القاهرة تتأخر.. ودبى الاكثر اماناً للاستثمار بالشرق الأوسط

اظهرت نتائج مؤشر مخاطر الموارد البشرية لعام 2012 الذي استحدثته شركة أيون هيويت، الشركة العالمية في مجال استشارات الموارد البشرية التابعة لأيون للإستشارات (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON) ان دبي هي المدينة الأقلّ خطراً على مستوى الموارد البشريّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تحتل دبي المرتبة التاسعة والعشرين من بين المدن ال131 التي يشملها المؤشر، متقدّمةً على باقي مدن الشرق الأوسط، لتكون، بحسب هذا المؤشر، في مصاف مدنٍ أمريكية تشهد المستوى نفسه من المخاطر مثل دنفر، وسياتل، وفينكس، وواشنطن العاصمة، وغيرها من المدن حول العالم، منها زوريخ، وملبورن، وسيدني، وأمستردام، وأوسلو. كما تفوّقت دبي على مراكز عالمية رائدة في مجال الأعمال مثل طوكيو، وباريس، وبرلين، وفيينا، ومدريد، وبرشلونة، ومانشستر.
أمّا على مستوى الشرق الأوسط، فقد حلّ خلف دبي في الترتيب كل من الدوحة، ومسقط، والمنامة، والرياض؛ في حين كانت المرتبتان الأخيرتان بين جميع المدن الخاضعة للإستقصاء من نصيب صنعاء ودمشق.
ويُعزى انخفاض مخاطر الموارد البشريّة في دبي إلى انخفاض المخاطر في مجال التركيبة السكانية، والدعم الحكومي، وتطوير المواهب. فعلى الصعيد الديموغرافي، تتمتّع دبي بموارد بشريةٍ شابة؛ كما يُتوقّع أن تشهد نمواً في عدد السكان العاملين بنسبة 0.4 بالمئة سنوياً على مدى الأعوام العشرة المقبلة. إلى ذلك، تُعتبر المخاطر المحدقة بالدعم الحكومي في دبي منخفضةً نظراً إلى الإنخفاض النسبي في مخاطر السياسة والإرهاب المقترن بمعدلاتٍ غير مرتفعة على مستوى العنف والجريمة.
ويقيس مؤشر مخاطر الموارد البشرية لعام 2012 الصادر عن أيون هيويت المخاطر التي تواجهها المؤسسات في 131 مدينةً حول العالم لناحية اختيار الموظفين، والتوظيف، وتغيير موقع العمل، وذلك من خلال تحليل 30 عاملاً كمياً ونوعياً موزعاً بين المجالات الخمسة التالية: التركيبة السكانية، والتعليم، والدعم الحكومي، وتطوير المواهب، وممارسات التوظيف.
وفي هذا الصدد، تشير راديكا بونشي، مديرة الأبحاث والحلول التطبيقية في أيون هيويت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ما يلي: "تركّز دبي أكثر فأكثر على التدريب المهني. كما يتنامى فيها عدد مؤسسات التعليم الدولية ذات المستوى العالمي مثل [معهد إدارة الأعمال] "إنسيد" (INSEAD) وجامعة لندن للأعمال (London Business School) التي تؤمن للمؤسسات الموارد اللازمة من أجل تطوير مهارات موظفيها، معزِّزةً بذلك جودة المواهب".
مؤشر مخاطر الموارد البشرية لعام 2012 – ترتيب المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
126. طرابلس
114. عمان
29. دبي
129. بغداد
115. طهران
56. الرياض
42. الدوحة
130. صنعاء
117. الجزائر
90. تونس
47. مسقط
131. دمشق
117. الرباط
112. القاهرة
49. المنامة
تفنيد العوامل الرئيسية الخاصة بمخاطر الموارد البشرية
إستناداً إلى تحليل أيون هيويت، يمكن تقسيم مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى فئتين: تضمّ الأولى المدن ذات معدلات المخاطر المنخفضة نسبياً وتشمل مدن مجلس التعاون الخليجي (دبي، والدوحة، ومسقط، والمنامة، والرياض)؛ بينما تندرج ضمن الثانية المدن التي تسجل معدلات مخاطر مرتفعةً نسبياً وتتضمن تونس، والقاهرة، وعمان، وطهران، والجزائر، والرباط، وطرابلس، وبغداد، وصنعاء، ودمشق. ونلقي الضوء في ما يلي على بعض أبرز النتائج التي توصّل إليها الإستقصاء في ما خصّ عوامل مخاطر الموارد البشرية.
