الجمعية المصرية للتمويل تطالب بتنسيق حكومي لتطوير سوق الصكوك

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن عدداً من التقارير الدولية والعربية والاقليمية كشفت عن ان إجمالي قيمة اصدارت الصكوك العالمية بلغ خمسة مليارات دولار خلال ديسمبر الماضي لتنهي عاما قياسيا في حجم الاصدارات بلغت قيمته نحو 85 مليار دولار بزيادة نسبتها 90.2% عن عام 2010 مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية حيث كانت الإصدارات السيادية المحرك الرئيسي لسوق الصكوك خلال العام الماضي بالغة نحو 59 مليار دولار في حين سجلت اصدارات الشركات 19 مليار دولار.. أوضحت الجمعية ان سوق الصكوك الثانوية العالمية سجلت أعلي مستوياتها علي الاطلاق في عام 2011 بالغة نحو 178.2 مليار دولار بحلول نهاية العام 2011 بزيادة قدرها 24% عن اصدرات سنة 2010 التي بلغ حجم الاصدارات خلالها نحو 3.143 مليار دولار وبلغ معدل نمو إصدار الصكوك السيادية السنوي بلغ 6.95% خلال عام 2011 ليبلغ نحو 9.58 مليار دولارفي حين نمت اصدارات صكوك الشركات في العام ذاته بنسبة 6.169% مقارنة بعام 2010 وصولا الي 19 مليار دولار. الإصدارات العالمية قالت إن عدداً من التقارير توقع ان تتجاوز إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي حاجز 200 مليار دولار امريكي بنسبة نمو تتراوح بين 25 و30% عن عام 2011 موضحة وجود العديد من العوامل "الايجابية" التي ترسم مستقبلا أكثر اشراقا لسوق الصكوك خلال العام الحالي بما فيها الدورالمتزايد للإصدارات الحكومية التي ستشكل العمود الفقري للسوق لإنعاش القطاع الخاص وتمويل مشاريع التنمية كذلك فإن الصناعة المالية الاسلامية نمت بمعدل 15 و20% سنويا خلال العقد الماضي لتصل الي حوالي 3.1 تريليون دولار عام 2011 وبرزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الاسلامي.. بين العامين 2001 و2010 نمت السوق الأولية للصكوك بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 57% لتصل الي 177 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي تسهم تلك السوق بنحو 3.14% من الأصول المالية الاسلامية عالميا وخلال عام 2011 شهد تزايدا في أعداد المؤسسات والهيئات التي تسعي للانفتاح علي سوق الصكوك بما فيها بعض الأسواق الكبيرة كالأردن وإيران واليمن اضافة الي امكانية دخول الحي المالي العالمي في (هونج كونج) هذا العام والذي يعتبر من المراكز المالية العالمية ليكون هذا الحي مركزا ماليا اسلاميا. تنسيق حكومي أكدت الجمعية علي ان الوقت الحالي يستلزم مزيداً من التنسيق علي المستوي الحكومي، في وقت لاتزال فيه سوق الصكوك بحاجة إلي تطوير والترشيد فقد سمحت الأزمة المالية العالمية بظهور حافز لتطوير أسواق الدين في المنطقة. حيث أدرك المقترضون أن أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة في زيادة حجم التمويل، مقارنة باللجوء إلي التمويل عن طريق البنوك، والتي تميل إلي أن تكون قصيرة الأجل، وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة كما انه قد أصبحت أسواق رأسمال الدين جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التي باتت تنتهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلي الأمام في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مما يستدعي تفعيلا اكثر شمولا للدور المصري خلال هذه المرحلة.. وبخصوص عوامل نمو سوق صكوك التمويل الاسلامية اشارت تقارير عربية ودولية الي انها تتمثل في: 1- الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة. 2- التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الاسواق الناشئة رغم تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو الناتج المحلي العالمي الي 4% لعام 2011 فمن المتوقع ان تستمر اسواق آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أدائها المتفوق. 3- من العوامل المشجعة للصكوك ان سوق الصكوك ابدي مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الاوضاع السياسية فيه مما أدي الي قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف علي أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال. 4- استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل علي نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص. 5- المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية الي اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستسهم أيضا بإصدار الصكوك.