وزير الإسكان: المشروع القومى المقبل سينفذ بعمالة مصرية.. وندرس "فرش" الوحدات بأثاث مناسب.. ومزادات طرح الأراضى ستقتصر على الشريحة المتميزة فى المجتمع فقط.. ولدينا قناعة بأن السكن يأتى بعد رغيف العيش

أكد الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن المشروع القومى المقبل، الذى ستبدأ الوزارة فى تنفيذه بداية العام المقبل سينفذ بعمالة مصرية فقط، وهو الشرط الأساسى الذى تم وضعه فى دعوة تأهيل شركات المقاولات التى ستنفذ المشروع والتى سيتم دعوتهم بإعلان فى الصحف الأسبوع المقبل، نافياً تماماً ما تردد عن تنفيذ المشروع بشركات صينية وكورية، قائلاً: "إن الهدف من هذا المشروع ليس فقط توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وإنما توفير فرص عمالة أيضاً".
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، الخميس، بمقر الوزارة أن الدراسات العالمية تؤكد أن بناء وحدة سكنية واحدة يوفر من فرصة إلى فرصتين عمل مباشرة، ومن 2 إلى 4 فرص عمل غير مباشرة، إلا أننا قمنا بحساب فرص العمل الذى سيوفرها المشروع المقبل فى المتوسط وجد أنه سيوفر نحو 900 ألف فرصة عمل على الأقل، فهل من المعقول أن أمنح هذه الفرص لعمالة أجنبية ولدينا بطالة؟.
وأضاف البرادعى، أن هناك آراءً شككت فى قدرة الوزارة على تنفيذ هذا المشروع والذى يستهدف بناء مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات مقبلة بواقع 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، إلا أننى أرى أن هذا المشروع طموح كبير ولكنه مناسب للدولة ولقدراتها، لافتاً إلى أن الوزارة تبذل حالياً جهدا فى الإعداد لهذا المشروع جيداً من خلال دراسة التفاصيل الكاملة للمشروع، سواء مواد الخام أو سوق مواد البناء من الحديد والأسمنت، مطالباً بعدم الإكثار من هذه الآراء المشككة حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على شركاء التنمية من خلال ممثليهم فى مصر والمشاركين معنا فى تنفيذ هذا المشروع أيضاً.
ويرى وزير الإسكان أن الجهد المبذول فى إعداد هذه الدراسات أصعب كثيراً من الجهد الذى سيبذل فى تنفيذ المشروع، لافتاً إلى أن الوزارة قسمت مجموعة العمل فى هذا المشروع إلى 3 مجموعات مجموعة قانونية لدراسة شكل العقود التى ستبرم مع المواطنين فى هذا المشروع، ومجموعة تمويلية تدرس سبل تمويل المشروع، وأخرى فنية لإعداد تصميمات المشروع وشكل التنفيذ أيضاً فيما بعد.
وأوضح الوزير، أن الدراسات التى تقوم بها الوزارة أيضاً تشمل الأراضى التى ستتاح لتنفيذ المشروع فى كافة المحافظات، موضحاً أن الدولة خصصت 10 مليارات جنيه للتنفيذ ضمن الموازنة السنوية لعام 2011/2012، ذلك بالإضافة إلى نسبة شركاء التنمية والمشاركين فى التنفيذ أيضاً والممثلين فى وزارة التعاون الدولى وبعض الجهات التمويلية الأخرى.
وقال الوزير، أن الوزارة تدرس أيضاً إمكانية "فرش" هذه الوحدات بأثاث مناسب للمواطنين بحيث يستلم المواطن وحدته كاملة، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيكون اختيارياً، وستتراوح التكلفة من 12 إلى 15 ألف جنيه لأثاث الوحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفى سياق متصل، أكد الوزير أن لدى وزارة الإسكان 3 تحديات أولهم الإعداد جيداً للمشروع القومى المقبل، والتحدى الثانى هو توفير أكبر قدر من الأراضى ذات المساحات المتوسطة التى تبدأ من 320 إلى 500 متر مربع بأسعار تتناسب مع الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة من المواطنين، مؤكداً أن الأسعار ستبدأ من 450 جنيه وسوف لا تتجاوز ال650 جنيهاً للمتر الواحد.
وقال إن وزارة الإسكان ستدعم محدودى الدخل من خلال المشروع القومى، وستساند متوسطى الدخل من خلال طرح الأراضى بأسعار مناسبة، وستوفر للفئة الأعلى من الشرائح المتميزة عنصر الإتاحة، بمعنى توفير أراضى لهم أيضا ولكن بدون دعم أو مساندة من الدولة، حيث سيتم طرح هذه الأراضى بالمزاد بمساحات من 800 إلى 1200 متر، على أن تقتصر المزادات على الشرائح المتميزة فقط فى المجتمع.
وأكد الوزير، أن الأراضى التى سيتم طرحها للفئة المتوسطة، تم مد فترة البناء عليها إلى 5 سنوات، كما أن السداد لثمن الأرض سيتم على 4 أقساط سنوياً بواقع 25% كل عام، لافتاً إلى أن الطرح سيتم فى جميع المدن الجديدة فيما عدا 4 مدن فقط والتى أغلقت من ناحية الكثافة السكانية ومن هذه المدن أكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلى مدينة القاهرة الجديدة، قائلاً إن الدولة لديها قناعة كبيرة بأن السكن يأتى بعد رغيف العيش، وهو ما تحاول الوزارة توفيره بقدر الإمكان.
