التصديرى للخامات التعدينية يتوقع زيادة صادراته الى 50 مليار جنيه بحلول 2015

توقع المجلس التصديري للخامات التعدينية أن تصل قيمة صادرات القطاع التعديني لنحو 50 مليار جنيه بحلول عام 2015، وذلك في ضوء سياسة الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه.

وفى هذا الصدد قال حمدي زاهر، رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية، إن المجلس يعكف حاليًا علي وضع خطة تفصيلية لزيادة صادرات القطاع سواء من الخامات التعدينية أو الصناعات القائمة عليها.

كان الدكتور حاتم صالح وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارًا بإنشاء مجلس تصديري للخامات والصناعات التعدينية، ضمن جهود الحكومة لتعزيز النشاط التعديني وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي.

وقال رئيس المجلس التصديرى للخامات التعدينية، في بيان له أمس الجمعة، إنه سيتم بحث ودراسة أهم المشكلات والعوائق التي تواجه المستثمرين بالقطاع لوضع الآليات المناسبة لحلها وإزالتها، والتي تتوزع بين عوائق قانونية وادارية مع نقص في الخدمات والبنية الأساسية، مشيرا إلي أن المجلس سيطالب بسرعة إصدار مشروع القانون الجديد للتعدين والذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب قبل حله.

وأوضح أن المجلس التصديري سيتعاون مع جمعية نهضة وتعدين وهيئة الثروة المعدنية لاستكمال خطوات إصلاح وتطوير مناخ الأعمال بالقطاع، والبناء علي ما تحقق من خطوات آخرها مؤتمر وضع رؤية قومية للثروة التعدينية والذي شهد العديد من المبادرات منها مبادرة وزارة الصناعة الخاصة بتأسيس شركة قابضة للاستثمار في التعدين بمصر وإفريقيا برأسمال 100 مليون جنيه ومبادرة أكاديمية البحث العلمي تقديم تمويل لأربع دراسات بحثية لخدمة القطاع أحدثها دراسة تدوير مخلفات الرخام والتي ستسهم في إنشاء مناطق صناعية صغيرة بالاستفادة من تلك المخلفات حيث يمكن استغلالها في 25 صناعة مختلفة.

وأكد عبد الله حلمي، وكيل المجلس التصديري للخامات التعدينية، أن إنشاء مجلس تصديري متخصص لشئون التعدين سيساعد علي تركيز الضوء علي مشكلات القطاع والتحديات التي تواجهه، والأهم زيادة الاستفادة من خامات مصر التعدينية، التي تصدر حاليًا كمواد أولية، رغم أنه بقليل من الإجراءات والتيسيرات يمكن التوسع في استغلال تلك الخامات بالصناعة المحلية وبالتالي تصديرها كمنتجات تامة أو حتي وسيطة، مما يحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد ويوجد المزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح أن قطاع التعدين أمامه فرصة كبيرة ليكون قاطرة للتنمية الاقتصادية لمصر، خلال السنوات المقبلة فلا توجد صناعة لا تعتمد على إحدى الخامات التعدينية، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع يحتاج إلى تحديث وتطوير التشريعات الحاكمة لنشاطه فتلك التشريعات لم تشهد أي تغيير أو تحديث منذ عام 1956، فلا يعقل أن يستمر قانون أكثر من نصف قرن دون إعادة النظر في مواده خاصة فيما يتعلق بنظم تخصيص المحاجر والمناجم والأهم مقابل استغلال الخامات التعدينية الذي تحصل عليه الخزانة العامة والذي يبلغ بضعة قروش فقط لكثير من الخامات التعدينية.

وأضاف أن من الإجراءات المطلوبة وبشدة على الصعيد التشريعي إلغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962 والذي نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر للمحافظات لأنه جعل جهات كثيرة بالدولة تتصارع علي القطاع التعديني والذي ضاع بينها.

وأشار إلى أن المحافظات التعدينية الرئيسية بمصر وهي شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر والسويس وبني سويف والمنيا والفيوم وأسوان والقاهرة ومطروح، كل منها يطبق نظم إدارية مختلفة لمنح تراخيص المحاجر والملاحات، كما لا توجد رسوم أو تعريفة واضحة لاستغلال الخامات التعدينية.

من جانبه، أكد أيمن حمدون، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للتعدين، أن القطاع التعديني يمكنه بسهولة أن يوفر مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة مع مضاعفة حجم الاستثمارات العاملة بالقطاع والتي تزيد حاليًا علي 30 مليار جنيه في قطاع الرخام فقط، إذا تم حل مشكلات بسيطة مثل توفيق أوضاع منطقة شق الثعبان والتي تعد رابع مركز عالمي لصناعة الرخام.

وأوضح أن هناك مشكلات وتشمل القصور التشريعي وتضارب اختصاصات المحافظات والمحليات مع هيئة الثروة المعدنية، بجانب عدم توافر البنية الاساسية للقطاع فلا توجد مياه أو كهرباء أو طرق مناسبة بمناطق المحاجر والمناجم حتي في الأماكن القريبة من المحافظات ناهيك عن المناطق البعيدة.

وقال إن من المشكلات المعقدة أيضًا عدم توافر أراضٍ صناعية مرفقة لإقامة مصانع الرخام والجرانيت والصناعات المختلفة، مما يحد من قدرتنا كمصنعين ومصدرين علي التوسع وإنشاء مصانع جديدة رغم وجود طلب عالمي متزايد علي منتجاتنا.

من جانبه رحب سيد اباظة عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للتعدين، بقرار انشاء المجلس، والذي يأتي تماشًيا مع استراتيجية الرئاسة لتحقيق نهضة مصر، مشيرًا إلى أهمية حسن استغلال موارد مصر التعدينية وفق رؤية قومية شاملة لإمكانيات القطاع وما يمكنها تحقيقه من قيمة مضافة وفرص عمل.

وطالب سيد أباظة بأهمية وضع رؤية قومية لاستغلال الثروة التعدينية بالتعاون والتنسيق مع كل الأطراف الفاعلة سواء الحكومة أو المحليات والتي لاشك سيستمر دورها بصورة أو بأخري، بجانب المستثمرين والعاملين في القطاعين التعديني والصناعات التعدينية وأيضا علماء مصر المتخصصين في العلوم الجيولوجية.

كما أشار مجدي قصبجي، عضو المجلس، إلى أن ثروات مصر التعدينية غير مستغلة، فما تم استخراجه منها حتي الآن لا يساوي نقطة في بحر مما تتمتع به مصر من امكانيات وثروات تعدينية، مشيًرا الي أن المجلس التصديري سيلعب دورا أساسيا في الفترة المقبلة بمجال التخطيط ووضع الآليات والمبادرات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالقطاع بجانب التركيز علي لفتح المزيد من الأسواق لصادراتنا التعدينية، وذلك من خلال دراسة احتياجاتها وأيضا الاستخدامات الجديدة للخامات التعدينية.