شاهيناز رشاد: 1.3 ترليون دولار حجم الاصول العالمية الاسلامية في 2012

أظهرت تقارير صادرة عن مؤسسة إرنست آند يونغ، ووكالة رويترز، دخول قطاع صناعة التمويل الإسلامي العالمي الي مرحلة انتقالية، تتمثل في المحافظة على الربحية والاستمرار بالاستحواذ على حصة سوقية أكبر.
وقالت د. شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لأكادمية متروبوليتان والأبحاث، أن الأكاديمية شاركت فى المؤتمر العالمى السنوي التاسع عشر للمصارف الإسلامية 2012، والذي تم انعقاده فى التاسع من ديسمبر الجاري تحت عنوان "التمويل الإسلامي: التكيف مع الديناميكيات الجديدة للتمويل العالمي"، وبرعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، وبدعم من مصرف البحرين المركزي، والذي اصدرت علي هامشة مؤسسة إرنست آند يونغ تقرير القدرات التنافسية للمصارف الإسلامية العالمية لعام 12-2013.
وأشارت الي الإحصائيات التي أظهرت ارتفاع الأصول العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لنحو 1.3 تريليون دولار فى 2012 بمعدل نمو يتراوح بين 10 الي 15% سنويا خلال الثلاثة أعوام التالية ومن المقرر أن تحقق صناعة التمويل الإسلامي مزيداً من النمو لتصل الى ما يقرب من 3 تريليون دولار فى عام 2016 وخاصة انه من المتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً فى بعض الدول وبالأخص ماليزيا والسعودية ودول التعاون الخليجى وأيضا بدول الربيع العربى في تمويل تنمية الاقتصادات في كل من الأسواق الناشئة مثل مصر وليبيا وتونس والمغرب العربى والسودان، يتمتع هذا القطاع بفرصة كبيرة لتعزيز التنافسية من خلال توسعه في الاقتصاديات الناشئة ذات الكثافة السكانية العالية.
وأوضحت أن حجم اصدارات الصكوك بلغ فى الربع الثالث من عام 2012 نحو 40 مليار دولار وبينما سجل منذ اول العام وحتي سبتمبر 2012 نحو 109 مليار دولار والذى يمثل حوالى 70% زيادة عن نفس الفترة للعام السابق وبذلك يصل حجم اصدارات الصكوك خلال الربع الأول-الرابع من عام 2012 الى 532 مقارنة 528 فى عام 2011 بينما يصل اجمالى قيمة اصدارات الصكوك من يناير 1996 حتي سبتمبر 2012 قيمة 396 تريليون دولار وعدد 2790 اصدارات حيث تشهد ماليزيا اكبر عدد اصدارات حيث يصل اجمالى قيمة اصداراتها ما يقرب من قيمة 267 مليار دولار و اجمالى عدد اصدارات 1897 وبذلك ينفرد الحكومة الماليزية والممثلة فى البنك المركزى الماليزى ما يقرب من 51% من اجمالى اصدارات الصكوك عالميا عن تلك الفترة.
وأضافت أن تركيا اصدرت اول صك سيادى و الذى يبلغ حجمه 105 مليار دولار و قد طرحت البنوك الإسلامية التركية حتى الآن إصدارين فقط للصكوك. كلاهما طرحه بنك كويت ترك المملوك بنسبة 62% لبيت التمويل الكويتي والذي جمع 450 مليون دولار في عامي 2010 و2011، كما يعتزم بنك آسيا التركي أكبر بنك إسلامي في البلاد إصدار سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار تتراوح قيمتها بين 200 مليون دولار و300 مليون خلال ما بين شهرين وثلاثة اشهر اذافة الي استهداف البنك استكمال إصدار صكوك مقومة بالليرة تتراوح قيمتها بين 100 مليون ليرة و150 مليون (56-84 مليون دولار) خلال الشهرين المقبلين.
ونظرا لأهمية الصكوك كأداة تمويلية بديلة لشركات التأجير التمويلى والإجارة مقارنة بالقروض التقليدية أشارت الي اعلان هيئة سوق المال السعودية عن نشرة إصدار صكوك شركة "أوريكس السعودية للتأجير التمويلي" والبالغ رأسمالها 340 مليون ريال، يملك البنك السعودي للاستثمار ما نسبته 37.99% منه، بينما تعود ملكية بقية الشركة ل مجموعة الاستثمار والتنمية التجارية المحدودة ب 32%، وأوركس كوربوريشن ب 27.5%، وأوركس باكستان 2.5%، ومساعد المنيفي 0.005%
وأكدت علي استهداف نواب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فتح ملف الصكوك الإسلامية خلال الجلسات العامة بالمجلس ويتضمن الملف تنظيم عمل الصكوك والتعامل بها كأحد مصادر التمويل وصيغ التمويل الإسلامى التى من شأنها الاستجابة لمطالب العملاء وسد الفجوة التمويلية القائمة.
وتوقعت أن تكون مصر من الدول الواعدة في اصدارات الصكوك بعد أن تشهد أول اصدار صكوك سيادى والذى من المنتظر أن يسهم فى سد عجز الموازنه فى الميزان التجارى والذى يبلغ 16.5 مليار جنيه اضافة الي المساهمة في انشاء مشاريع البنية التحتية وفى نفس الوقت من المتوقع أن يشهد السوق المحلى طفرة فى نمو التمويل الأسلامى من 5% الى 20% خلال العامين المقبلين وذلك من خلال التوسع فى الصيغ الإسلامية وعدم الاعتماد فقط على نظام المرابحات كما هو الحال عليه.
جدير بالذكر أن اكادمية متروبوليتان للتدريب عقدت بالتعاون مع متروبوليتان للأستشارات المؤتمر الدولى الأول للتمويل والاستثمار لهذا العام فى 5-6 ديسمبر الجاري والذى تضمن عدة ندوات وورش عمل تدريبية عن التمويل الاسلامى والصكوك مقارنة بالادوات التقليدية فى الشهر الحالى تحت عنوان "ادوات التمويل التقليديه والاسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغروافضل التطبيقات الدوليه" تحت رعاية رئاسة الوزراء والذى تم تنظيمه مع الأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية لاستشارات التمويل الاسلامي والخاصة بالبنك المركزى الماليزى للاستفادة من التجربة الماليزية التى تعد من أنجح تجارب التمويل الإسلامى عالميا.