الخبراء:الضبابية السياسية تجبر الشركات العقارية بالتوجه للمعارض الخارجية

أكد عدد من الخبراء العقاريين ان ضبابية المشهد السياسي الحالي وتأثيرها السلبي على السوق العقارية المصرية أجبرت الشركات العقارية على التوجه للمعارض الخارجية لتحسين ادائها المتراجع خلال الفترة الماضية،مشيرين الى دورها في التنشيط للسوق العقاري المصري باكمله.
واوضح الخبراء ان المعارض العقارية الخارجية تتكامل بدورها مع المعارض الداخلية وذلك بهدف تدعيم ثقة المستثمرين والعملاء الاجانب بقوة السوق العقارية المصرية،لافتين الى انه لابد من تحسن الوضع السياسي الداخلي تواكبا مع التوجه للخارج لتؤتي ثمارها.
من جانبه قال المهندس طه عبد اللطيف رئيس شركة قرطبة للإستثمار العقارى أن اتجاه الشركات العقارية للمعارض الخارجية يسهم بدور هام في تنشيط السوق العقاري وإعطاء المستثمر الاجنبي ثقة أكبر بعودة النشاط للسوق المصرية،مشيرا الى ان القطاع يحتاج حالياً إلى آلية جديدة تعمل على تنشيط حالة الركود التى يعانى منها منذ قيام الثورة نتيجة الاضطرابات والتوترات السياسية التى تشهدها الدولة والتي ادت لتجميد قطاع العقارات.
ولفت عبد اللطيف إلى أن المعارض العقارية تعد أوعية جيدة للتسويق وتنشيط المبيعات بالقطاع العمرانى فضلا عن اهميتها في توفير العملة الصعبة وزيادة إيرادات الدولة،موضحا ان ضبابية الرؤية المسيطرة على المشهد السياسي لم تمكن المسئولين والعاملين بالقطاع العقاري من إعداد خطط محكمة لزيادة المعارض الداخلية للشركات العقارية.
واتفق معه المهندس أبو الحسن نصار رئيس جمعية خبراء المثمنين العقاريين حيث اوضح ان اتجاه الشركات العقارية للاسواق الخارجية يستهدف فتح اسواق جديدة لها بالخارج فضلا عن حاجتها للعميل المصري المقيم بالخارج خلال الفترة الحالية،مؤكدا على حاجة الشركات للترويج لمنتجاتها وخاصة بعد تجمد الوضع بالسوق العقارية المصرية حاليا.
وأوضح رئيس جمعية خبراء التنمية العقارية أن إستضافة قطر لأكثر من 22 شركة عقارية خلال المعرض الدولى الذى انتهى امس يعتبر وسيلة جيدة للتسويق لقطاع العقارات المصرية،مضيفا ان التوجه الخارجي للشركات يسمح لها بمناقشة استثمارات خارجية جديدة لها.
وفى سياق متصل أكد المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى أن إقامة المعارض العقارية وسيلة جيدة للتسويق داخل القطاع العقارى،مشيراً إلى أن استمرار حالة الضبابية المسيطرة على الوضع السياسى وتفاقم الأمور إلى الأسوأ سوف يجعل عائد الاستفادة من هذه المعارض محدود جداً، لذلك لابد من إختيار التوقيت المناسب والبيئة السياسية المناسبة لإقامة المعارض العقارية .
ولفت إلى أن إقامة المعارض العقارية من أجل تسويق الوحدات السكنية للشركات على مستوى الأفراد داخل الدولة من المحتمل أن يكون له عائد جيد، مضيفاً أن استهداف المعارض العقارية من أجل التسويق للمشاريع الإستثمارية الطائلة لن يكون له طائل فى الوقت الحالى.
وأوضح جادو أن المردود الإيجابى للتسويق من خلال تنظيم المعارض العقارية الداخلية والخارجية يتأثر بحالة الدولة ومدى استقرار الوضع الأمنى والسياسى بها ،ولذلك فهى مجرد محاولة فى الوقت الحالى لإنقاذ السوق العقارى من الانهيار وجذب المزيد من الاستثمارات , لافتاً إلى ضرورة قيام الدولة بإقرار السياسات الخاصة بالاعفاء من الرسوم وتسهيل المشكلات المتعلقة بالأراضى وذلك كمبادرات رسمية لدفع الاستثمار وتحريك ركود السوق.