التصديرى للتعدين : إنشاء مجلس متخصص يوفر مليون فرصة عمل فى 10 سنوات

أيد المجلس التصديري للخامات التعدينية المقترح الخاص بإنشاء مجلس تصديري متخصص لشئون التعدين والذى يعمل على تركيز الضوء على مشاكل القطاع والتحديات التي تواجهه وتعظيم الاستفادة من خامات مصر التعدينية الى جانب توفير مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات القادمة.
أوضح عبد الله حلمي ،وكيل المجلس ،أن الخامات التعدينية تصدر حاليا كمواد أولية مما يتسبب فى تراجع القيمة المضافة لها ،مؤكدا أن إتخاذ بعض الإجراءات وعمل تيسيرات يساهم فى التوسع فى إستخدام تلك الخامات في الصناعة المحلية وبالتالي تصديرها كمنتجات تامة او حتي وسيطة مما يحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد.
أضاف أن قطاع التعدين امامه فرصة كبيرة ليكون قاطرة للتنمية الاقتصادية لمصر لإعتماد أغلب الصناعات على الخامات التعدينية بإختلاف أنواعها ،
وإنتقد حلمى التشريعات الحاكمة للقطاع والتى لم تشهد أي تغيير او تحديث منذ عام 1956 ويتم العمل بها طوال هذه المدة دون إعادة النظر في مواده خاصة فيما يتعلق بنظم تخصيص المحاجر والمناجم ،ومقابل استغلال الخامات التعدينية الذي تحصل عليه الخزانة العامة والذي يبلغ بضعة قروش فقط لكثير من الخامات التعدينية.
وطالب بسرعة إتخاذ عدد من الإجراءات علي الصعيد التشريعي يأتى على رأسها إلغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962 والذي نقل إختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر الى المحافظات ،موضحا أن هذا القرار جعل جهات كثيرة بالدولة تتصارع علي القطاع التعديني مما تسبب فى ضياعه بينها.
وأشار الي ان المحافظات التعدينية الرئيسية في مصر وهي شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر والسويس وبني سويف والمنيا والفيوم وأسوان والقاهرة ومطروح ،كل منها يطبق نظم ادارية مختلفة لمنح تراخيص المحاجر والملاحات الى جانب عدم وجود رسوم او تعريفة واضحة لاستغلال الخامات التعدينية.