توقعات بتعافي اصدارات السندات الاسلامية بالخليج في 2010

توقع بنك المؤسسة العربية المصرفية الاسلامي انتعاش اصدارات السندات الاسلامية بالخليج بحلول 2010 اذ يتسبب ضعف ثقة المستثمرين في الابقاء على الاسعار عند مستويات مرتفعة.
ورهن نفيد خان العضو المنتدب للبنك عودة اصدارات السندات الاسلامية أو الصكوك سواء الحكومة او التابعة للهيئات بتوافر معيار التسعير اللازم للقطاع الخاص لقياس مدى اقبال المستثمرين.
وأضاف خان أن شركات القطاع الخاص بالمنطقة ليست على استعداد في الوقت الراهن لدفع 100 أو 200 نقطة أساس فوق 350 نقطة أساس زائدة على تكلفة الاموال في الاصدارات الاخيرة.
وسعرت دولة البحرين اصدارا لصكوك بقيمة 750 مليون دولار لاجل 5 سنوات في يونيو/ حزيران 2009 عند 340 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الامريكية.
ووفقا لمؤسسة ستاندرد اند بورز تراجعت اصدارات الصكوك العالمية خلال 2008 بنحو 56% الى 14.9 مليار دولار تحت ضغوط شح الائتمان الناجم عن الازمة المالية.
وأدت الازمة الائتمانية والركود الاقتصادي العالمي الى تجميد أسواق الصكوك فعليا في مختلف أنحاء العالم مما زاد الضغوط على صناعة التمويل الاسلامي التي تقدر بنحو تريليون دولار.
وادى الى مزيد من الضغوط على سوق السندات تراجع ثقة المستثمرين جراء عملية اعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي السعوديتين المتعثرتين.
وفي محاوله لتعظيم ايرادته وسط تقلص اصدارات السندات، قال خان ان بنك المؤسسة العربية المصرفية الاسلامي يخطط لطرح أداة تحوط اسلامية جديدة قام بتطويرها للتحوط من تقلبات أسعار الصرف والسلع الاولية.ولفت الى ان معظم أدوات التحوط الاسلامية تعتمد في الاساس على صفقات المرابحة أو المرابحة العكسية.
ويسعى القطاع المالي الاسلامي لتطوير المزيد من المنتجات المصرفية لدخول مناطق نمو جديدة بعد انفراجته الاولى بطرح الصكوك او السندات الاسلامية قبل بضع سنوات.
واعتبر خبراء توريق الرهون الحافز القادم لنمو القطاع المالي الاسلامي وتوقعوا مواصل التأمين وفقا للشريعة النمو بنسب تصل الى 20% بمجرد تجاوز اسواق المال تبعات الازمة العالمية.
ويتلقى القطاع قوة دافعة من تزايد اهتمام العملاء في دول الخليج العربية بزيادة المدخرات للتقاعد لضعف معاشات التقاعد الحكومية غالبا.
وعلى صعيد متصل، كان مجلس الخدمات المالية الاسلامية قد اعلن سلفا عن قواعد تنظيمية للاستثمار الجماعي للمؤسسات العاملة وفقا للشريعة الاسلامية في تحرك يهدف لحماية المستهلك، حيث مازال اختلاف نظم الرقابة في المناطق المختلفة يعطل جهود تعزيز قطاع تمويل اسلامي العابر للحدود والربط بين أكبر مركزين للتمويل الاسلامي في العالم وهما ماليزيا والخليج.