نجاح أول إصدار سندات دولية للاردن ب 750 مليون دولار

أعلن وزير المالية د. محمد أبو حمور عن إتمام عملية إصدار سندات بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية باسم المملكة الأردنية الهاشمية ، بقيمة إجمالية "750" مليون دولار أميركي ولمدة خمس سنوات تستحق على دفعة واحدة في نهاية عمر السندات ، وبسعر فائدة سنوي ثابت يبلغ "3,875%" تدفع بشكل نصف سنوي طيلة عمر السندات ، ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية ، وقامت مجموعة من البنوك تضم بنك جي بي مورغان و مصرف كريدي سويس و بنك اتش اس بي سي والبنك العربي بإدارة هذا الإصدار. وان عملية اختيار هذا الائتلاف لإدارة الإصدار كان على أساس من الشفافية والتنافسية والعدالة بين أكثر من 15 مؤسسة وبنك عالمي ، حيث تم دراسة العروض التي تقدمت بها هذه المؤسسات والبنوك لإدارة الإصدار من قبل لجنة فنية متخصصة مشكلة من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.
وأشاد د.ابو حمور بنجاح عملية الإصدار موضحاً أنه قد بلغت حصيلة الاكتتابات ما يزيد عن (3,1) مليار دولار أميركي ، وأنه قد تم بيع الإصدار بالكامل لمستثمرين زاد عددهم عن أكثر من 220 مستثمرا ، مما يدل بشكل واضح على قوة الطلب من قبل المستثمرين العالميين على الاستثمار في سندات الحكومة و ثقتهم في التصنيف الائتماني للمملكة. وذلك وفقا لما نشرته جريدة الدستور الاردنية على موقعها الكتروني اليون .
وأكد د. أبو حمور أن هذا الإصدار سيزيد من مرونة الحكومة في الحصول على التمويل اللازم مستقبلاً لتمويل عجز الموازنة ومشاريع البنية التحتية من خلال توفير بدائل تمويلية جديدة تضم التوجه للاقتراض الخارجي بالدولار أو استهداف قطاع الصيرفة الإسلامي من خلال إصدار صكوك إسلامية تعكف الحكومة حالياً على دراستها ، بدلاً من التوجه للاقتراض المحلي المرتفع التكلفة و الذي قد يزاحم أيضاً القطاع الخاص في الحصول على التمويل و الاستفادة من السيولة المحلية.
كما أوضح د. أبو حمور أن سعر الفائدة المتحققة على السندات ذات مدة خمس سنوات يقل بشكل ملحوظ عن تكلفة الاقتراض المحلي ، مما سيوفر على خزينة الدولة الملايين و يخفف من عبء خدمة الدين العام على الميزانية للسنوات القادمة ، كما نوّه أن توقيت الإصدار جاء مواتياً نظراً للانخفاض السائد في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي ، والتي قد تشهد ارتفاعاً في المستقبل حال تعافي النمو الاقتصادي العالمي و عودة الضغوطات التضخيمية للاقتصاد الأميركي.
وأشار د. أبو حمور إلى تجاوز عدد المستثمرين المكتتبين في الإصدار (220) مستثمر توزعوا جغرافياً على آسيا ، الولايات المتحدة ، بريطانيا ، أوروبا ، ودول المنطقة ، وشملت عدداً من كبار الصناديق السيادية في العالم ، و مدراء الاستثمار والبنوك المركزية و التجارية.
وبين د. أبو حمور أن مشاركة هذا العدد من كبار المستثمرين العالميين في الإصدار يعني فرصة لفتح آفاق جديدة للتواصل مع قاعدة جديدة من المستثمرين للتعريف بالأردن وقطاعاته الاقتصادية ، مما قد يساهم بشكل غير مباشر في نمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية أو توفير التمويل الأجنبي لمشروعات البنية التحتية أو تعزيز حركة الاستثمار الأجنبي في الشركات الحيوية المدرجة في سوق عمان المالي.
وأشار كذلك بأن الحكومة لجأت لمثل هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي والاتجاه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة والتخفيف على الاقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعه من خلال السوق المحلي وتخفيض كلف الاقتراض عليه.
أخيراً ، يأتي نجاح هذا الإصدار بعد الانتهاء من جولة ترويجية نظمتها مجموعة البنوك المديرة للإصدار وشارك فيها وفد من وزارة المالية و البنك المركزي ترأسه وزير المالية حيث تضمنت الجولة اجتماعات فردية وجماعية مع أكثر من 43 مستثمرا من أوروبا والخليج العربي ، قام خلالها وزير المالية والوفد المرافق له بإطلاع جمهور المستثمرين العالميين على ملامح موازنة العام 2011 و نجاح خطط الحكومة في العام الحالي في خفض النفقات و زيادة الإيرادات بهدف ضبط عجز الموازنة ، مع عودة النمو الاقتصادي في الربع الثاني للتحسن و حزمة الإصلاحات الضريبية بهدف تشجيع الاستثمار ، وأضاف السيد خالد درويش من بنك جي بي مورغن أحد البنوك المديرة للإصدار أن تغطية الاكتتاب بأكثر من (4) مرات شهادة ثقة من المستثمرين العالميين في توجهات الحكومة الاقتصادية وإدارتها المسؤولة لعجز الموازنة والدين العام.
ومن الجدير بالذكر أن الإصدار يحقق عدداً من الايجابيات أهمها ما يلي:
توفير نافذة تمويلية جديدة لتمويل الاحتياجات التمويلية الحكومية.
تشير التوقعات إلى اتجاه أسعار الفائدة عالمياً إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة ، لذا كان من المناسب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي حتى يتسنى للحكومة الاقتراض بأسعار فائدة أفضل مما لو تم تأجيل ذلك إلى الفترة القادمة وخصوصاً أن أسعار الفوائد التي تحققت أكدت هذا الإنجاز وكانت تقل بشكل ملحوظ عن تكلفة الاقتراض المحلي مما وفر على خزينة الدولة الملايين وخفف من عبء الدين العام على الميزانية للسنوات القادمة ، كما خفف من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل والاستفادة من السيولة المحلية.
إنشاء منحنى عائد للسندات المالية الحكومية في الأسواق المالية العالمية يمثل مرجعاً للإصدارات الخارجية للحكومة والقطاع الخاص وكذلك مؤشراً للاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الكبرى (Mega Projects) التي تنوي الحكومة تنفيذها مستقبلاً بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تنشيط السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي.
الإقبال الشديد من قبل المستثمرين الذي عكس ثقتهم بالاقتصاد من خلال تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات وهي شهادة تؤكد المستثمرين العالميين في توجهات الحكومة الاقتصادية وإدارتها المسؤولة لعجز الموازنة والدين العام.