏
وأوضح أن مشروع الإسكان الاجتماعي يهدف إلي بناء مليون وحدة سكنية تم طرح‏50‏ ألف وحدة منها‏,‏ وأنه بنهاية العام الحالي ستكون هناك انفراجة واضحة في هذا الأمر‏,‏ منوها إلي يجري حاليا الانتهاء من التسويات النهائية مع بعض شركات المقاولات العربية تمهيدا لانطلاق استثمارتها بمصر‏,‏ مشدد ا في هذا الصدد علي الاعتماد الأكبر علي المستثمرين المصريين باعتبارهم عصب التنمية المحلية‏.‏
وفيما يتعلق بالأراضي المخصصة للمصريين في الخارج‏,‏ قال وزير الإسكان إنه تم حتي الآن حجز‏1200‏ قطعة عبر الموقع الإليكتروني‏,‏ وهناك بعثات ترويج لهذه الأراضي تجوب بعض الدول العربية‏,‏ مؤكدا أن مصر تنتظر نتائج سريعة وعاجلة من عائد هذا المشروع‏.‏
من جانبها قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي‏:‏ إن وزارة التخطيط اعتمدت العام الماضي‏4‏ مليارات جنيه لسداد مستحقات الموردين والمقاولين‏,‏ إضافة إلي‏2.5‏ مليارجنيه منذ شهر يناير الماضي وحتي الآن لنفس الغرض في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع التشييد والبناء‏.‏ وقالت إن الحكومة وافقت ايضا علي المطالب الأساسية لشعبة الاستثمار العقارية بالغرفة التجارية بما يعمل علي تماسك هذا القطاع الذي يعمل به أكثر من أربعة ملايين عامل وتأثر بشدة بالأوضاع التي شهدتها البلاد منذ ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وذلك بهدف الاستثمار في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الشركات العقارية بما ينعكس علي المواطن المستفيد من تلك المشروعات‏.‏ ومن جهته قال المهندس حسن درة رئيس شعبة المستثمرين العقاريين إن أعضاء الشعبة نفذوا نحو‏150‏ ألف وحدة سكنية بالمشروع القومي للإسكان‏,‏ مشيرا إلي أن هناك‏145‏ ألف وحدة أخري سيتم البدء فيها‏,‏ إضافة إلي مشاركتهم في المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وشدد علي أن الشركات لم تقم بتسريح أي من العمالة لديها‏,‏ منوها بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل مشكلات شركات المقاولات العربية العاملة في مصر‏,‏ ووصفها بأنها خطوة إيجابية كبيرة علي طريق جذب الاستثمارات لمصر‏.‏