يتم حاليا إعداد البرنامج القومي للاسكان الاجتماعي الجديد الذي يبدأ تنفيذه مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة2011.ومن المقرر الانتهاء من البرنامج الذي بدأ عام2005 كما هو مخطط له في نهاية سبتمبر القادم بالانتهاء من إنشاء500 ألف وحدة سكنية كشف مصدر مسئول بوزارة الاسكان عن ان الوزارة تدرس التوسع في محوري ابني بيتك والمستثمرون في تنفيذ البرنامج الجديد. وأوضح المصدر ان هذا التوسع أحد الحلول لمشكلة الاسكان في مصر التي سيطرحها البرنامج الانتخابي لمرشح الحزب الوطني الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف المصدر ان قيادات الوزارة تميل حتي الآن الي عدم دخول الوزارة والحكومة في بناء الوحدات السكنية بشكل مباشر, لذلك كل المقترحات المقدمة تميل الي التوسع في محوري المستثمرين وابن بيتك لان البرنامج القومي الحالي, نتج عنه زيادة أعباء الحكومة والوزارة. وأكد المصدر أنه كان من المقرر في بداية البرنامج القومي للاسكان عام2005 ان يحصل المواطنون المستفيدون علي دعم مباشر قدره7 مليارات جنيه بمعدل مليار جنيه سنويا إلا أن تكلفة الوحدة ارتفعت من ألف جنيه الي أكثر من75 ألف جنيه, وانتهي إجمالي الدعم الذي حصل عليه البرنامج الي نحو23 مليار جنيه في6 سنوات, تحمل هذا الفارق وزارة الاسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي وفرت المبلغ من حصيلة بيع الأراضي. وكشف المصدر عن ان هناك محاور مثل محور الأسر الأولي بالرعاية ستكون الوزارة والحكومة ملتزمة بتنفيذه, لأنه جزء من الدور الاجتماعي للحكومة تجاه المواطنين. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا الاستمرار في استبعاد القطاع التعاوني الاسكاني من تنفيذ البرنامج القومي الجديد للاسكان رغم ماأكدته المادة28 من الدستور أن ترعي الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها, ونصت المادة29 علي أن تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة, وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة والملكية التعاونية, والملكية الخاصة. وقد أكد الرئيس حسني مبارك في رسالته للمؤتمر التعاوني العام في22 ديسمبر2008 ان الوطن القوي القادر لا يتحقق بجهد الدولة وحدها, وإنما يتحقق بجهد المجموع الوطني, ومن خلال المشاركة الواعية لكل أفراده علي أسس واضحة تكفل ترسيخ الثقة بعيدا عن نزعات التسلط والوصاية, وهذه هي أهداف المنظمات التعاونية علي امتداد خريطة العالم.. حماية المواطن من كل صور الاستغلال, وتحقيق البعد الاجتماعي للتنمية. وأضاف الرئيس أن الدولة حريصة علي دعم وإطلاق التعاونيات باعتبارها منظمات شعبية خاصة ولتشجيع المواطن علي المشاركة الشعبية شأنه شأن القطاع الأهلي بحيث تتكامل أدوارها باعتبارها شريكة في تنمية المجتمع. وأكد الرئيس مبارك ان التعاونيات هي الأداة الحاسمة لحماية محدودي الدخل, وتوفير المساكن الصحية اللائقة بالشروط الميسرة وان الدولة حريصة علي أن يتمتع القطاع التعاوني بنفس مميزات القطاع الخاص الاستثماري وقطاع الأعمال العام ليؤدي دوره المنشود في خدمة محدودي الدخل, وتحقيق البعد الاجتماعي. وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية دور التعاونيات في التنمية خاصة في مجالات الاسكان والزراعة والتجارة الداخلية, وأن تفتح الأبواب أمام جميع الكيانات التعاونية في جميع محافظات مصر لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية, وتوفير المسكن الملائم بالأسعار التعاونية, وتحقيق مبدأ الحفاظ علي البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل. إنطلاقا من كل هذه الحقائق لابد أن يتضمن البرنامج الانتخابي الرئاسي الجديد دورا بارزا للتعاونيات الاسكانية, وأن يسند إليها25% علي الأقل لتنفيذ الوحدات السكنية في البرنامج. لقد أثبتت التعاونيات الاسكانية قدرتها علي المساهمة في حل أزمة الاسكان لمحدودي الدخل ببناء المدن والأحياء التعاونية التي تضم أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية علاوة علي توزيع قطع الأراضي علي أعضاء الجمعيات الاسكانية. لقد نجح الاسكان التعاوني علي امتداد163 دولة علي امتداد خريطة العالم في بناء الملايين من الوحدات السكنية بأسعار ملائمة بعد أن وفرت له الدولة أراضي البناء مجانا أو بأسعار رمزية, وقروض تعاونية ميسرة لآجال طويلة تصل الي40 عاما وبأسعار فائدة مابين1 و3 في المائة. وقد أشادت الهيئة الدولية للإسكان التعاوني بالحلف التعاوني الدولي بالتجربة التعاونية الاسكانية المصرية بعد زيارتها لنماذج تعاونية اسكانية في القاهرة والسويس وبورسعيد. لقد أكد المهندس سيد الأهل رئيس جهاز المشروع القومي للاسكان أن المستثمرين العقاريين من القطاع الخاص شاركوا في المشروع القومي بتخصيص أراض لهم لبناء وحدات لا تتجاوز مساحتها63 مترا مربعا, وتم تخصيص6500 فدان لعدد143 شركة وجهة لتنفيذ300 ألف وحدة سكنية, وتم الانتهاء من20 ألف وحدة ويجري تسليمها, كما يجري تنفيذ42 ألف وحدة أخري والمقترح أن تستغل الأراضي التي لم ينفذ المستثمرون وحدات جديدة عليها بمنحها للنقابات والهيئات والجهات الحكومية والوزارات لتنفيذ وحدات جديدة عليها والتي يمكن أن تصل الي240 وحدة سكنية الي جانب توفير4500 فدان يمكن تقسيمها الي45 ألف قطعة أرض بالمدن الجديدة وخاصة مدن الصعيد لتنفيذ مشروع مشابه لابن بيتك يتيح90 ألف وحدة سكنية. وقال أنه خلال عامي2008,2007 زادت أسعار مواد البناء لذلك تتم زيادة قيمة الدعم المقدم للمشروع القومي ليصل الي25 ألف جنيه للوحدة السكنية. وهذه البيانات تؤكد أن القطاع الخاص لم ينفذ إلا62 ألف وحدة سكنية من300 ألف وحدة التزم بتنفيذها. إن البنيان التعاوني الاسكاني الذي يضم2370 جمعية تضم2,5 مليون أسرة قادرة علي المشاركة الفعالة في إطار خطة قطاع الاسكان بقيادة المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية الذي خصص أخيرا1000 فدان للجمعيات التعاونية الاسكانية القوية والقادرة وعلي أن يقوم الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي برئاسة اللواء محمد المسيري بتوزيعها علي الجمعيات, وهي مبادرة لمواصلة مشاركة تعاونيات الاسكان في البرنامج القومي للاسكان الاجتماعي الجديد. إن الاسكان التعاوني.. هو الطريق الصحيح الذي أثبتته تجربة العالم علي امتداد63 دولة لتوفير المسكن الصحي الملائم بالتكاليف المناسبة للشباب ومحدودي الدخل.
