المهندس عبدالرءوف شوقي.. نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية والتطوير: لا ظلم.. ولا تمييز..في توزيع الخدمات بين المدن الجديدة الميزانيات تحدد وفقاً للاحتياجات الفعلية ولا مجال للاستثناءات

الاستثمارات في المدن الجديدة وكيفية توزيعها وضمان عدم التفرقة بين مدينة وأخري وطرق مواجهة نضوب الموارد التقليدية كالأراضي في هذه المدن والتأخر في مواجهة المخالفات والأسباب وراء قلة أعداد السكان في التجمعات الجديدة وغيرها من القضايا كانت محور النقاش مع المهندس عبدالرءوف شوقي محمد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون التنمية والتطوير الذي أكد أن العدالة في توزيع الخدمات بين المدن المختلفة سياسة ثابتة يتم تطبيقها بلا أي استثناءات.
قال في حواره ل "المساء" إن الميزانيات المخصصة لكل مدينة يتم تحديدها وفقا للاحتياجات الفعلية التي يحددها كل جهاز مع الوضع في الاعتبار الموارد المتاحة والموائمة بين الايرادات والمصروفات.
أوضح ان هناك حلولا غير تقليدية لتوفير التمويل الذاتي لتنمية المدن الجديدة خاصة بعد نضوب الموارد التقليدية في هذه المدن مثل بيع الأراضيِ وتتمثل هذه الموارد في الرسوم والاعلانات بالشوارع.
أشار الي أن أجهزة المدن ليست ضد التجميل والتشجير في المدن ولكنها ضد العشوائية و"لي" الذراع من جانب البعض وكل ما تسعي اليه هو الحفاظ علي حق المواطن في الرصيف والشارع وتطبيق الاشتراطات البنائية التي حددها القانون.
أضاف ان هناك لجنة عليا للتنسيق مسئولة عن رصد المخالفات أولا بأول والتصدي لها فورا من خلال تقسيم المدينة الواحدة الي مربعات يكون هناك مسئول محدد عن كل جزء منها.
ارجع ندرة السكان في المدن الجديدة الي أسباب عديدة منها عدم وجود خدمات في بعضها وقلة خطوط المواصلات التي تربطها بالمدن والتجمعات الأخري.
* قلنا للمهندس عبدالرءوق شوقي: قامت الهيئة مؤخرا بضخ استثمارات جديدة تبلغ 6 مليارات جنيه لتنمية وتطوير المدن الجديدة فهل تم تحديد الأولويات لانفاق هذا المبلغ؟
** الخطة أو الموازنة الجديدة لا يتم اعدادها بطريقة فوقية ولكن ما يحدث هو العكس حيث يوجد مخطط استراتيجي لكل مدينة يحدد احتياجاتها حتي سنة الهدف التي يتم تحديدها فكل جهاز يحدد احتياجات المدينة من المرافق أو الخدمات سواء مدارس أو مستشفيات أو أسواق تجارية ومشروعات الإسكان وبعد ان يحدد كل جهاز الاحتياجات يتم ترجمتها الي مصروفات أو تكلفة وهنا يأتي دورنا بدراسة هذه الاحتياجات وتخصيص المبالغ المطلوبة لكل مدينة وفقا لقواعد معينة مثل مدي الاحتياج الفعلي والمشروعات التي تحتاج الي استكمال حيث لن يتم اقامة أي مشروعات جديدة الا بعد استكمال القائمة حاليا كذلك يوضع في الاعتبار المتاح من الموارد والايرادات حتي تحدث نوعا من الموائمة بينها وبين النفقات أو المصروفات.
روح الابتكار
* وكيف تضمن أن تكون هناك عدالة في توزيع بنود هذه الخطة بين المدن المختلفة؟
** هناك خطوات كثيرة في عملنا تؤكد علي هذه العدالة في التوزيع فنحن أولا لا نترك لرئيس كل جهاز تحديد الميزانية التي يريدها بل نناقشه في بنود الانفاق ونصل معا الي ميزانية طبقا للاشتراطات التي تحدثت عنها من قبل.. أيضا العدالة تتحقق من أننا لا نفرض ميزانية للمدينة ولكن نترك لرئيس الجهاز تحديد احتياجاته الفعلية ودورنا هو دراستها والتأكد من امكانية تنفيذها.. أيضا العدالة تتحقق من خلال وجود نسبة وتناسب بين الموارد التي يحققها جهاز المدينة وبين الميزانيات التي تخصص له وهذا في رأي قمة العدالة فكلما زادت موارد مدينة ما فالمخصصات له تكون أكثر وهذا له جانب ايجابي أيضا حيث ينمي روح الابتكار والرغبة في التطوير لدي القائمين علي هذه المدن.
