البرادعى: تأجيل سحب أراضى المستثمرين فى المشروع القومى

أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق، أن مجلس الوزراء وافق على تأجيل سحب أراضى المستثمرين والنقابات والجمعيات فى المشروع القومى الحالى، على أن يتم إعادة النظر فى منح هذه الجهات مهلة جديدة لتنفيذ مشروعاتهم خلالها.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن قرار منح المهلة ستتم مناقشته فى الاجتماع المقبل لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم يتم عرضه على مجلس الوزراء للتصديق عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، نافيًا ما تردد عن أن المهلة التى ستمنح للشركات الخاصة وباقى الجهات الحاصلة على أراضٍ فى المشروع القومى الحالى ستكون عامين، قائلا:"هذه المهلة التى طالب بها المستثمرون ولكن لم تتم الموافقة عليها حتى الآن".
وتوقع الوزير أن ينتهى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية إلى الموافقة على هذه المهلة التى اقترحها المستثمرون، لكن ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء أيضا على ما ستنتهى إليه الهيئة من قرارات تخص هذا المحور فى المشروع القومى الحالى.
وأكد البرادعى أن موافقة مجلس الوزراء على وقف سحب أراضى المشروع القومى، بعد انتهاء مهلة البناء عليها، جاءت كمساهمة من الدولة فى إنعاش السوق الاقتصادى الذى يترتب على انتعاش سوق العقارات والمقاولات، من خلال قيام شركات القطاع الخاص باستئناف تنفيذ مشروعاتها؛ خوفا من سحب الأرض، ما سيوفر فرص العمل.
وعلى صعيد آخر أوضح البرادعى أنه سيتم إنشاء صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى" يتولى تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، وكذلك تنفيذ الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات بالمدن الجديدة والمحافظات، وسيتولى هذا الصندوق إنشاء الوحدات بدلا من المحافظات، من خلال ما سيحصل عليه الصندوق ضمن موارده المالية من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية بنسبة 25%.
وقال الوزير إنه تم الاستفادة من هذه النسبة فقط "25%" نظرا لصعوبة الحصول على النسبة كاملة من حصيلة بيع أراضى المحليات؛ لأن باقى هذه النسبة تدخل ضمن موارد صناديق المحافظات والتى ما زال عليها التزامات يجب أن تنفذها من أموال هذه الصناديق، فضلا عن أن صناديق المحافظات تكون مسئولة عن إدخال المرافق فى الأراضى التى تطرح لديها فى المحافظات لكى تنشأ عليها وزارة الإسكان مشاريعها الإسكانية.
وتوقع البرادعى احتمالية إعادة النظر فى صناديق المحافظات فيما بعد، ولكن فى الوقت الحالى يصعب تصفيتها؛ لما عليها من التزامات ومشروعات تستكملها، بالإضافة لدورها فى ترفيق الأراضى.
وأكد وزير الإسكان أنه تم الحصول على نسبة ال25% من صناديق المحافظات، وذلك لأن "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى" سيكون بمثابة صندوق مركزى يقوم بالدور الذى كانت تقوم به هذه الصناديق وهو إنشاء الوحدات السكنية الاجتماعية فى المحافظات، ذلك بجانب الدور الذى سيقوم به أيضا صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بإنشاء الوحدات أيضا فى المدن الجديدة.
وأوضح الوزير أن كل موارد الصندوق المالية التى تم تحديدها فى قانون السكن الاجتماعى الذى وافق عليه مجلس الوزراء، ستستغل فى تنفيذ برامج الصندوق وتحقيق أهدافه بتوفير وحدات سكنية لمستحقيها من محدودى الدخل، لافتا إلى أن قانون السكن الاجتماعى تم إصداره ليؤكد استمرار سياسة ثابتة لوزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، دون أن تتغير هذه السياسة بتغير وزير فجأة، وذلك لكى يعرف المواطنون أيضا توجه الوزارة خلال الفترة القادمة بشكل واضح ومحدد.
وأشار البرادعى إلى أنه لن تتم المخاطرة بأموال صندوق تمويل الإسكان فى الاستثمار فهو صندوق خدمى ستودع أمواله فى البنك، فور صدور مرسوم قانون السكن الاجتماعى رسميا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه، لافتا إلى أنه سيتم إيداع أموال الصندوق فى البنك للاستفادة من العائد فى تنفيذ برامج الصندوق التى ستبدأ على الفور بعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق فور صدور موافقة القوات المسلحة على القانون.
وأكد أنه بالرغم من أن الصندوق هو الذى سيتولى تنفيذ المشروع القومى المقبل، إلا أنه سيتم البدء فى المشروع دون انتظار تشكيل الصندوق، قائلا:" العمل فى إصدار القانون رسميا وتشكيل صندوق تمويل الإسكان سيتم بالتوازى مع العمل فى تنفيذ المشروع القومى الجديد، على أن يستكمل الصندوق بعد تشكيله تنفيذ باقى مراحل المشروع فى السنوات القادمة".
وعن الفرق بين صندوق التمويل العقارى المنشأ بالفعل والذى كان يتبع وزارة الاستثمار ثم أصبح تابع لوزارة الإسكان، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى سينشأ بموجب قانون السكن الاجتماعى، قال الوزير إن الصندوق الأول خاص بتمويل الأفراد الراغبين فى شراء وحدات سكنية، لكن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لن يمول ولكن سينفذ هو الوحدات السكنية لمحدودى الدخل على مستوى الجمهورية بالكامل، لذا كل موارد وموازنة الدولة لوزارة الإسكان ستصب فى هذا الصندوق.
وأوضح وزير الإسكان أنه بخصوص صندوق تمويل المساكن، أحد الصناديق التابعة لوزارة الإسكان، ستتم تصفيته فيما بعد من خلال نقل أصوله إلى صندوق "تمويل الإسكان الاجتماعى"، ولكن ليس حاليا نظرا لما عليه من التزامات.