"المجتمعات العمرانية" تنتهى من تعديل "اللائحة العقارية" استعداداً لعرضها على "الوزراء"

كشف اللواء مهندس كمال الدين حسين، النائب الأول لوزير الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم الانتهاء من تعديل اللائحة العقارية للهيئة، لافتاً إلى أنه جار حالياً مراجعتها من قبل المستثمرين العقاريين والقانونيين بالهيئة لصياغة التعديلات التى تم إعدادها فى شكل قانونى.
وقال حسين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن التعديلات شملت كافة المواد التى كانت تمثل نقاط ضعف باللائحة، وتتسبب فى مشكلات بين الهيئة والمستثمرين المتعاملين معها، لافتاً إلى أنه تم تلافى كل هذه النقاط مع الحفاظ على المواد الأخرى باللائحة التى كان لا يوجد عليها اعتراضات.
وأضاف النائب الأول، أن التعديلات ركزت على 4 أشياء، وهى الأشياء التى تمثل العلاقة بين الهيئة والمستثمر، حيث ركزت تعديلات اللائحة على كيفية تسليم الأرض للمستثمر وسداد الأقساط وبرنامج التنفيذ والالتزام بشروط البناء من قبل المستثمر.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أنه فى حالة رغبة المستثمرين فى إضافة أى تعديلات أخرى على اللائحة سيتم مناقشتها معهم، وبعد الانتهاء من إبداء رأيهم فى التعديلات التى أعدتها الهيئة، والتى تراجع حالياًَ من قبلهم، سيتم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة بشكل نهائى، ثم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وبدء العمل بها فور موافقة المجلس عليها.
وأكد حسين على مراعاة التعديلات التى تم إجراؤها على اللائحة لمصلحة الدولة والطرفين المتعاملين باللائحة، وهما المستثمر وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن التعديلات تمت فى إطار ما يسمح به القانون، وذلك لتلافى المشكلات والتظلمات التى تحدث بين الطرفين وتسهيلا للعلاقة بينهما.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة بالهيئة، إن أبرز التعديلات التى تم إدخالها على اللائحة هو قيام المستثمر بتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ مشروعه أثناء تقدمه بعطاء للهيئة، على أن تقوم الهيئة بتقييم هذه المدة ومدى ملاءمتها لتنفيذ المشروع.
وأضافت المصادر، أن التعديلات تضمنت أيضاً إلغاء سحب الأراضى بشكل نهائى واستبداله بتغريم المستثمر المتأخر عن تنفيذ المشروع نسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض تقريباً، بشكل سنوى، كما تضمنت التعديلات أيضاً، توسيع صلاحيات اللجان العقارية الفرعية بالمدن الجديدة، تفعيلاً لفكرة اللامركزية.
وأوضحت المصادر أنه تم منح اللجان العقارية الفرعية فى اللائحة المعدلة الحق فى جدولة المستحقات، وحل المشكلات التى لا تحتاج لمجلس إدارة الهيئة مباشرة، بالإضافة إلى منحها الحق فى منح مدد إضافية للمستثمر فى حالة رؤيتها لذلك ووجود مشكلات تعرقل التنفيذ.
وأشارت إلى أن اللائحة لن تتطرق إلى السماح بمنح الأراضى للمطورين العقاريين بسعر ثابت لبناء مساكن محدودى ومتوسطى الدخل، وذلك بسبب تعارض هذا مع قانون 89 لسنة 98، مرجحة أن يتم التطرق لذلك خلال قانون، خاصة أن وزير الإسكان يحرص على مشاركة القطاع الخاص مستقبلاً فى تنفيذ وحدات محدودى الدخل.