نمو قياسي للصكوك الاسلامية في 2011 بفضل الاصدارات الحكومية

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الخميس ان الاصدارات الحكومية قفزت بسوق الصكوك الاسلامية في 2011 لتسجل نموا قياسيا بلغ 90.2 % مقابل مستواها في 2010.
وكشفت الجمعية في تقرير حصل موقع اخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه عن ان اجمالي قيمة اصدارت الصكوك العالمية بلغ 5 مليارات دولار خلال ديسمبر/ كانون الاول 2011 لتنهي عاما قياسيا في حجم الاصدارات بلغت قيمته نحو 85 مليار دولار مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية التي بلغت نحو 59 مليار دولار في حين سجلت اصدارات الشركات 19 مليار دولار.
وسجلت سوق الصكوك الثانوية العالمية أعلى مستوياتها على الاطلاق بالغة نحو 178.2 مليار دولار بزيادة قدرها 24 % عن اصدرات سنة 2010 التي بلغ حجم الاصدارات خلالها نحو 143.3 مليار دولار وبلغ معدل نمو اصدار الصكوك السيادية السنوي بلغ 95.6 % خلال 2011 ليبلغ نحو 58.9 مليار دولارفي حين نمت اصدارات صكوك الشركات في العام ذاته بنسبة 169.6 % مقارنة بالعام السابق وصولا الى 19 مليار دولار.
وتوقعت تقارير ان تتجاوز اصدارات الصكوك العالمية خلال 2012 حاجز 200 مليار دولار امريكي بنسبة نمو تتراوح بين 25 و30 % عن عام 2011 نتيجة لعدد من العوامل الايجابية منها الدورالمتزايد للاصدارات الحكومية التي ستشكل العمود الفقري للسوق لانعاش القطاع الخاص وتمويل مشاريع التنمية كذلك فان الصناعة المالية الاسلامية نمت بمعدل 15 و20 % سنويا خلال العقد الماضي لتصل الى حوالي 1.3 تريليون دولار عام 2011 وبرزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الاسلامي.
ونمت السوق الأولية للصكوك بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 57 % بين عامي 2001 و2010 لتصل الى 177 مليار دولار تساهم تلك السوق بنحو 14.3 % من الأصول المالية الاسلامية عالميا وشهد 2011 تزايدا في اعداد المؤسسات والهيئات التي تسعى للانفتاح على سوق الصكوك بما فيها بعض الأسواق الكبيرة كالأردن وايران واليمن اضافة الى امكانية دخول الحي المالي العالمي في (هونغ كونغ) هذا العام والذي يعتبر من المراكز المالية العالمية ليكون هذا الحي مركزا ماليا اسلاميا.
وارجعت التقارير الدولية نمو سوق صكوك التمويل الاسلامية للدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة والتطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الاسواق الناشئة رغم تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو الناتج المحلي العالمي الى 4 % عام 2011 فمن المتوقع ان تستمر اسواق آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أدائها المتفوق.
ومن العوامل المشجعة ان سوق الصكوك ابدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الاوضاع السياسية فيه ما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال فضلا عن استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص والمبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم ايضا باصدار الصكوك.
وتؤكد الجمعية ان الوقت الحالي يستلزم المزيد من التنسيق على المستوى الحكومي حيث لاتزال سوق الصكوك بحاجة إلى تطوير فقد سمحت الأزمة المالية العالمية بظهور حافز لتطوير أسواق الدين في المنطقة حيث أدرك المقترضون أن أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة في زيادة حجم التمويل، مقارنة باللجوء إلى التمويل عن طريق البنوك، والتي تميل إلى أن تكون قصيرة الأجل، وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة كما ان أسواق رأسمال الدين اصبحت جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التي باتت تنهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلى الأمام في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا مما يستدعي تفعيلا اكثر شمولا للدور المصري خلال هذه المرحلة.