* من المعروف ان المدن الجديدة تعتمد علي التمويل الذاتي في توفير الموارد المطلوبة فهل ذلك سيمثل مستقبلا عقبة أمام تنمية هذه المدن خاصة بعد نضوب الأراضي التي يمكن بيعها والتي تمثل موردا هاما لا يمكن اغفاله؟
** هذه يمكن ان تكون مشكلة حقيقية اذا لم نكن مدركين لها أو مستعدين لمواجهتها وهذا ما حدث بالفعل حيث تم تشكيل لجنة علي أعلي مستوي من نواب الوزير تكون مهمتها الأساسية كيفية ادارة المدن الجديدة وتوفير الميزانيات اللازمة لها خاصة بعد نضوب الموارد التقليدية كبيع أراضي الأنشطة المختلفة وكان هناك عدد من الأفكار والتصورات لمواجهة هذا الأمر منها حصيلة الرسول التي تقوم المدن بتحصيلها من المناطق الصناعية بالمدن الجديدة فهناك ما يقرب من 2300 مصنع بها تحصل علي خدمات متعددة من جهاز المدينة كالكهرباء والمياه وصيانة الطرق والنظافة والتشجير وهذه الرسوم ستمثل جزء لا يستهان به من الايرادات الخاصة بالمدن.. وبالطبع هناك مدن ليس بها مناطق صناعية وهذه سيتم توفير الايرادات لها من جانب آخر مثل اعلانات الشوارع وبالفعل قمنا بطرح مناقصة للاعلانات في 3 مدن هي 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة وكانت الحصيلة في 6 سنوات 270 مليون جنيه بدلا من 12 مليون جنيه فقط في فترات سابقة وهذه المناقصة محصورة في مناطق وشوارع قليلة لا تمثل سوي 40% فقط من حجم المدن.. أما باقي المناطق والشوارع فتترك كمخزون لهذه المدن يتم طرحها عند الحاجة الي عوائد أخري للانفاق علي المدينة وستكون الحصيلة أكبر بالتأكيد خاصة مع مانراه من نمو كبير من الأسعار والمثالين السابقين مجرد نموذج للأفكار التي يمكن ان تطبق لتنمية موارد هذه المدن كذلك سيتم تفعيل سياسة اللامركزية في هذا المجال بمعني ان يقوم رئيس كل جهاز بتقديم اقتراحاته وتصوراته لزيادة الموارد فهو أكثر شخص يعرف المدينة التي يديرها ومشاكلها واحتياجاتها وكيفية توفير الموارد لها.
معاملة عادلة
* وما ردك علي ما يقال من وجود تفرقة بين المدن فهناك مدن تحصل علي كل الخدمات وأخري تحرم منها بدليل التفاوت في مستوي هذه المدن؟
** استطيع ان أجزم أن المعاملة متساوية وعادلة بين وعادلة بين جميع المدن ولا توجد تفرقة من أي نوع في المعاملة بين سكان مدينة وأخري فالعدالة في التوزيع سياسة ثابتة لهيئة المجتمعات العمرانية بالاضافة الي ان الزيارات الميدانية من جانب قيادات الهيئة تعطي جميع المدن بلا أدني تفرقة وسأقوم قريبا بزيارة الي مجموعة من المدن في الصعيد منها الأقصر وأخميم وهذه الزيارات علي جانب كبير من الأهمية حيث انه يتم مناقشة مشاكل المدينة والحلول المطلوبة لازالة المتاعب عن المواطنين بالاضافة الي قيام هذه الزيارات بتقييم المسئول عن المدينة وحجم المشاكل التي قام بحلها والتي طرحت في زيارات سابقة وأي مواطن لديه شكوي يمكن ان يعرضها فورا علي رئيس الجهاز والمسئولين به خاصة بعد تطور العمل في هذه المدن من خلال مكاتب خدمة المواطنين ونظام الشباك الواحد الذي تم البدء في تطبيقه في كل من الشروق والعبور والعاشر من رمضان ولكن في نفس الوقت يجب ان نقرر ان هناك بعض المدن التي شهدت طفرة لأسباب خارجة عن ارادتنا وليس لها علاقة بالتفرقة في المعاملة كوجودها في مكان مميز أو وجود أنشطة فيها مثل التجمع الخامس أو مدينتي الشروق وبدر حيث شهدتا طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب اقامة إحدي المدن التابعة للقطاع الخاص بجوارها.
