مصرفيون: السيولة وتمويل الأصول تعوق نمو المصارف الإسلامية

رغم النمو المتوقع بحلول2012
السيولة وتمويل الأصول تعوق نمو المصارف الإسلامية
محيط - سالي العوضي
على الرغم من أن صناعة المصارف الإسلامية تسلك الطريق الصحيح نحو التقدم والازدهار والتى قاربت الوصول إلى عقدها الرابع وتوسع انتشار فلسفتها ومنهجياتها في شتى أنحاء العالم، إلا أن الطريق لا يخلوا من المشاكل والمصاعب التى تواجه نمو هذه الصناعة التى أثبتت قدرتها وعدم تأثرها بالأزمة الاقتصادية التى ضربت وهزت البنوك التقليدية في ضوء ذلك، توقع مصرفيون أن يصل حجم المصارف الإسلامية إلى 1.5 تريليون دولار بحلول العام القادم 2012، مؤكدين أن هذه المصارف لا تزال تعاني مشكلات في إدارة السيولة تجد صعوبة في استثمارها بطرق مناسبة وسليمة.
أكد مصرفيون أن المصارف الإسلامية تواجهها مشاكل عديدة أهمها إدارة السيولة وتمويل الأصول، بالإضافة تطوير الوعي وتعزيز ثقافة الابتكار فنحن لسنا بحاجة فقط إلى الالتزام الشرعي وإنما كذلك إلى الانفتاح الفكري والقدرة على التطوير.
وأشار المصرفيون في حديثهم ل "الاقتصادية" الالكترونية إلى أن الصناعة المالية الإسلامية بحاجة ليس فقط إلى حلول مشكلات إدارة السيولة، وإنما تحتاج إلى حلول متكاملة لكل الدورة التمويلية وجهد جماعي من قبل المؤسسات المالية لتشخيص ووضع المعالجات السليمة للتحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية.
وقدر المسئولون حجم الميزانيات المجمعة للمؤسسات المالية العربية إلى 3.3 تريليون دولار، فيما يصل حجم البنوك العربية نحو 2.8 تريليون دولار، مشيرين إلى أن وضع البنوك العربية جدا جيد وليس هنالك أي مخاوف في الفترة الحالية على الوضع المالي والتشغيلي لها في ظل الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول.
عدنان أحمد يوسف
وقال عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية:" إن وضع المصارف العربية جيد من ناحية السيولة والمحافظ والديون المشكوك فيها، مضيفاً: لو قارناها بالبنوك الدولية يعتبر وضعها جدا جيد، الميزانيات المجمعة للمؤسسات المالية تقريبا 3.3 تريليون دولار، حجم البنوك العربية نحو 2.8 تريليون دولار، يتوقع أن تصل البنوك الإسلامية في 2012 إلى 1.5 تريليون دولار - بحسب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية".
وأشار يوسف إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة سوف يؤثر في البنوك العربية، مستدركاً "بالنسبة للبنوك التونسية لم يتأثر سوى القطاع السياحي، كذلك مصر الوضع جيد ومطمئن، ولدينا خطط احترازية فيما إذا ساءت الأوضاع".
وأوضح عدنان يوسف الذي يشغل كذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن البنوك الإسلامية لديها مشكلة تتمثل في أن نسبة السيولة فيها أكبر من البنوك التقليدية وهو ما يخلق سيولة كبيرة؛ فإما أن تستثمر في منتجات غير إسلامية ومن ثم تؤخذ الأرباح وتوزع صدقات، وإما تستثمر في مخاطر عالية قليلا.
وأشار إلى أن البنوك الإسلامية ابتعدت عن الأمرين، وهذا يمثل عبئاً كبيراً جداً على البنوك الإسلامية وحجزاً لأموال كان من المفترض أن تستثمر، لكننا بدأنا نلاحظ أن العملية بدأت بالعكس حيث بدأت السيولة تخف، وهناك منتجات جديدة شجعت البنوك الإسلامية على الاستثمار".
من جانبه، أكد الدكتور سامي السويلم مدير معهد البحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجود مشكلة فعلاً لدى المصارف الإسلامية في إدارة السيولة، مشيراً إلى أن ذلك ليس مربط الفرس.
