قبلي و بحري

النواب الجدد أشعلوا المجلس المحلي بالفيوم
طرحوا قضايا الري والطرق ويخططون لإلغاء قرار منع زراعة الأرز
الفيوم محمد الفل وجمال قطب
شهدت الجلسة الأخيرة للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الفيوم مواجهة ساخنة بين أعضاء مجلس الشعب الجدد والجهاز التنفيذي بالمحافظة. تباري الأعضاء في طرح المشاكل وعرض القضايا. وارتفعت حرارة المناقشات بعد التلويح بتقديم طلب إحاطة لمجلس الشعب لمناقشة أسباب منع زراعة الأرز بالفيوم والمطالبة بإلغائه.
كانت قضايا ومشاكل الحوادث المرورية نقص مياه الري بالنهايات الصرف الصحي القمامة وقف توصيل المرافق للمنازل المخالفة الطرق هي أبرز ما طرح للمناقشة بالجلسة التي عقدت برئاسة أحمد صبري البكباشي رئيس المجلس وبحضور المحافظ الدكتور جلال مصطفي سعيد وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمحافظة.
هذه القضايا فرضت نفسها علي الجلسة رغم ان جدول أعمالها لم يتضمن أية طلبات للإحاطة واكتفي فقط ببند مراجعة تقارير اللجان ومذكرات ادارة التنظيمات الشعبية.
مشاكل الري
قال محمود الهواري "نائب سنورس" ان أكثر من 30 ألف فدان بدائرة مركز سنورس تعاني من مشاكل نقص مياه الري بالنهايات.. مشيرا الي أن المشكلة مزمنة والغضب يتملك جميع المنتفعين علي بحر الزاوية والمشكلة تتطلب تدخلا سريعا وعاجلا للتغلب عليها. وأكد ان بعض الفلاحين ببداية البحر يرتكبون مخالفات مما يسبب المشاكل في النهايات وقال بالحرف الواحد "الري عامل ودن من طين وأخري من عجين" والأهالي هجروا الأرض الزراعية بقري ترسا وكفر فزارة والتوفيقية والسيللين وسنهور البحرية.
في المقابل نفي المهندس كمال الشريف وكيل وزارة الري بالمحافظة وقال ان الأمور تسير علي ما يرام والناس تقدمت بالشكر لعدم وجود مشاكل ببحر الزاوية.. وأشار الي ان المشاكل كان سببها الجور والتعدي علي حرم الترع والمصارف مما صعب مهمة عمليات التطهير.
وهنا تدخل الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم وأمر بتشكيل لجنة برئاسة اللواء محمد جمال السكرتير العام المساعد للمحافظة لمعاينة البحر علي الطبيعة واعداد مذكرة تتضمن المشاكل لايجاد طرق للتغلب عليها.
وقال محمد طه الخولي "نائب العجميين" ان تأخر تنفيذ الأعمال الصناعية بالسدة الشتوية في العام الماضي حال دون وصول مياه الري في الوقت المقرر لها وكان ذلك السبب الرئيسي للمشاكل. وحذر من تكرار المشكلة هذا العام. وشدد علي ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة بعودة المياه للترع بعد السدة الشتوية. ولمح محمد طه الخولي الي أن بعض أعضاء مجلس الشعب سوف يتقدمون بطلب لمجلس الشعب للمطالبة بعودة زراعة الأرز بالفيوم والذي كان قد صدر قرار بمنعه منذ عامين وهو ما أغضب البعض وقتها ولم يستجب أحد.
الحوادث المرورية
وقال ثابت الجمال "نائب طامية" ان العشوائية تسيطر علي المطبات الصناعية التي أصبحت سببا رئيسيا من أسباب وقوع الحوادث.. مشيرا الي أن المطبات ينفذها الأهالي دون ضابط أو رابط وكل منهم ينفذها حسب هواه وبلغ الأمر بالبعض ان يضعوا أحجارا بطريق قصر رشوان وكفر محفوظ ثم صبوا فوقها الأسمنت مما سبب ضررا بالغا للسيارات وتسبب في وقوع حوادث وكذلك بالكيلو 72 بطريق الفيوم القاهرة وكوم أوشيم بالمخالفة للتعليمات المرورية التي تنص علي عدم عمل مطبات علي الطرق السريعة.
وأيده مصطفي مؤمن "نائب أبشواي" وأضاف ان مدينة ابشواي تشهد فوضي مرورية والمرور بالشوارع أصبح لا يطاق ووحدة المرور بالمركز لا علاقة لها بالمشاكل خارج أسوارها والإشغالات تسيطر علي الشوارع والميادين.
أشار الدكتور حسين طرفاية وفائزة الحادقة عضوا مجلس محلي المحافظة الي الحواجز والمصدات الحديدية التي وضعتها ادارة مرور الفيوم علي طريق الفيوم القاهرة بعد وقوع حوادث أمام بعض القري السكنية. وكان الغرض منها تهدئة السرعة ولكنها تسببت في وقوع مشاكل أخري بسبب الطريقة الخاطئة التي وضعت بها وأصبحت سببا آخر للحوادث وفخا لاصطياد الغرباء.