وأشار البرادعى إلى أن تم إلغاء الرقعة الأخيرة للأراضى والتى أعلنت قبل الثورة، نظراً لأنه تم إعادة النظر فى بعض الأعمال التى تخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه كان بهذه القرعة جزء تجارى يحتاج إلى طرحه بالمزاد، وهو ما كان لا تسمح به الظروف الاقتصادية بعد أحداث الثورة، لافتاً إلى أن كافة الدراسات الخاصة بطرح أراضٍ جديدة تنتهى نهاية يوليو المقبل، على أن تطرح الأراضى بداية العام المقبل.
وأوضح الوزير، أن نسبة البناء على هذه الأراضى ستكون 60% على المساحات 320 متراً ببناء 3 أدوار "بدرون، وأراضى ودورين"، و50% على المساحات 500 متر، كما أنه سيتم توفير تصميمات مختلفة للمستفيد للاحتيار من بينهم.
وقال البرادعى، إن التحدى الثالث أمام الوزارة الفترة المقبلة هو إعداد المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية، والذى سيتم مناقشته الأسبوع المقبل، فى المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى كمخطط ابتدائى، على أن يتم عرضه للاستطلاع الشعبى بعد ذلك، لافتاً إلى أن ملامح هذا المخطط تتضمن دراسات عن القدرة الاستيعابية لأراضى الوطن من ناحية الكثافة السكانية، وكم فرص العمل الذى يمكن توفيره، ومحاورة عديدة للتنمية سيتم فى ضوئها وضع رؤية وأولويات على أساسها سنعمل خلال الخطط الخمسية المقبل، مؤكدا انه سيتم وضع كافة الآراء والمقترحات فى الاعتبار والتى تقدم بها بعض الخبراء والمتخصصين طوال الفترة الماضية.
وأكد الوزير، أن هذا المخطط للتنمية العمرانية لمصر بأكملها بعد انتهائه لن يخرج بتوقيع من وزير الإسكان ولكن سيخرج بتوقيع الشعب بعد الموافقة عليه من جانب الإعلام والخبراء والمتخصصين والرأى العام بأكمله.
وفى سياق متصل قال البرادعى انه سيتم تسليم ألف وحدة سكنية الأسبوع المقبل لمحافظة القاهرة ضمن إسكان العشوائيات، لافتاً إلى أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء سيقوم بتسليم عقود هذه الوحدات الواقعة فى مدينة 6 أكتوبر، لافتاً إلى أن وزارة التعاون الدوى قامت بتمويل شراء 6 آلاف وحدة سكنية لتسكين أهالى العشوائيات الخطرة بالقاهرة ، على أن يتم تسليمهم تباعاً.
وأضاف البرادعى، أنه بعد نقل تبعية صندوق التمويل العقارى من وزارة الاستثمار إلى وزارة الإسكان، برئاسته، سيتم التنسيق بين هذا الصندوق وصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، بهدف توجيه مواردهما إلى محدودى الدخل والأكثر احتياجاً للتمويل، ولكن بشكل مناسب، لافتا إلى انه تسلم الصندوق العقارى وبه 300 مليون دولار، إلا أنه لم يحدد بعد آليات محددة لعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة.
ولفت وزير الإسكان إلى أن بعض المشاكل الخاصة بمحور المستثمرين فى المشروع القومى للإسكان الحالى، مازال لم يتخذ بها قرار حتى الآن، إلا أنها ستناقش فى اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم، مؤكداً أنه فى جميع الأحوال سيطبق القانون إلا فى بعض الحالات التى تأخرت فى البناء بسبب قرار وزارى أو دخول المرافق، سيتم دراسة هذه الحالات على حدة لمنحها مهلة جديدة، وخلاف ذلك سنطبق القانون معه.
وتعرض الوزير خلال المؤتمر لأزمة المياه بمدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة والتى تضاربت التصريحات حول حل هذه الأزمة، قائلاً: "إنه كل ما تم الاتفاق عليه هو تنظيم عملية البناء فى شهر أغسطس، نظراً لارتفاع الاستهلاك به، وتحسباً لأى نقص يمكن حدوثه بالمياه فى المدينتين، قررنا أن من يريد استكمال البناء فى هذا الشهر يقوم بتوفير خزان للمياه لديه يسحب منه لعملية البناء"، نافياً وقف منح التراخيص أو البناء فى المدينتين خلال أشهر الصيف.
وأكد الوزير فى لقائه، أن كافة اللجان التى يتم عقدها بالوزارة من الخبراء والمتخصصين لإعداد الدراسات اللازمة بمشروعات الوزارة، تتم بدون حصول هؤلاء المتخصصين على أى مقابل، كما أنه لم يتم تعيين أحد منهم كمستشار بالوزارة، قائلاً: "ذلك يتم بناءً على تطوعات من كبار المتخصصين والخبراء بالدولة، والذين هم زملائى واساتذتى وبعضهم من أجيال بعدى أيضاً".