قال عدد من الخبراء العقاريين ان المرحلة الحالية تتطلب ادارة منظمة قطاع العقارات بشكل عام والمقاولات بشكل خاص بسبب الاضطرابات الحالية التي تشهدها السوق العقارية وذلك نتيجة تخارج بعض الشركات الاجنبيةمن السوق المصرية واتجاهها للعمل بالاسواق الخارجية،مطالبين بضرورة تقديم الحكومة لمحفزات استثمارية جديدة وضرورة تفعيل الوعود التي قدمتها للمستثمرين قبل ذلك. وأشاروا إلى ضرورة اتجاه الشركات العاملة بالسوق المصرية للاسواق الخارجية وذلك لتعويض والتي ياتي في مقدمتها السوق الليبية والسودان والسعودية والإمارات،مشيرين الى ان الاتجاه نحو الخارج يجب ان يتم وفق ضوابط محددة. من جانبه قال المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى ان توجه شركات المقاولات إلى الأسواق الخارجية ويعتبر وسيلة جيدة لتعويض ما فقدته من أعمال على مدار أكثر من عامين بسبب ركود السوق المحلى،مشيراً إلى ان قيام الحكومة بوضع العديد من المحفزات الجديدة للحيلولة دون خروج الشركات إلى الأسواق العربية،وذلك بعد أن عجزت العديد من الشركات عن تحمل أعباء ركود الوضع الإقتصادى وتوقف العمل بالقطاع. وأضاف جادو أن المحفزات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة مثل جدولة ديون المتعثرين تحتاج إلى تطبيق فورى وحاسم ،لافتاً إلى أن حالة الإهتزاز التى تعانى منها الدولة وتخبط الأمور السياسية بشكل متعاقب يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ ما تطرحه من وعود لهذه الشركات التى تسارع بالهرب إلى الأسواق العربية لإنقاذ أوضاعها المالية. ويرى أن ليبيا والسعودية وقطر ولبنان والإمارات تعد من أفضل الأسواق الخارجية التى تتطلع إليها العديد من شركات المقاولات والإستثمار العقارى حاليا وخاصة مع توافر الخبرة لدى العديد من هذه الشركات بالعمل داخل هذه الأسواق ، بالإضافة إلى إستقرارالأوضاع الأمنية بالعديد من هذه الدول. واضاف المهندس زكريا جوهرى الخبير العقارى ان مصر تمر بالعديد من الأزمات الإقتصادية والسياسية والتى تتطلب وجود إدارة منظمة ومحكمة من جانب المسئولين بالدولة، مؤكداً أن خروج شركات المقاولات إلى الأسواق الخارجية أمر ضرورى لتعويض خسائرها. وأشار إلى أن تخاذل أداء الحكومة المصرية أضاع على العديد من شركات المقاولات والإستثمار العقارى فرصة العمل داخل ليبيا بنسبة 80% حيث يحظى السوق الليبى بالعديد من المميزات والتى وصفها ( بالسوق الذهبية ) وذلك نظراً لقرب المسافة وتوافر العمالة. وأضاف أن تجاهل الحكومة لخطورة الوضع الإقتصادى وعدم وجود مستشارين قادرين على تحريك السوق لافتاً إلى قدرة القطاع العقارى على توفير العملة الصعبة ورفع حالة اركود عن السوق المحلى إذا تم استغلالها بصورة جيدة ، مشيراً إلى أهمية توقيع الحكومة المصرية لبروتوكولات تعاون مع السودان وليبيا بإعتبارهم أهم أفضل الأسواق أمام شركات المقاولات. وفى سياق متصل أشار المهندس مصطفى حجاب الخبير الإستشارى إلى أن عدم استغلال قدرة العديد من الشركات على العمل والإستثمار داخل الأسواق العربية أضاعت على الدولة فرصة جديدة فى تحسين وضع السوق المحلى وتنشيط شركات المقاولات المتوقفة عن العمل ، مضيفاً وجود العديد من دعوات حكومات الدول العربية للإستمثار على أراضيها. وأوضح أن التيسيرات التى تضعها الحكومة أمام شركات المقاولات غير كافية وحدها لتحريك ركود القطاع العقارى مؤكداً أهمية العمل على إعادة قطاع التنمية والبناء من جديد وذلك من خلال طرح مشروعات قومية فى الفترة المقبلة. كما لفت إلى المشكلات التى تعانى منها شركات المقاولات خاصة فيما يتعلق بعملية التمويل وذلك نتيجة حذر البنوك تمويل المشروعات فى الفترة الحالية بالإضافة إلى مشكلات خطابات الضمان مع البنوك ، مطالباً بضرورة عودة البنوك لتمويل شركات المقاولات للمساعدة علة إنتعاش قطاع التشييد و البناء.
