في الوقت الذي تتفاقم فيه مشكلات القطاع العقاري بمصر، وعدد من الدول العربية والأوروبية أيضًا، يوصى ماجد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة "إيدار فرست كلاس" للتسويق العقاري، الجمهور بالشراء، اقتناصا لهذه الفرصة التي تتسارع فيها الشركات وبعضها من أجل التخارج من وعكات القطاع عبر تحقيق مبيعات كبيرة حتى وإن كلفها ذلك اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيض الأسعار. أكد ماجد عبد العظيم، في حواره ل "أموال الغد"، أن العديد من شركات الاستثمار العقاري توجهت لإعادة النظر فى سياسات التسعير الخاصة بها، فلجأت لمد الفترات الزمنية المخصصة لمراحل تقسيط الدفعات الخاصة بالوحدة ل7 سنوات بدلا من 5 سنوات كحد أقصى، مما يحقق انخفاضا فى سعر الوحدة بطريقة غير مباشرة.. وإلى تفاصيل الحوار: في البداية، كيف ترى واقع السوق العقاري الآن بعد مرور ما يزيد على 7 أشهر من ثورة 25 يناير؟ تشهد السوق المصرية حالة من الركود النسبي، وهذا أمر طبيعي نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة، غير المستقرة، وحالة الانفلات الأمنى، مما أثر سلبًا على القطاع العقاري، لحساسيته الشديدة، خاصة أنها تتطلب استقراراً سياسياً، وانضباطاً أمنياُ.. كما أن معالجة وسائل الإعلام للوضع الحالي "هلامي"، ساهم في نشر و"تهويل" حالة الانفلات، لدرجة أبعدت المستثمر الأجنبي من دخول مصر، فضلا عن السياح أيضًا، الذين فضلوا أن ينزوا بعيدًا عن السوق المصرية حتى تستقر الأوضاع . ما توقعاتك للاستثمارات العقارية خلال الفترة المقبلة؟ يلزم الاستثمار في أي دولة وضوح كافة السياسات الاقتصادية، فرأس المال جبان وحذر، والسوق المصرية تغيب عنها السياسات المتوقعة، فما هو مضمون حاليا لا يمكن إدراكه فى وقت لاحق، لأن المتغيرات غير واضحة وشل السياسة المتبعة خلال الفترة الانتقالية الحالية غير واضح أيضًا، لذا فالاستقرار السياسى شديد الأهمية لنمو وتحفيز الاستثمارات الداخلية والخارجية، وهذا ما تفتقده السوق الآن. وبشكل عام، فإننا ننتظر ما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية والرئاسة، والقرارات التى ستتخذها الحكومة الجديدة، وبناء عليه فإن شكل القطاع العقاري سيتحدد وفقًا لذلك. برأيك، هل استطاعت المعارض العقارية التي نظمت خلال فترة الصيف في تحريك المياه الراكدة بالقطاع؟ للأسف، فأن المعارض ليست كما اعتدنا عليها خلال السنوات السابقة، كنا نعتبرها دائما الفرصة الكبرى للترويج للمشروعات العقارية، وتحقيق نسب مبيعات مرتفعة، إلا أن الموسم الحالي ضعيف جدًا، وهذا ما يمكننا استطلاعه من خلال ركود القطاع السياحي أيضًا. برأيك، ما هي أهم الآليات التي يجب على الشركات العاملة بالقطاع اتخاذها من أجل إعادته مرة أخرى؟ لا شك أن الأزمات المتعاقبة تدفع الدولة، كما تدفع الشركات العاملة بالقطاع لإعادة التفكير في السياسية المتبعة، فالأزمة العالمية أسفرت عن ركود بالقطاع العقاري نتيجة الإفراط فى منح الائتمان العقاري، الأمر الذى أثر بشكل كبير على دول الإمارات، إنجلترا وأمريكا، وتراجعت أسعار العقارات بها بنسبة 50%، ولذا فإن تلك الدولة والشركات العاملة فيها استطاعت التخارج من هذه الأزمة عندما أعادت النظر في سياساتها المختلفة.. ولذا فإن القطاع بمصر الآن مطالب بإعادة النظر فى سياساته التخطيطية للمنتج الذي يقدمه، وهو الامر ذاته الذي فعلته مصر بعد الأزمة المالية العالمية، عندما اتخذت إجراءاتها الاحترازية وبدأت الشركات تتوجه لشرائح محدودي ومتوسطي الدخول، نتيجة لضعف الطلب على الإسكان الفاخر الذي شهد زيادة فى حجم الطلب عليه فى السنوات الماضية، نتيجة توجه المستثمرين الصغار والمواطنين لشرائه بغرض المضاربة عليه وتحقيق أرباح منه،. وهل هناك سياسات أخرى يجب إعادة النظر فيها؟ نعم، فالشركات الاستثمارية تعيد تخطيط المساحات الخالية من الأراضى التى تمتلكها، وتحولها من إسكان فاخر لمتوسط، كما حدث مع شركة الفطيم التى حولت رخصتها من فيلات لوحدات سكنية متوسطة نظرا لحجم الطلب على الإسكان المتوسط.. وأرى أنه تلك الخطوة من أهم آليات إعادة تنشيط القطاع مرة أخرى. هل تعتقد أن قيام الشركات بتخفيض الأسعار أحد تلك الآليات؟ العديد من شركات الاستثمار العقاري توجهت لإعادة النظر فى سياسات التسعير الخاصة بها، فلجأت لمد الفترات الزمنية المخصصة لمراحل تقسيط الدفعات الخاصة بالوحدة ل7 سنوات بدلا من 5 سنوات كحد أقصى، مما يحقق انخفاضا فى سعر الوحدة بطريقة غير مباشرة، نظرًا لأنه يستحيل على المستثمر تطبيق سياسة تسعيرية مباشرة توضح للعميل انخفاض السعر عما كان عليه، تجنبا للنزاعات التي قد تجرى مع العملاء سابقي الحجز بالأسعار القديمة، وهذه طريقة جيدة للغاية تساهم أيضًا في انعاش القطاع. لكن كيف يحدث هذا الانخفاض؟ صحيح أنه لم يخفض من سعر الوحدة، وقام بمد فترة التقسيط فقط، إلا أن قيمة العملة تختلف على مدار السنوات، وهناك شركات تتجه لتخفيض المقدمات، وإلغاء الشروط الجزائية التى يقوم العميل بدفعها للشركة فى حالة إلغاء الحجز، تحقيقا للثقة المتبادلة بينهما، وتحفيزه على إتخاذ قرار الشراء "لا تؤجل قرار الشراء إلى الغد". برأيك، ما هو نوع الإسكان المتوقع رواجه خلال الفترة المقبلة؟ أتوقع رواج العقارات الإدارية والتجارية، نتيجة لتوجه شركات الاستثمار العقاري لبنائها لتنويع محفظتها العقارية، لمواجهة الأزمات الاقتصادية. وماذا عن الإسكان السياحى؟ هناك حاجة ملحة إليه، لكن ليس بقدر الاحتياج للسكن الأساسي، إلا أنه يوجد إقبالا متوسطا على شراء الوحدات السياحية من طبقات محددة، الأمر الذي ساعد عليه التنوع فى المنتجات السياحية المعروضة، فيوجد الشاليهات المتنوعة والاستوديوهات بالساحل الشمالى القبلى بعيدا عن البحر، إلا أن الخدمات المقدمة فيه تجعل العميل ليس بحاجة ملحة للبحر حيث البحيرات الصناعية وحمامات السباحة. هل ترى الوقت ملائماً لقيام العملاء بعمليات الشراء؟ الوقت الحالى مناسب للشراء نتيجة تراكم كمًا كبيرا من البدائل، مما خلق تنافسا واضحًا بين الشركات العقارية، فى الطرح المناسب للوحدات بأسعار تنافسية متميزة، مما أفرز منتجات عقارية متميزة، كما أنها فرصة جيدة للتفاوض مع الشركة خاصة عب ثورة 25 يناير التي ساهمت في إحداث تغيرات كبيرة في سياسة الشركات كما أشرت. بالنسبة لشركتك، هل لديكم تعاقدات جديدة؟ لم نتعاقد بعد الثورة على مشروعات جديدة، إلا أننا بصدد التسويق لمشروعات تم إيقاف العمل بها عقب الثورة، كما أننا بصدد التفاوض على بعض المشروعات الجديدة التى مازالت فى طور الدراسة. وما المشروعات التى تسوقها الشركة حاليا؟ الشركة تسوق مشروع "أبراج الصفوة" لشركة المقاولون العرب بمنطقة الكورنيش بمساحات تتراوح ما بين 136 و246 م2، وتم الانتهاء من بيع 70% منه، ويجرى العمل فى المرحلة الثانية ، التي من المقرر الانتهاء منها عام 2013، بينما سيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة عام 2015. كما أن الشركة تسوق أيضًا ومشروع الربوة الهادئة بالساحل الشمالى، مشروع كريك بارك وجاردن هيلز ب6 أكتوبر لمكتب المهندس حسين صبور الاستشارى على مساحة 150 فدان، بمساحات تتراوح بين 130و200 متر للوحدة. وبالنسبة لأسعار الوحدات؟ بناءا على الدراسات التى أجرتها الشركة فأسعار الوحدات بالمدن الجديدة شهدت انخفاضا نسبيا بنسبة 10-15%. ما الخطط التسويقية الجديدة المتبعة حاليا لتنشيط السوق؟ هناك مشروعات يجرى تنفيذها بخطى سريعة تعكس جدية الشركات، الأمر الذي وجهنا لنشر صور المواقع والأعمال البنائية مع الإعلان عن المشروع، بدلا من نشر الماكيت، كما فى الحملات التسويقية المتبعة قبل الثورة، فبعد قضايا الفساد الكبيرة التي شهدها القطاع أصبح المستثمر يستهدف كسب ثقة العميل. هل تدرس الشركة التوجه للاستثمار العقارى؟ هذه خطط مؤجلة، لكننا فى الوقت الحالى نركز على مجال التسويق العقارى. ماهى عدد فروعكم فى الداخل والخارج؟ تمتلك الشركة 10 فروع داخل مصر منحصرة فى المهندسين، المعادى، الإسكندرية، الشروق، التجمع الخامس، مدينة نصر، الساحل الشمالى، مصر الجديدة، 6أكتوبر والغردقة، إضافة لفرعين خارج مصر فى موسكو بروسيا وقطر. هل هناك فروعا جديدا؟ تعتزم الشركة افتتاح فروعا فى السعودية والكويت خلال العام المقبل. هل سيتم افتتاح فروع بنظام "الفرنشايز"؟ نحن نمنح حق استخدام العلامة التجارية وفقا لهذا النظام مقابل اشتراطات معينة، وكانت آخر فروع الشركة فى شرم الشيخ ومدينة نصر، كما أننا بصدد افتتاح فروعا للفرنشايز خارجيًا بالسعودية، وداخليًا بمحافظة أسيوط. برأيك، ما اهم معوقات التسويق العقاري فى مصر؟ عدم وجود جهة منظمة لعمل الشركات العاملة فيه، يتم الاحتكام إليها لفض النزاعات بين الشركات والعملاء. وما مقترحاتك في هذا الصدد؟ لابد من إجراء تصنيف للشركات، مع وضع اشتراطات لمزاولة المهنة، فالوساطة العقارية مهنة من لا مهنة له الآن، إضافة لإنشاء جهة رقابية تشرف على أعمال هذه الشركات . هل تدرس الشركة زيادة رأسمالها لاستيعاب توسعاتها الجديدة؟ نعم، كما أننا نسعى لتحويلها لشركة قابضة، يتم طرح أسهمها بالبورصة خلال 5سنوات كحد أقصى، وتم الاستعانة بالمكتب المالى لحازم حسن، من أجل تقييم أصولنا وإعداد الهيكل المالى والإداري. fb:comments title="ماجد عبدالعظيم: "إيدار" القابضة بالبورصة المصرية خلال 5 سنوات" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34025:ماجد-عبدالعظيم-إيدار-القابضة-بالبورصة-المصرية-خلال-5-سنوات&catid=1118:2010-12-23-12-54-51&Itemid=232" num_posts="1" width="700" publish_feed="true" colorscheme="light"
