تقرير: التمويل الاسلامي الأفضل رغم الأزمة العالمية

الكويت: قالت شركة سبائك للإجارة والاستثمار ان سوق التمويل الاسلامي تبدو بوضع أفضل على الرغم من هشاشة تعافي الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي واستمرار الصعوبات والتحديات التي يواجهها القطاع المالي حول العالم.
واضافت الشركة في تقرير لها اليوم ان حجم أصول أكبر 500 مصرف اسلامي ارتفع الى 822 مليار دولار في 2009 مقابل 639 مليار دولار في 2008 أي بنسبة نمو وصلت الى 28.6% مشيرا إلى أن سوق الصكوك الإسلامية واصل النمو خلال العام الماضي رغم المشاكل التي واجهته.
واوضحت انه بعد نمو اصدارات الصكوك بنسبة 47% بين عامي 2003 و2007 فإن العام 2009 يعتبر عام عودة النمو خصوصا بعد أن شهدت صناعة الصكوك نكسة في عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية.
واشارت إلى ما قالته وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" من أن عام 2009 شهد اصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار عام 2008 أي بنسبة نمو تقارب 34% وبذلك سجل العام الماضي ثاني أكبر رقم في تاريخ الاصدارات بعد عام 2007 الذي يحمل الرقم القياسي حين طرحت صكوك بقيمة 34.3 مليار دولار.
وبينت انه بهذه الاصدارات يكون حجم سوق الصكوك الاسلامية حول العالم قد تجاوز 110 مليارات دولار واذا تمت اضافة بقية أدوات التمويل الاسلامي فسيتجاوز حجم السوق المالية الاسلامية حاجز التريليون دولار.
وقالت انه على الرغم من ذلك فان "سوق الصكوك ما زال صغيرا جدا اذا عرفنا أن قيمة أوراق الدين التقليدية حول العالم تخطت في نهاية العام الماضي عتبة 25.4 تريليون دولار".
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي قالت الشركة ان ماليزيا استحوذت عام 2009 على أكثر من نصف الصكوك المصدرة لتبلغ حصتها 54.1% ويعود ذلك الى أن ماليزيا تملك نظام صيرفة اسلامية راسخا واطارا تشريعيا متطورا اضافة الى دعم حكومي قوي للتمويل الاسلامي.
أما بالنسبة الى حصة دول الخليج فمن الملاحظ تراجعها خلال العام الماضي خصوصا نصيب الامارات التي تشهد دائما القدر الأكبر من الاصدارات ويبدو ذلك مفهوما في ضوء تركز مشاكل التخلف عن سداد الصكوك في المنطقة خلال عام 2009.
وافادت وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الحكومات والبنوك ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق الصكوك الخليجي في حين أن إصدارات الشركات ما زالت نادرة وصغيرة نسبيا ويعتبر مصرف البحرين المركزي أنشط مؤسسة رسمية على هذا الصعيد.
واستعرضت الشركة جملة توصيات قد تساعد على تطوير سوق الصكوك في الخليج والعالم من بينها حاجة سوق السندات الاسلامي لتوسع أكبر في القطاع الخاص وضرورة توافر الضمانات التي تتعلق بالقواعد التي ما زال أمام الصناعة طريقا طويلا لتطويرها.
ومن التوصيات ايضا ضرورة قيام السلطات بوضع قوانين وتشريعات تشجع على اصدار الصكوك وتعزز الشفافية وهذه الأخيرة تستقي أهميتها من بعد التعثر الذي أصاب بعض الاصدارات ووضع مقياس أو مؤشر رسمي شبيه بمعدل اللايبور وذلك لقياس أدوات الدين الاسلامية وخصوصا الصكوك.