مشادات بين نواب البرلمان ومسئولى الرى بالفيوم

بسبب سوء توزيع مياه المحافظة..

شهد المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم مشادات كلامية بين أعضاء مجلس الشعب وبين مسئولى الرى بالمحافظة، حيث أكد محمد طه الخولى عضو مجلس الشعب أن المياه التى تدخل الفيوم كافية جدا لرى الأراضى الزراعية بها، ولكن المياه لا توزع بشكل عادل ومدير عام الرى يعلم ذلك جيدا مؤكدا أنه يوجد بوابات ترفع وتنزل حسب الأهواء فتؤدى إلى زيادة مناسيب المياه فى مناطق محددة ونقصها فى أماكن أخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدت برئاسة أحمد صبرى البكباشى وبحضور الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم واللواء مساعد مدير الأمن حيث أشار الخولى أن عمليات تطهير الأبحر والترع لا تتم وأن هناك سوء توزيع فى المياه.
وهاجم الخولى مدير عام الرى الذى حاول تبرير موقفه بقلة أعداد أفراد شرطة الرى بالمحافظة واعترف وكيل مديرية الرى بالفيوم بوجود سوء توزيع بالمياه بالعدالة المطلوبة وأن سببه يرجع إلى التعديات والتى إذا تم القضاء عليها ستحل 80% من مشاكل الرى بالمحافظة.
ومن جانبه أكد وكيل مديرية الرى بالمحافظة أنه تم مخاطبة الوحدة المحلية بالمركز، وأكد رئيس الوحدة المحلية أنه تم تشكيل لجنة وان اللجنة رأت ان تغطية المصرف لا تؤثر بأى شكل على عملية الرى وأشار وكيل مديرية الرى إلى أن اللجنة لم يكن بها أى مسؤل أو ممثل عن مديرية الرى.
ومن جانبه أكد محمود الهوارى (عضو مجلس الشعب) أن هناك معاناة كبيرة يعيشها الفلاحون الواقعة أراضيهم فى نهاية الترع والأبحر قائلا (الفلاحين هيموتوا ) وأشار إلى أن هناك تقاعسا فى المراقبة، وأكد النائب أنهم يئسوا من حل هذه المشكلة بعد عرضها أكثر من مرة فى مجلس الشعب ولم تحل.
كما أكد النائب عبد القوى عبيد عضو مجلس الشعب أن مشكلة عدم وصول مياه الرى للأراضى الموجودة بنهاية الترع هى مشكلة تعانى منها كل مراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه تم منع زراعة الأرز بالمحافظة ورغم ذلك يحصل المزارع على حصته من المياه كما هى.
فيما انتقد حسين طرفاية رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم تجاهل مسئولى الرى بالمحافظة لتوصيات اللجنة بخصوص إعادة الفتحات والمناسيب.
وأكد رئيس اللجنة انه اصطحب مدير عام الرى وأخذه من يديه ليرى أشجار الفاكهة بعد موتها من قلة المياه وأنه لم يتحرك له ساكنا رغم وعوده المتكررة بحل المشكلة، كما انتقد حسين طرفاية قلة عدد المسئولين عن شرطة الرى، مؤكدا أن عددهم 6 عساكر وضابط موزعين على أكثر من 1500 كيلو متر من الترع و1300 كيلو متر مصارف مكشوفة.