خبير: 1.6تريليون دولار حجم المصرفية الإسلامية خلال عام 2012

في ظل الانفتاح محلياً وعالمياً
خبير يتوقع 1.6تريليون دولار حجم المصرفية الإسلامية خلال عام 2012
محيط - سالي العوضي
توقع خبير مصرفي أن يبلغ حجم المصرفية الإسلامية 1.6 تريليون دولار خلال عام 2012، حيث شهدت مؤسسات المال الإسلامية شهدت نمواً وتطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة في ظل تحسن أسواق المال وانفتاحها على المجتمع محلياً وعالمياً.
وأكد عبد الرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي بالسعودية أن تقارير أسواق المال الإسلامية أوضحت أن هناك أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة في أكثر من 75 بلدا،ً وإن أصول المؤسسات المالية الإسلامية ارتفعت من 822 مليار دولار في عام 2009 إلى 895 مليار دولار في عام 2010 بنسبة 8.85%، فيما أشارت بعض الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي المركب للمؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى 23.46% خلال الفترة بين عامي 2006 و2010.
وأوضحت التقارير ارتفاع سوق التكافل الإسلامي من 1.4 مليار دولار عام 2004 إلى 4.3 مليار دولار عام 2007، موضحاً أن أكبر سوق للتكافل الإسلامي توجد في المملكة العربية السعودية وماليزيا.
وأشار الخريجي إلى أن إصدارات الصكوك الإسلامية ارتفعت من ستة مليارات دولار إلى 24 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، رغم انخفاضها بنسبة 30% خلال عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية''، مؤكداً أن عام 2009 شهد عودة قوية لإصدارات الصكوك الإسلامية، متوقعاً أن تصل الأصول المستثمرة في الصكوك إلى 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية أشار الخريجي في التقرير الذي أوردته صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية إلى أن هناك أكثر من 680 صندوق استثمار إسلامي تدير نحو 70 مليار دولار، 45% منها في دول الخليج.
وعن الشركات المالية الخليجية، أوضح الخريجي أن الأصول الإجمالية للبنوك والشركات الاستثمارية والمالية الإسلامية الخليجية تجاوزت 234.08 مليار دولار نهاية عام 2008 مقارنة ب 183.1 مليار دولار عام 2007 بزيادة بلغت 28.2% في تلك الفترة، مقدراً أن يبلغ حجم المصرفية الإسلامية 1.6 تريليون دولار خلال عام 2012.
توقعات بارتفاع مبيعات الصكوك
ومن جانبه،
أشار خالد هويدار من قسم الاستثمار في وكالة "موديز" إلى احتمالية ارتفاع مبيعات الصكوك في دول الخليج الست العام المقبل. وتوقع أن تصل الإصدارات نهاية العام الجاري ما بين 5 و6 مليار دولار.
وأوضح محمد داود، من دبي، مدير أسواق الدين في HSBC هولدنغ، عن تفاؤله بالنظرة المستقبلية للصكوك العام المقبل، وتوقع رؤية مصدرين جدد ومصدرين سابقين، وتفاءل أيضا بالفرص التي ستتاح في الأشهر الستة الأولى من العام المقبل.
وذكر عبد العزيز الهناي، نائب رئيس بنك التنمية الإسلامي في السعودية، أن البنك قد يبيع سندات بقيمة 500 مليون دولار العالم المقبل للوفاء باحتياجات تمويلية بأكثر من مليار دولار سنويا، وكذلك ذكر محافظ البنك المركزي الماليزي في كوالالمبور أن شركة إدارة السيولة الإسلامية العالمية المؤسسة حديثا ستبيع أول سنداتها قصيرة الأمد في عام 2011.
ومن جانبه، توقع محمد عدنان رئيس التمويل العالمي وأسواق الرساميل في "أو سي بي سي الأمين بنك" نمو المبيعات خلال العام المقبل في ضوء مضي الحكومة الماليزية قدماً في برنامج تحولها الاقتصادي لتحسين البنية التحتية.
السعودية الأولى في امتلاك الأصول الإسلامية
أظهر تقرير متخصص عن أكبر 25 دولة عالمية من حيث امتلاك الأصول الإسلامية خلال 2010، أن السعودية تصدرت المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً من حيث امتلاك الأصول الإسلامية، بقيمة إجمالية بالغة 138.2 مليار دولار.
وأشار التقرير الصادر عن مجلة "ذي بانكر" البريطانية إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا بقيمة إجمالية 85.6 مليار دولار، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربيا والخامسة عالميا بأصول 69 مليار دولار، ثم البحرين الرابعة عربيا والسادسة عالميا بقيمة 44.8 مليار دولار، وقطر الخامسة عربيا والسابعة عالميا ب 34.6 مليار دولار، فيما حصل السودان على المرتبة السادسة عربيا والحادية عشرة عالميا ومصر المرتبة السابعة عربيا والثانية عشرة عالميا.
إيران الأولي عالمياً
وكشف التقرير الصادر عن "ذي بانكر" أن إيران تصدرت قائمة 25 دولة عالمية من حيث امتلاك الأصول الإسلامية بأصول بالغة 314.8 مليار دولار، فيما جاءت ماليزية الثالثة عالميا بأصول 102.6 مليار دولار، وتركيا الثامنة عالميا بقيمة بالغة 22.5 مليار دولار، وبريطانية في المرتبة التاسعة بقيمة 9 .18 مليار دولار.
وأشار إلى ارتفاع الأصول الإسلامية خلال العام الجاري 8.85% من 822 مليار دولار في 2009 إلى 895 مليار دولار في 2010، محققة نموا سنويا مركبا وصل إلى 23.46% بين عامي 2006 و2010.
وأضاف التقرير أن كثيرا من المؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ظلت بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، غير أن التفاؤل الذي عم الصناعة في 2009 قابله تعرض حذر للمخاطر في 2010، حيث عمد مصرفيون وبنوك مركزية في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين كفاءة أسواقها المحلية.
وذكر التقرير أن 18 بنكاً جديداً وفرت تمويلاً إسلامياً دخل السوق خلال ال 18 شهراً الماضية، وأن 6 بنوك تقليدية بدأت في عرض خدماتها عن طريق نوافذ متوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ يأتي ذلك رغم تباطؤ المعدل عن الأعوام السابقة، حيث كان عددها 20 نافذة في 2009، و51 في 2008، و78 في 2007، ويؤكد خبراء أن ذلك يعود إلى التوسع المتواصل في البنى التحتية للخدمات المالية من جانب البنوك المركزية والمبادرات الحكومية.