كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان أن وزير الإسكان، فتحى البرادعى قال خلال اجتماع للوزير مع عدد من قيادات الوزارة الأسبوع الماضى إن هناك اتجاها لتنفيذ المشروع القومى الجديد للإسكان عبر شركات صينية وكورية جنوبية، نظرا لأن الشركات الموجودة بمصر والتى أنشأت الوحدات السكنية ضمن المشروع القومى للإسكان الذى سيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالى لم تنفذ المطلوب منها فى المشروع الحالى بالإضافة إلى المديونيات المستحقة عليها. وقال المصدر الذى رفض الكشف عن هويته إن إدارة المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طلبت خلال الاجتماع توفير مبلغ 23 مليار جنيه لإدخال المرافق للأراضى التى سيقام عليها المشروع القومى للإسكان الجديد، والذى سيبدأ تنفيذه العام المقبل، وذلك خلال اجتماع الوزير مع عدد من قيادات الوزارة الأسبوع الماضى. وأضاف المصدر أن الوزير أبدى استعداده لتوفير المبالغ المطلوبة لترفيق الأراضى، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام واحد، إلا أن عادل حسين مدير إدارة المرافق بهيئة المجتمعات أوضح للوزير أنه من المستحيل ترفيق أراضٍ يقام عليها مليون وحدة سكنية، خلال سنة واحدة وطلب من الوزير 3 سنوات لترفيق الأراضى. ومن جانبه قال عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية فى معرض تعقيبه عن الاتجاه نحو الاستعانة بشركات كورية وصينية للعمل فى المشروع القومى للإسكان الجديد إن «من الصعب جدا تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات ضمن المشروع القومى الجديد للإسكان بمعدل 200 ألف وحدة سكنية كل عام». وأرجع نجيب فى تصريح ل«الشروق» السبب فى ذلك إلى أن وزارة الإسكان لم تستطع الانتهاء من بناء 500 ألف وحدة سكنية المستهدفة خلال المشروع القومى الحالى، مؤكدا أن ما تم بناؤه لا يتجاوز 350 ألف وحدة سكنية بمعدل 60 ألف وحدة كل عام، وذلك فى ظل أوضاع اقتصادية أفضل مما نحن عليه الآن. وتساءل نجيب عن المتغير الذى حدث فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر حاليا حتى يتم بناء 200 ألف حدة سكنية كل عام.
