الإسكان تمنح شعبة المستثمرين 3 محاور رئيسية للمشاركة في مشروعاتها

قدمت وزارة الإسكان 3 محاور رئيسية خلال اجتماعها بشعبة الاستثمار العقاري للمشاركة في مشروع الإسكان الإجتماعي. وشملت المحاور مشاركة المطورين العقاريين في الإسكان الاجتماعي باعتبارهم مقاولون تنفيذ يحصلون على المشروعات من خلال مناقصات تقيمها الوزارة، وأختص المحور الثاني بتوفيق أوضاع المستثمرين العاملين بمشروع الإسكان القومي الجاري والمقرر الانتهاء منه في سبتمبر المقبل، كما حملت رؤية الوزارة ضمان استمرار عمل المستثمرين من خلال المحور الثالث وهو طرح قطع أراضي للإسكان المتوسط وفوق المتوسط لتوفير وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 90 إلى 120 متر.
أكد المهندس حسن درة رئيس شعبة المستثمرين، أنه يتم حالياً إجراء اجتماعات مكثفة مع وزير الإسكان لحل مشاكل الشركات المتعثرة ضمن مشروع الإسكان القومي السابق ومعرفة كيفية مشاركة محور المستثمرين في مشروع الإسكان الاجتماعي المقبل.
وأضاف أن د.محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان، يجتمع بشكل فردي مع أصحاب الشركات المتعثرة لحل مشكلة كل شركة على حدى، وتذليل عقبات مد المرافق للمشروع وسرعة إنهاء التراخيص، بالإضافة إلى مد مهلة زمنية للشركات المتأخرة في التنفيذ.
وأستنكر درة ما تردد حول رفض وزارة الإسكان شراء وحدات الشركات المساهمة في الإسكان القومي السابق، قائلاً أن مشروع المليون وحدة سكنية سيستغرق وقت كبير، كما أن هناك طلب فعلي على وحدات محدودي الدخل، لذلك لدى الشركات مهلة كافية لتسويق وحداتها، خاصة بعد تسهيل الإجراءات لها ومنحها فترة زمنية أطول لاستكمال مشروعاتها.
وعن مشاركة المستثمرين في مشروع الإسكان الاجتماعي، قال درة أن المطور العقاري لا يملك القدرة على دعم محدودي الدخل، لذلك ستقتصر مشاركتنا على أعمال المقاولات وفقاً للمناقصات المطروحة من قبل وزارة الإسكان، وهو سبيل جيد لتشغيل العمالة المصرية المعطلة حالياً، بينما ستدعم الوزارة الوحدات المبنية عند تسليمها للمواطنين.
ونفى درة قيام وزارة الإسكان بسحب أي قطعة أرض من مستثمر متعثر في البناء، مشيداً بموقف الوزارة ودعمها للمستثمرين من خلال سرعة الإجراءات ومد المرافق للمشروعات، بالإضافة إلى منح مهلة زمنية جديدة لاستكمال المشروعات المتوقفة.