وقال محمد أدهم الأفندي عضو مجلس المحافظة ان المطب القانوني لا يتجاوز عرضه 200 سنتيمتر وارتفاعه 12سم ويجب ان يطلي بمواد فسفورية ويسبقه علامات تحذيرية ضوئية للحد من الحوادث بينما مطبات الفيوم تفتقد لهذه الأشياء وطالب بتشكيل لجنة لمراجعة جميع المطبات علي مستوي المحافظة والإبقاء علي المطبات المطابقة للمواصفات الفنية وازالة المخالف منها.
وكشف العقيد زكريا السيد مندوب ادارة مرور الفيوم ان الأهالي ينفذون مطبات مخالفة للحد من السرعة وتعدي البعض منهم بالضرب علي عمال الطرق عند عمل المطبات القانونية كما حدث بمنطقة الإعلام. وقام الأهالي برفع الأسفلت وهو حار وساخن قبل ان يجف "وكوموه" بطريقة خاطئة أصبحت تمثل خطورة.
وقال سيد عبدالواحد "نائب بندر الفيوم" انه يجب التصدي لتجاوزات سائقي السرفيس الذين يرفضون الالتزام بخطوط السير ويجبرون الأهالي علي النزول بالشارع مما يمثل عبئا ماديا عليهم.
توصيل المرافق
وطالب سامي محجوب رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة الفيوم بالسماح لأصحاب المنازل والعقارات الذين خالفوا مخالفات انشائية بسيطة في مبانيهم ولا تمثل خطورة بتوصيل المرافق.. وأشار الي ان الرأي القانوني للفتوي وراء تأخير تنفيذ التعليمات الخاصة بذلك.
ورد محمود طلبة رئيس مركز ومدينة الفيوم ان تعليمات المحافظ الخاصة بتوصيل المرافق تنفذ وجاري الموافقة لاستحداث حي جديد يضاف للمدينة يطلق عليه حي الزهور أو حدائق دمو.
وأشار سيد دعبس عضو مجلس محلي المحافظة الي ان الأسوار الجديدة التي نفذت حول المساحات الفضاء بمدينة الفيوم تحولت الي مقالب كبيرة للقمامة وأصبحت مأوي للفئران والحشرات ورائحتها عفنة ويجب التغلب عليها كما فعلت محافظات أخري واستخدمتها كجراجات.
وقال إلياس أبوالقاسم عضو المجلس ان مشكلة قرية تطون الخاصة بالصرف الصحي لم تنجز بسبب تعثر الشركة المنفذة.

مخطط استراتيجي جديد للخصوص بالقليوبية
عبدالنبي الشحات
بدأت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان وضع المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة الخصوص أحدث مدن القليوبية والتي تضم أكبر تجمع عشوائي ويتضمن رؤية عملية لتنمية المدينة في المستقبل وتحسين الخدمات فضلا عن تطوير العشوائيات.
قال سيد موسي رئيس مدينة الخصوص ان تحسين الأوضاع في المدينة يتطلب جهدا خارقا خاصة ان عدد سكانها يفوق سكان بعض المحافظات.
أضاف ان المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية وافق علي توصيل الصرف الصحي لمنطقة حوض السعيد بتكلفة 175 ألف جنيه من الموارد الذاتية للمدينة ويخدم المشروع 50 ألف مواطن كانوا يعانون من الطفح المستمر للمجاري وسيتم الانتهاء من التوصيل خلال الشهرين القادمين بعد طرح المشروع علي أحد المقاولين.
أضاف ان الخطة الاستثمارية الجديدة للخصوص تتضمن اعتماد 9.1 مليون جنيه لتدعيم الإنارة بشوارع المدينة فضلا عن إنارة الشوارع المظلمة في كثير من التجمعات السكنية. خاصة ان هذه الشوارع كانت تعد بمثابة بؤر للخارجين علي القانون وسيتم تطويرها ومدها بكافة المرافق والخدمات.
أوضح ان المحافظ وافق أيضا علي شراء لودر جديد بنصف مليون جنيه من الموارد الذاتية للمدينة بهدف تدعيم الحملة الميكانيكية للمدينة وسرعة مواجهة أي أعطال في شبكات المرافق حيث كانت الخصوص تعاني من مشكلة في إصلاح الأعطال ويتم التدخل فيها باسلوب "يدوي" لحفر مكان الأعطال.
ناشد المواطنين التعاون مع الوحدة المحلية لتدعيم الخدمات بالمساهمة في المشروعات الخدمية كما حدث في مشروع الطريق الجديد الذي تم رصفه وتطويره كطريق جديد للمدينة وتكلف نحو 2.1 مليون جنيه من الموارد الذاتية وأصبح أحد الشرايين الحيوية لخدمة سكان الخصوص.