وقال: "هناك مشكلة في السيولة وهناك مشكلة في تمويل الأصول، نحن بحاجة إلى حلول متكاملة لكل الدورة التمويلية وليس فقط جانب السيولة لأن المسألة لن تحل بهذه الطريقة المجتزأة، قد توجد حلول مؤقتة أو جزئية ولكن لن نصل إلى الواقع الذي نبحث عنه، الصناعة التقليدية ليس لديها رؤية لأن فلسفتهم مطلقة لا يوجد لها ضوابط ولا قيود توجه التمويل نحو الجانب الإنتاجي والدعم الاقتصادي، أما المصرفية الإسلامية عكس ذلك تماماً لديها رؤية وضوابط؛ إذاً نحن بحاجة إلى أن نسلك طريقة تعالج لنا الدائرة كاملة وليس جانباً دون آخر".
ولفت السويلم إلى أن محاولة تشخيص المشكلات وتحديد جوانب الضعف والقوة ومواقع الخلل بلا شك أمر إيجابي ومن شأنه أن يحدث تطوراً إيجابياً مستقبلاً، وأضاف "لا شك نحتاج إلى جهد جماعي، السيولة جانب واحد فقط، كما أن لدينا مشكلة في ضعف الابتكار، فالصناعة المالية نفسها تركز على المصارف التجارية - وهي مهمة - ولكنها ليست الجزء الوحيد في المنظومة المالية، الصناعة المالية عناصر مختلفة فيها المصارف التجارية، المؤسسات المالية بالمشاركة "رأس المال الجريء"، التمويل بالإجارة، وعندما تخدم بعضها بعضا تحل المشكلات، للأسف أسواقنا المالية لم تنمُ بالشكل المطلوب بعد، المؤسسات المالية في الغرب متطورة وهناك أنواع بلا حصر.
وأشار إلى أن هذا يقودنا للمشكلة الثانية وهي مستوى الوعي والتقدم والتطور المالي لا يزال مبكرا، نحن بحاجة لتطوير الوعي وتعزيز الثقافة المالية المتكاملة وليس الجزئية، نحن بحاجة إلى تعزيز ثقافة الابتكار، لسنا بحاجة فقط إلى الالتزام الشرعي وإنما كذلك إلى الانفتاح الفكري والقدرة على الابتكار والتطوير يجب أن تكون أساسية، نحن في الطريق الصحيح لكننا بحاجة إلى مزيد من العمل.
وفي ذات السياق، أظهر تقرير متخصص أن حجم اصدارات الصكوك العالمية شهد زيادة ملحوظة منذ بداية العام الحالي 2011 بنسبة 300 % لتصل الى 40 مليار دولار.
واضاف التقرير الصادر عن شركة "بيتك للابحاث" التابعة لبيت التمويل الكويتي "بيتك" حول واقع الصكوك العالمية خلال شهر مايو الماضي أن اصدارات الصكوك شهدت ارتفاعا بنسبة 22.4% مقارنة بشهر ابريل الماضي لتصل قيمتها إلى نحو ستة مليارات دولار.
ولافتاً إلى أن قيمة الصكوك التي تم اصدارها في مايو الماضي بلغت 5.9 مليارات دولار في وقت بلغت قيمة الاصدارات خلال العام الحالي ما قيمته 40 مليار دولار بزيادة سنوية حتى تاريخه بلغت أكثر من 300%.
وأوضح أن شهر مايو الماضي شهد زيادة في اصدار صكوك الشركات حيث استفاد المصدرون في الشرق الأوسط من انخفاض الأسعار في الامارات والسعودية وتم استثمار الصكوك المتوقعة من البنوك الاسلامية في الشرق الأوسط بنجاح خلال ذلك الشهر ما جعل الخدمات المالية أكبر قطاع مصدر للسندات الاسلامية بعد الاصدارات الحكومية.
وعن عملة اصدارات الصكوك عن مايو الماضي، قال التقرير ان نسبة الصكوك المقومة "بالرينجيت" الماليزي بلغت 56.2% من الاصدارات مشيرا الى ارتفاع قيمة الصكوك الصادرة بالدولار الأميركي خلال ذلك الشهر لتصل الى 1.65 مليار دولار ما يعادل 27% من اجمالي الاصدارات.
وذكر ان باقي الاصدارات توزعت بين اصدارات بالروبية الباكستانية والتي بلغت نسبتها 8.8% والدينار السوداني بنسبة 4.8% وعملات اخرى بنسبة 2.4% بينما كان اكبر اصدار للصكوك خلال مايو الماضي لصالح البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 750 مليون دولار.