النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: نحذر من انهيار المدن الجديدة إذا لم يتوافر التمويل الكافى للإنفاق عليها

قبل أكثر من ثلاثين عاما أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتتولى إنشاء عدد من المدن الجديدة وبعد مرور عدة سنوات أصبحت هذه المدن هى الامتداد العمرانى الجديد لإقليم القاهرة الكبرى والمحافظات وخلال هذه السنوات تم إنشاء 24 مدينة وعلى الرغم من النجاح الذى حققته هذه المدن فى جذب عدد كبير من السكان إليها بالإضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية فإن هذه المدن باتت مهددة بالانهيار والخراب، نظرا لبعض الصعوبات التى تواجهها هيئة المجتمعات فى الإنفاق على هذه المدن، بالإضافة إلى توقف العديد من المشاريع الاستثمارية التى كان من المقرر تنفيذها قبل الثورة إلى جانب وقوع العديد من التعديات على الأراضى والوحدات السكنية فى أثناء أحداث ثورة 25 يناير. الأمر الذى بات يهدد مستقبل هذه المدن العمرانية الجديدة.
وللإجابة عن بعض التساؤلات بشأن مصير المدن الجديدة حملنا أوراقنا واتجهنا إلى اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فكان هذا الحوار.
● شهدت المدن الجديدة عددا من التعديات شملت الاستيلاء على الأراضى والوحدات السكنية ببعض المدن الجديدة ما موقف الهيئة من هذه التعديات؟
هناك بعض البلطجية تعدوا على عدد من الأراضى بمدينة 15 مايو بمساحة تصل إلى 17 ألف فدان ظننا منهم بأنه سيتم تقنين أوضاعهم على هذه الأراضى ورفعوا لافتات على الأراضى تحت مسمى «أرض ثورة 25 يناير ولكن هذه التعديات ليس لها علاقة بالثورة العظيمة التى قام بها الشعب المصرى، وسيتم إزالة هذه التعديات، وتم التنسيق مع القوات المسلحة لإزالتها وفيما يتعلق بالاستيلاء على الوحدات السكنية يرى البعض ممن استولوا عليها أن من حقهم التعاقد والحصول عليها رغم أنها مخصصة لآخرين واعتداء الناس عليها يضعهم تحت طائلة القانون وتم إزالة التعديات من على 2300 وحدة سكنية.
● قبل الثورة طرحت هيئة المجتمعات العمرانية عددا من الأراضى فى المدن الجديدة للمواطنين بنظام القرعة ولكننا فوجئنا بعد الثورة بإلغاء هذه القرعة.. ما الأسباب التى أدت لذلك؟
ألغينا القرعة العلنية لأنها غير قانونية وطلبنا رأى جمعية الفتوى بمجلس الدولة فى طرح الأراضى عن طريق القرعة، وحتى وصول رأى مجلس الدولة لن يتم طرح أى قطعة أرض عن طريق القرعة، كما أن الهيئة طرحت فى اجتماع مجلس الإدارة الأخير سياسة جديدة لتخصيص الأراضى عن طريق المزاد والمظاريف المغلقة خاصة فى النواحى الاستثمارية والهيئة كانت تتبع هذا النظام منذ عام 2006.
● قبل الثورة كان هناك تفويض من وزير الإسكان السابق أحمد المغربى لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء أجهزة المدن يمكنهم من مباشرة أعمالهم ولكن بعد الثورة ألغى الدكتور فتحى البرادعى هذا التفويض ما تأثير هذا القرار على عمل الهيئة وأجهزتها؟
حقيقة الأمر أن المستشار القانونى لوزير الإسكان الحالى وهو عصام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة هو الذى أثار إلغاء التفويضات إلى رؤساء المدن على أن يكون التفويض لى فقط باعتبارى النائب الأول لرئيس الهيئة ولكن هذا القرار الذى نحترمه أثار العديد من الصعوبات فى مباشرة العمل خاصة أن فكرنا فى الهيئة يعتمد على التوسع فى اللا مركزية وإعطاء المزيد من الصلاحيات لرؤساء أجهزة المدن الذين لم يعد لديهم أى صلاحيات بعد إلغاء التفويضات من وزير الإسكان فأى رئيس مدينة لابد أن يرسل أعماله التى يريد مباشرتها حتى يستطيع أداء عمله حتى قرارات العلاج أنا الذى أقوم بالإمضاء عليها، بالإضافة إلى التفويضات المالية التى كانت لرؤساء المدن بحدود معروفة.