* بمناسبة حديثك عن السعي الدائم لحل شكاوي المواطنين ماردك علي شكاوي الكثير من المقيمين في هذه المدن من قيام المسئولين بها بازالة أعمال التجميل والتشجير التي يقومون بها؟
** نحن لسنا ضد تجميل المدن الجديدة بل علي العكس نحن أحرص ما يكون علي ذلك ولكن هناك قواعد يجب ان يتم الالتزام بها فلا يمكن ان نسمح بان يتم ذلك بعشوائية وبدون تخطيط فلا نستطيع ان نوافق علي أن يفعل كل شخص ما يحلو له فهذا يقيم برجولا علي الرصيف وثاني يحتل الجزء الأكبر منه لاقامة ملعب كرة سلة صغير وثالث يستولي علي الرصيف بالكامل ولهذا قررنا ان يكون هناك التزام بالقواعد التي وضعت للحفاظ علي الرصيف الذي هو ملك للمواطنين جميعا ولا يمكن ان نحرمهم من السير عليه فصاحب العمارة أو الفيلا يستطيع القيام بما يحلو له من تجميل وتشجير بشرط عدم الاعتداء علي حقوق الآخرين وبشرط التنسيق علي الجهاز المسئول حتي لا يتحول الأمر الي فوضي و"لي" للذراع وبصراحة هناك أشخاص يستجيبون فورا ويقومون بازالة المخالفة بعد مناقشتهم وتوضيح الخطأ الذي وقعوا فيه وأخرون نضطر لإعادة الأمر الي أصله بواسطة الجهات والأجهزة المسئولة.
* لكن الا تتفق معنا في أن بقاء هذه المخالفات الي أن تصبح أمرا واقعا دليل علي غياب الرقابة ووجود نوع من التقصير من جانب أجهزة المدن في المتابعة أولا بأول؟
** هذه النقطة ليست غائبة عنا وحتي نضمن الا تتكرر مستقبلا فقد تقرر انشاء اللجنة العليا للتنسيق في كل مدينة التي تجتمع مرتين في الشهر للنظر فورا في المخالفات التي تقع واتخاذ القرار بشأنها كما تقرر تقسيم كل مدينة الي قطاعات وأحياء بحيث يكون هناك مسئول محدد عن كل قطاع لرصد المخالفات أولا بأول كما قمنا بطرح مناقصة لإقامة مقار دائمة لرؤساء الأحياء داخل المدن حتي نضمن بقاءهم في المدينة طوال اليوم ونضمن في نفس الوقت الالتزام بالاشتراطات البنائية المقررة التي نحاول جاهدين الزام الجميع بتطبيقها حفاظا علي الطبيعة الخاصة للمدن الجديدة ولضمان عدم انتقال العواصم الكبري اليها من زيادة نسبة التلوث والتكدس في المرور وان كانت تواجهنا مشكلة في هذا المجال وهي قلة اعداد المهندسين.
