قادت الإمارات دول مجلس التعاون من حيث إصدارات الصكوك بحسب البلد علي مدي السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت قيمة إصداراتها نحو 38.9 مليار دولار (143 مليار درهم)، وذكرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في تقرير، أن إصدارات الصكوك سجلت رقما قياسياً خلال العام الماضي، بعد أن بلغت 51.28 مليار دولار (188 مليار درهم)، متجاوزة بذلك فترة الذروة في العام 2007 بنسبة 34 بالمائة. وبلغ إجمالي الإصدارات بالسعودية (المرتبة الثانية خليجياً) علي مدي السنوات الخمس الماضية نحو 14.4 مليار دولار، في حين رصدت الوكالة حجم إصدارات بحرينية (المرتبة الثالثة خليجياً) بلغ نحو 4.8 مليار دولار. ورجح التقرير أن تستحوذ ماليزيا والإمارات وقطر، علي ثلثي إصدار السندات الإسلامية خلال العام الجاري، وقال: "إن مستويات سوق الصكوك ارتفعت في منتصف فبرايرالماضي مقارنة بنهاية العام 2010، مع أكثر من 16 مليار دولار من الصكوك التي صدرت بالفعل منذ بداية العام".وعلي أساس تراكمي علي مدي الفترة ما بين 1996 إلي 2010، تقاسمت المؤسسات السيادية والشركات سوق الصكوك من حيث الإصدارات، بما يعادل 53% و41% لكل واحدة منها علي التوالي. ولكن منذ منتصف العام 2008، مالت الكفة لصالح المؤسسات السيادية، حيث جفت السيولة المتاحة بالشركات، بما فيها المؤسسات المالية التي وجدت فرصاً محدودة. ولعل هذا الوضع سيستمر إلي أن تظهر بوادر استقرار علي المدي الطويل في الاقتصاد العالمي، وحينها فقط، وفقاً ل"ستاندرد آند بورز" سنرصد علي الأرجح عودة شركات القطاع الخاص إلي سوق الصكوك.