● هيئة المجتمعات العمرانية كانت تتولى تمويل المرافق الخاصة بالمشاريع.. خاصة المشروع القومى للإسكان وذلك من خلال طرح بعض الأراضى عن طريق المناقصات والمزايدات ولكن مع توقف هذه الأعمال كيف ستتولى الهيئة تدبير نفقات المشاريع المسئولة عنها؟
الحقيقة الموضوع لا يخص المشروع القومى للإسكان فقط، فالهيئة تعتمد على مواردها الذاتية بنسبة 100 فى المائة فإدارة المدن ومصاريف الصيانة وكهرباء الشوارع والمسطحات الخضراء وإنشاء المستشفيات والمدارس والنوادى تتحمل نفقاتها الهيئة فمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة لم تدفع فيها وزارة الإسكان أو الدولة مليما واحدا فمشروعات البنية الأساسية تمولها الهيئة وأى تأثير على موارد الهيئة سيؤثر مباشرة على موارد الهيئة دون تذويق للواقع.
● ما هى المشروعات التى ستتأثر نتيجة تأثر موارد الهيئة وعدم قدرتها على الإنفاق لتمويل مشاريعها؟
جميع المشروعات من مياه وصرف صحى وكهرباء واتصالات، لأن جميع مشروعات المدن الجديدة تمولها الهيئة وليس الدولة.
● هل يعنى هذا أن مشروع محطتى المياه والصرف الصحى بمدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد والتى من المقرر الانتهاء منها هذا العام ستتأثر نتيجة عدم استطاعة الهيئة تمويل مشروعاتها أم أن تمويل هذه المشروعات تم تخصيصه من قبل هذا التأثر؟
لو لم تتوافر الموارد المالية لهذه المشاريع ستتوقف هذه المشروعات أو ستتباطأ، وجميع المرافق التى تمولها الهيئة متأخرة لأن الاعتمادات المالية غير متوافرة إلى جانب توقف مشاريع المرافق نتيجة أحداث ثورة 25 يناير ونتيجة لهذا نتوقع حدوث أزمة فى المياه بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر فى صيف هذا العام.
● ما الحل إذا؟
الحل صعب جدا ويخص البلد وليس الهيئة وحدها والمناخ العام لأننا أول من تأثر بالظروف التى تمر بها مصر.
● قبل الثورة استعرضت الهيئة المخطط العام لمدينة 6 أكتوبر وكان يضم العديد من المشاريع الاستثمارية من أهمها مشروع المركز الدولى للخيول (مرابط) باستثمارات تصل إلى 5.4 مليار جنيه ومشروعان سياحيان باستثمارات تبلغ 14 مليار جنيه ومشروع الحديقة المركزية للمدينة باستثمارات تبلغ 5.1 مليار جنيه، ما مصير هذه المشروعات الآن؟
كل هذه المشروعات التى كانت ضمن المخطط الاستراتيجى ستتوقف بالكامل وجميع المشاريع الاستثمارية فى المدن ستتوقف.
● العديد من العاملين بالهيئة يرون المشكلات التى تتعرض لها الهيئة والتى تؤثر بالضرورة على مشروعات الهيئة فى أنها تتبع وزارة الإسكان وليس مجلس الوزراء؟ ما تعليقك على هذا؟
الحقيقة هذا الموضوع حساس ولكنى سأتحدث عنه بكل صراحة، فالهيئة أنشئت فى الاساس تابعة لمجلس الوزراء وقرار إنشائها يتضمن ذلك، ولكن الذى يحدث حاليا ان الهيئة تابعة لوزارة الإسكان ويسأل عن هذا القرار من أصدره ولا أعرف من وراء هذا القرار ولهذا هناك مطالبات من أبناء الهيئة باستقلالها وأن تكون تابعة لمجلس الوزراء لأنهم يرون أن هناك تدخلات لتنفيذ مشروعات خارج الهيئة مما أضر بها، فكثير من مواردها تم صرفه خارج الهيئة وهم يرون أن هذا نوع من إعاقة الهيئة عن أداء أعمالها وطبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تم صرف 22 مليارا من أموال الهيئة لصالح مشروعات لا تمت لها بصلة ونحن نطالب الآن بأن ترجع لنا وزارة المالية هذه المبالغ لأنها المفروض تصرف لصالح المدن الجديدة، فمشروع سيارات الإسعاف إلى تم شراؤها مؤخرا، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحى من موراد الهيئة وهذا ما يدفع العاملين للمطالبة باستقلال الهيئة، خاصة أننا لا نحصل على ميزانية من الدولة مثل باقى الوزارات والهيئات بالدولة. إلى جانب أن الهيئة أصبحت مسيسة أى مشروع تريده الدولة تأخذ نقوده من الهيئة على حساب المدن الجديدة، فهناك مواطنون منتظرون تسلم الأرض منذ 5 سنوات.
