" المجتمعات العمرانية" تطرح سندات بالجنيه المصري لتمويل مشاريع البنية التحتية

خاص - أموال الغد :
قررت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة المالية طرح سندات مقومة بالجنيه المصرى بضمان وزارة المالية فى الأسواق المالية العالمية للمرة الأولى، لتمويل مشاريع البنية التحتية بالمناطق الجديدة . وصرح محمد أسعد، مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام لصحيفة المصري اليوم ، بأن اللجنة الفنية المشكلة من المالية والإسكان اختارت بنوك HSBC و”سيتى بنك” كمديرى الإصدار و”مورجان ستانلى” كمنسق الإصدار، بالإضافة إلى بنكى “الأهلى المصرى” و”التجارى الدولى” كمساعدى مديرى الإصدار.
وتقدمت 8 بنوك ومؤسسات عالمية للمشاركة فى الإصدار والترويج للسندات فى الأسواق العالمية قبل أن تسند وزارة المالية للبنوك الثلاثة الرئيسية HSBC و”سيتى بنك” و”مورجان ستانلى” تولى هذه المهمة.
يعد هذا الطرح الأول من نوعه من جانب هيئة اقتصادية مصرية فى السوق العالمية بضمان وزارة المالية، ويختلف عن الطرح الذى نفذته هيئة البترول فى 2005 الذى كان بضمان بيع آجال لصادرات بترولية، خاصة بالهيئة.
وتأتى هذه الخطوة فى ظل سياسة وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المختلفة لمساعدتها على تنويع مصادر التمويل، سواء داخلياً أو خارجياً، خاصة بعد نجاح إصدار سندات دولارية دولية فى أبريل 2010 ، بالإضافة إلى السندات التى أصدرتها وزارة المالية بالجنيه فى الأسواق الدولية 2007. وتحمل السندات المتوسطة المتاحة حاليا فى مصر فائدة 10% عائداً صافياً، فيما يبلغ العائد على أذون خزانة 364 يوما 8.7% عائداً صافياً.
وحسب معلومات مستقاة من بيانات وزارة المالية، فإن مصر لديها سندات بمبلغ مليار دولار، يحل موعد استحقاقها فى 2011 وسندات أخرى بمبلغ مليار و250 مليون دولار تستحق السداد فى عام 2015 بضمان الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى سندات دولية قيمتها 6 مليارات جنيه تستحق السداد فى 2012.
تأتى هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من نجاح المالية فى إصدار سندات بقيمة نصف مليار دولار لمدة 30 عاماً وبسعر فائدة 6.875%، كما تم إصدار سندات سيادية أخرى بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات وبسعر فائدة 5.75%.
يشار إلى أنه تم إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقانون رقم 59 لسنه 1979 ومن بين أهدافها خلق مراكز حضارية جديدة، وإعادة توزيع السكان بعيدا عن الشريط الضيق لوادى النيل، وإقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، ومد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية، للحد من الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.