قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك العالمية بلغ خمسة مليارات دولار خلال ديسمبر الماضي لتنهي عاما قياسيا في حجم الإصدارات بلغت قيمته نحو 85 مليار دولار بزيادة نسبتها 2ر90 في المائة عن عام 2010 مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية. حيث كانت الإصدارات السيادية المحرك الرئيسي لسوق الصكوك خلال العام الماضي تبلغ نحو 59 مليار دولار، في حين سجلت إصدارات الشركات 19 مليار دولار. وسجلت سوق الصكوك الثانوية العالمية أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2011 بالغة نحو 2ر178 مليار دولار بحلول نهاية العام 2011 بزيادة قدرها 24 في المائة عن إصدارات سنة 2010 التي بلغ حجم الإصدارات خلالها نحو 3ر143 مليار دولار. وبلغ معدل نمو إصدار الصكوك السيادية السنوي 6ر95 في المائة خلال عام 2011 ليبلغ نحو 9ر58 مليار دولار، في حين نمت إصدارات صكوك الشركات في العام ذاته بنسبة 6ر169 في المائة مقارنة بالعام 2010 وصولا إلى 19 مليار دولار. وتوقع عدد من التقارير أن تتجاوز إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي حاجز 200 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو تتراوح بين 25 و30 في المائة عن عام 2011، موضحة وجود العديد من العوامل "الإيجابية" التي ترسم مستقبلا أكثر إشراقا لسوق الصكوك خلال العام الحالي، بما فيها الدور المتزايد للإصدارات الحكومية التي ستشكل العمود الفقري للسوق لإنعاش القطاع الخاص وتمويل مشاريع التنمية، كذلك فإن الصناعة المالية الإسلامية نمت بمعدل 15 و20 في المائة سنويا خلال العقد الماضي، لتصل إلى حوالي 3ر1 تريليون دولار عام 2011 وبرزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الإسلامي. ونمت السوق الأولية للصكوك بين العامين 2001 و2010 بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 57 في المائة، لتصل إلى 177 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي تساهم تلك السوق بنحو 3ر14 في المائة من الأصول المالية الإسلامية عالميا. وشهد عام 2011 تزايدا في أعداد المؤسسات والهيئات التي تسعى للانفتاح على سوق الصكوك بما فيها بعض الأسواق الكبيرة كالأردن وإيران واليمن، إضافة إلى إمكانية دخول الحي المالي العالمي في (هونغ كونغ) هذا العام والذي يعتبر من المراكز المالية العالمية ليكون هذا الحي مركزا ماليا إسلاميا. وفيما يتعلق بعوامل نمو سوق صكوك التمويل الإسلامية، أشارت تقارير عربية ودولية إلى أنها تتمثل في الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة، والتطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الأسواق الناشئة رغم تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو الناتج المحلي العالمي إلى (4) في المائة لعام 2011.