ولن يكون هناك دعم من الهيئة لأى من الوحدات السكنية التى ستنشئها وزارة الإسكان، فالوحدة السكنية تتكلف 80 ألف جنيه لإنشائها وتباع للمواطن ب50 ألف والهيئة هى التى تتحمل الدعم علما بأنها ليست الجهة المسئولة عن هذا الدعم فنحن لسنا وزارة التضامن ولن يتكرر هذا الأمر مجددا لأن هذا الدعم أثر على المدن الجديدة وهم نجحوا والحمدلله فى تعطيل هيئة من الهيئات القوية التى كان لديها الموارد الكافية لإتمام مهمتها والدليل انها انشأت 24 مدينة جديدة.
● ما الذى ستقدمه الهيئة من أجل تنفيذ المشروع القومى الجديد للإسكان الذى سيبدأ تنفيذه العام المقبل؟
فى الهيئة كنا نستعد لإنشاء مشروع للإسكان الاجتماعى قبل قيام الثورة بعد انتهاء المشروع القومى للإسكان الحالى الذى تسلم آخر وحدة سكنية فيه هذا العام، وهذا المشروع مخطط من قبل الإعلان عنه فهناك 4800 فدان محددة وخططة ومحسوب تكلفتها فى المدن الجديدة من أجل مشروع الإسكان الجديد وتكلفة إدخال البنية الأساسية لهذه الأراضى 4.5 مليار جنيه وإذا كانت هذه الأراضى سيتم استغلالها لإنشاء وحدات سكنية جديدة فحن نطلب هذا المبلغ من أجل إنشاء البنية الأساسية لهذا المشروع.
● يجرى حاليا إعداد خريطة للتنمية العمرانية لمصر حتى 2050، ومن مقترحات هذه الخريطة تخصيص الأراضى التى كانت مخصصة للاستثمار لبعض المشاريع ومنها المشروع القومى للاسكان الجديد الذى سيبدأ تنفيذه العام المقبل؟
جميع المشروعات الاستثمارية فى المدن ستتوقف، لأنه ليس هناك استقرار فى الاوضاع حاليا حتى يكون هناك مشاريع استثمارية.
● كيف ستتعامل الهيئة مع واضعى اليد فى مدينتى العلمين بمطروح وشرق التفريعة ببورسعيد؟
بمجرد صدور قرار جمهورى بإنشاء مدينة يتم تطبيق قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 ونحن نحترم جميع الملكيات للأراضى ويتم تعويض الملاك طبقا للقانون.
● قبل الثورة ذكرت أنه سيتم تنمية 100 ألف فدان على مستوى المدن الجديدة كلها باستثمارات تصل إلى 500 مليار، ونصيب الهيئة منها 100 مليار.. ما هى إمكانية تحقيق هذه التنمية الأن بعد ثورة 25 يناير؟
سيعاد النظر فى هذا الأمر طبقا لتغيير الأوضاع الاقتصادية فى البلد ومناخ الاستثمار منها على سبيل مثال الخطة الخمسية للهيئة فى السنوات الخمس القادمة كان بها استثمارات ب9.7 مليار جنيه وتم تخفيضها إلى 5.2 مليار جنيه.
● هل من ضمن هذه التنمية فى خطة الهيئة إنشاء مساكن لمحدودى الدخل؟
أنا هيئة ليس لنا علاقة بالإسكان ومهمتنا تقتصر على إنشاء مجتمع عمرانى جديد وتهيئة الأراضى وإنشاء الخدمات.
● خلال الثورة تمت العديد من مخالفات البناء كيف ستتعاملون مع هذا الحجم من المخالفات وكيف يستطيع رئيس المدينة تنفيذ إزالة لأية مخالفة دون الرجوع إليكم بعد إلغاء تفويضات رؤساء المدن؟
جميع المخالفات سيتم إزالتها فور استقرار العودة الامنية لأن إزالة المخالفات تتطلب دراسة امنية من الشرطة وبمجرد أن تستقر الاوضاع سيتم إزالة جميع المخالفات أما فيما يتعلق بالمخالفات فالقانون يتيح لرئيس جهاز المدينة تحرير محاضر لإزالة الإشغالات، وهذا الامر لا يحتاج فيه رئيس المدينة تفويض من الوزير إلا فى حالة الإزالة الكبيرة مثل إزالة مبنى بالكامل.
