كولالمبور: كشف تقرير حديث أن قيمة الصكوك الصادرة في آسيا ما بين يوليو 2008 ويوليو 2009 بلغت حوالي 13.2 مليار دولار، موزعة على 68 إصدارا، احتلت ماليزيا على المرتبة الأولى بإجمالي صكوك بلغت قيمته 7.74 مليار دولار. ووفقاً لتقرير "إسلاميك فاينانس" الماليزي، فقد ، والسعودية في المرتبة الثانية بملياري دولار، ثم إندونيسيا في المرتبة الثالثة بما قيمته 1.27 مليار دولار، واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة من حيث إصدار الصكوك، بإجمالي بلغت قيمته مليار دولار، متقدمة على البحرين التي اكتفت ب750 مليون دولار. ورأى صالح حامد، الخبير المالي والرئيس التنفيذي ل"أمانة للخدمات المالية" أن ما جاء في التقرير يفتح الباب أمام استفسار مهم، وهو: لماذا تفوقت ماليزيا على السعودية؟، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن تقود السعودية قافلة الصيرفة الإسلامية، لتوفر جميع المقومات المادية والمعنوية لهذا الغرض. وبالتالي، ورغم احتلالها المرتبة الثانية في التقرير، إلا أن ذلك ليس كافياً، خصوصاً أن حصتها من إجمالي الصكوك الصادرة في الفترة ما بين يوليو 2008 ويوليو 2009 لم تزد على 15.2%، مقارنة ب58 % لماليزيا، التي بلغت قيمة صكوكها المصدرة 7.74 مليار دولار". ونقل موقع "الأسواق نت" قول حامد:" إن الفرق ليس هيناً، بل على العكس، ما جاء في التقرير يجعلنا نقف وقفة تساؤل حول مكانة الصيرفة الإسلامية ومستقبلها داخل الدول العربية المسلمة، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية". وأضاف : أنه على مدى السنوات الثلاث الأخيرة الماضية، كان هناك نمو كبير في سوق الصكوك الإماراتية، لكن لولا الظروف العالمية التي هزت الأسواق العالمية، بما فيها أسواق المنطقة، لكانت الإمارات لعبت دوراً ريادياً في صناعة السندات الإسلامية. وأشار إلى أن الأسواق الأماراتية كانت أكثر التزاماً مع الأسواق الخارجية، وهذا ما جعل تأثرها أكبر من باقي الدول الخليجية، ومن ضمنها السعودية، التي كانت التزاماتها الخارجية متواضعة، إضافة إلى سوقها التي تعتبر أكبر أسواق المنطقة، وأيضاً حجم الأصول الموجودة في هذه السوق. وبدلت كلمة المحلية بالاماراتية.