ميعاد محدد
* لكن كيف ستواجهون مشكلة السلوكيات الخاطئة من جانب بعض المواطنين وضمان الا تنتقل معهم ثقافة العشوائية الي المدن الجديدة؟
** هناك بالتأكيد اهتمام بعلاج هذه المشاكل من خلال تكليف رؤساء أجهزة المدن بضرورة تحديد ميعاد معين للالتقاء بالمواطنين والتحدث معهم في أمور المدينة وشرح القواعد التي يجب الالتزام بها من الجميع وحتي يشعر المواطن بأنه صاحب قرار بالفعل فقد تم اعادة النظر في تشكيل مجلس أمناء المدينة فبعد ان كان يضم 4 كممثلين للسكان و9 للمستثمرين تقرر ان يكون 10 ممثلين للسكان... و4 فقط للمستثمرين حتي يشعر المواطن المقيم في هذه المدينة بالانتماء اليها وفي نفس الوقت نحن في حاجة الي بقاء المستثمرين في مجلس الأمناء لأنهم يقومون بدور لا ينكر في خدمة المدينة وبالاضافة الي هؤلاء يوجد ممثلون لهيئات عدة في مجلس الأمناء سواء للنقل العام أو الصحة أو البيئة ويشترط الا تقل الدرجة الوظيفية لهؤلاء عن وكيل أول وزارة حتي يكون صاحب قرار ويتم اتخاذ القرارات الفورية لحل المشاكل التي تواجه المدينة وسكانها.
* وما هي المشكلة الرئيسية التي تواجه تنمية المدن الجديدة من وجهة نظرك؟
** أعتقد ان المشكلة الحقيقية هي عدم توافر السيولة اللازمة لإقامة المشروعات وهذا بالمناسبة ليس مسئوليتنا ولكن جهات أخري كالصحة والتعليم والتضامن لأن توفير هذه الخدمات مسئوليتهم وكنا نقوم بها في الماضي عندما كانت السيولة متوافرة فأنا أتذكر عندما كنت رئيسا لمدينة الشيخ زايد ان قمت بانشاء مستشفي علي أعلي مستوي ومازالت حتي الآن و11 مدرسة ومسجدين ولكن الوضع تغير الان والمطلوب من هذه الجهات ان تتحمل مسئوليتها.
نظرة العالم
* والي أي مدي تعتقد أن المدن الجديدة نجحت في أن تكون عنصر جذب للسكان من أجل تخفيف الضغط غير العادي علي القاهرة وعواصم محافظات الدلتا؟
** قبل ان أجيب علي هذا أحب أن أذكر نظرة العالم لنا في هذا المجال فمؤخرا كنت أحضر ورشتين عمل في أمريكا والمغرب لمناقشة قضايا عديدة ووجدت من الجميع انبهار بالتجربة المصرية في هذا الشأن لدرجة أنهم اعتبروا مصر أكبر مطور عقاري في العالم بسبب حجم المدن الجديدة التي تم اقامتها.. أما فيما يخص السؤال حول نجاحنا في جذب المزيد من السكان لهذه التجمعات فأعترف ان هناك قصور في هذا المجال فالمخطط كان أن تستوعب هذه المدن 13 مليونا ولكن ما يتواجد بها حاليا 5 ملايين فقط وهذه ليست مسئوليتنا فنحن كوزارة إسكان نقوم قبل ان نطرح أي أراضي أو مشروعات للبيع بتوصيل المرافق اليها ولكن الخدمات الأخري مسئولية جهات أخري لا تقوم بتوفيرها حتي تجذب المواطن اليها والنتيجة ما نراه من آلاف الشقق المغلقة في هذه المدن بعد ان قام أصحابها بحجزها أو شرائها ولكنهم لا يقيمون فيها بسبب نقص الخدمات.
* لكن الا تعتقد ان عدم توافر وسيلة النقل المناسبة من والي هذه المدن أحد أهم الأسباب وراء هجرة السكان لها؟
** لا خلاف علي ذلك فوجود الوسيلة المناسبة يقضي علي الجزء الأكبر من المشكلة وقضية النقل بصفة عامة قضية شائكة فهي تتداخل فيها عوامل عديدة منها عدم امكانية اسناد اللأمر الي هيئة النقل العام التي يعاني سكان القاهرة الكبري من التعامل معها فما بالنا باضافة عبء المدن الجديدة عليها كذلك هناك بعض الجهات التي تعوق عمل سيارات السرفيس والنقل الجماعي من والي المدن الجديدة ولكن بصفة عامة هناك لجنة وزارية مشتركة من وزارتي الإسكان والنقل لايجاد حلول عملية وسريعة لهذه المشكلة والتي أعتقد بصفة شخصية ان العلاج الرئيسي لها يكمن في الاعتماد علي النقل الجماعي بشرط الارتقاء بمستواه وان يكون علي درجة عالية من الجودة بحيث يقل الاعتماد علي استخدام السيارات الخاصة وهذا يحقق فوائد لا حصر لها.