● قبل أكثر من أسبوعين تظاهر العاملون بشركة التعمير للتنمية والادارة السياحية التى كانت مسئولة عن مدن مارينا ومارقيا وماربيلا بالساحل الشمالى لتجديد تعاقد الشركة مع الهيئة الذى انتهى العام الماضى واستمر لمدة 25 عاما. ما هو مصير العاملين بالشركة بعد انتهاء التعاقد ولماذا لم يتم تجديده؟
تعاقد الشركة مع الهيئة انتهى فى نهاية العام الماضى وقد قررنا عدم تجديد تعاقد الشركة مع الهيئة لأن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على العقد وقال إن هناك بنودا غير قانونية ونحن لن نغير موقفنا بعدم تجديد التعاقد مهما كانت الضغوط أو المظاهرات وهذا القرار سبق وأن ابلغته للفريق احمد شفيق رئيس الوزراء السابق باعتباره رئيس مجلس أمناء مارينا. منذ أكثر من عام ولن نسمح أن موارد الدولة يتم صرفها على مارينا، وأصحاب مارينا عليهم أن يتحملوا مصاريف صيانة ممتلكاتهم مثلما يفعل باقى الملاك فى جميع المدن لأننا لا نقوم فى أى مدينة من المدن بإنفاق موارد الدولة على اصحاب العمارات والوحدات السكنية ولن أسمح بصرف مليم من موارد الدولة على مارينا.
ومن يرى أن هذا الكلام غير صحيح يواجهنى به وفيما يتعلق بموقف العاملين بالشركة قامت الهيئة بالعرض على عمال الشركة أن ينتقلوا للعمل بجهاز القرى السياحية التابع للهيئة بوظائفهم الحالية ورواتبهم ومكافآتهم لاستمرارهم فى العمل بشكل قانونى أما إصرارهم على تجديد تعاقد شركة التعمير لن يحدث وكون وزير الإسكان وعد العاملين بالاستمرار بالعمل لوقت معين فى الشركة فيجب أن يتم هذا الأمر بشكل قانونى ولن يكون بشكل آخر.
● للهيئة مستحقات مالية لدى بعض رجال الاعمال والمستثمرين ما هو موقف الهيئة بشأن استرداد هذه المستحقات؟
اتخذنا كل الإجراءات القانونية ضد رجال الأعمال لاسترداد أموال الهيئة بغض النظر عن شخصه أو منصبه لأن هذا حق الشعب بالإضافة إلى إلغاء تخصيص الأرض له وسحبها منه طبقا للقانون لأن هذا مال عام وفى بعض المستثمرين تم وقف التعامل معهم بصفة كاملة ومع شركاتهم وفى ناس كتير أخذنا عليهم أحكاما بالحبس.
● بعض رجال الأعمال يقيمون دعاوى قانونية لوقف الحجز الإدارى على ممتلكاتهم وأراضيهم لعدم سدادهم المستحقات المالية عليهم للهيئة. كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟
هذا هو قانون الدولة وليس لى دخل فى هذا ولكن هذا الحجز الإدارى يعوق الهيئة فى الحصول على مستحقاتها ولكننا نحترمها.
● ما موقف الهيئة من إنشاء مدينة الفاتح بالقاهرة الجديدة فى ظل الأحداث التى تشهدها ليبيا الآن؟
هناك بروتوكول بين مصر وليبيا لإنشاء هذه المدينة وتم إنشاء شركة مصرية ليبية لإنشاء هذه المدينة فإذا كانت الشركة قائمة ولديها التمويل الذى يمكنها من إنشاء المدينة فسنخصص لها الأرض أما إذا لم تتمكن الشركة من تنفيذ ما أنشئت من أجله نظرا للأحداث التى تمر بها ليبيا فالأرض مازالت فى حوزتنا ولم يتم تخصيصها لأحد.
بالإضافة إلى أننا أرسلنا مسودة العقد إلى مجلس الدولة للموافقة عليه وحتى الآن لم يردنا رد المجلس.
● العديد من مستفيدى مشروع ابنى بيتك تقدموا بعدة شكاوى بشأن عدم توصيل المرافق على الرغم من انتهائهم من أعمال البناء. ما تعليقك على هذا الأمر؟
كما سبق وأن قلت تأخر توصيل المرافق إلى مشروع ابنى بيتك يعود إلى عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة.
● كيف تنظر إلى واقع المدن الجديدة الآن فى ظل نقص موارد هيئة المجتمعات العمرانية؟
لو لم يتوفر التمويل اللازم للهيئة للانفاق على المدن الجديدة المنشأة مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وغيرها من المدن هذه المدن هتخرب لأن هذه المدن غير تابعة للمحافظات وليس لها فى موازنتها مليم واحد وسبق وقلت هذا منذ اكثر من سنة ولو توقفنا عن الصرف عليها ستنهار هذه المدن الجديدة ولابد أن يعى المواطنون أن الهيئة هى تنفق على هذه المدن وليس الدولة.