التركيبة السكانية: المخاطر المرتبطة بوفرة اليد العاملة، والاقتصاد، والمجتمع.
تشمل عوامل الخطر الرئيسية التي تميز المدن المنخفضة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن المدن المرتفعة المخاطر اليدَ العاملة الأعلى إنتاجيةً المرتبطة ببيئةٍ إقتصادية أكثر استقراراً من جهة، والتوافر المستقبلي لليد العاملة الناتج عن الموارد البشرية الأصغر سناً وتوافد السكان من جهةٍ أخرى. ومن شأن اجتماع هذه العوامل أن يعزّز القوى العاملة المتاحة أمام الشركات. في المقابل، وبالمقارنة مع المدن المنخفضة المخاطر، تعاني الفئة المرتفعة المخاطر من معدلات هجرةٍ أعلى يترتّب عليها تقلّص القوى العاملة المتوافرة في المدن المعنية، فضلاً على إنخفاض إنتاجيتها.
الدعم الحكومي: المخاطر المرتبطة بالسياسات الحكومية التي تساعد على إدارة الموارد البشرية أو تعيقها.
ترتبط عوامل الخطر الرئيسية التي تميّز المدن المرتفعة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تلك المنخفضة المخاطر بمخاطر أكثر ارتفاعاً على مستوى السياسة، والإرهاب، والعنف، والجريمة. فخلال الربيع العربيّ الذي عاشته المنطقة مؤخراً، كانت المدن المرتفعة المخاطر أكثر تأثّراً بتفاقم عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي ترافق مع إقرار إصلاحاتٍ برلمانية وسياسية ملحوظة، فتعاظم من جراء ذلك عدم التيقن الذي يلف الدعم الحكومي والعلاقات. أمّا المدن المنخفضة المخاطر، فقد واجهت إضطراباتٍ أمنية وتغيّراتٍ سياسية طفيفة، فكان أن بقي الإستقرار الاقتصادي سيّد الموقف على الرغم من موجة الربيع العربي، مما سمح لأرباب العمل بالالتزام بالخطط المتعلّقة بالقوى العاملة، وإدارة قدرة المواهب على مدى أطول، لاسيّما وأنّ الأحداث المعطّلة والمكلفة كانت أقّل توتراً في هذه المدن مما كانت عليه في المدن المرتفعة المخاطر.
وفي هذا الخصوص، تقول راديكا بونشي: "تشكل هذه المرحلة منعطفاً في مجال التنمية بالنسبة إلى المنطقة. فقرارات الشركات العاملة فيها تتأثّر بالقيود التي تفرضها الحكومات على توظيف اليد العاملة الأجنبية، والحوافز التي تقدّمها من أجل توظيف المواهب المحلية".
تشمل عوامل الخطر الرئيسية التي تميّز المدن المنخفضة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تلك المرتفعة المخاطر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ومعدلات متابعة الدراسة في المرحلتين الثانوية والجامعية. وفي الحالات النموذجية، تتميّز المدن المنخفضة المخاطر بمعدلاتٍ مرتفعة في الإلمام بالقراءة والكتابة تناهز 90 في المئة مقابل معدلاتٍ تتراوح بين 56 و83 في المئة في المدن المرتفعة المخاطر. وتُظهر المقارنة بين الفئتين أنّ هذه الأخيرة تسجّل معدلاتٍ بمستوى أدنى في متابعة الدراسة من شأنها أن تؤثّر في توافر المواهب المحترفة والمبتدئة، الأمر الذي يفضي بدوره إلى تفاقم مخاطر التوظيف على الشركات.
تنعم المدن المنخفضة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعاهد تؤمّن تعليماً وتدريباً أرفع مستوى مما هو عليه الحال في المدن المرتفعة المخاطر، وهي ميزة تعزّز توافر المواهب الجيدة سواء أعلى المستوى المبتدئ أم على المستويين الاحترافي والإداري. أمّا على صعيد هجرة الأدمغة، فتتميّز المدن المنخفضة المخاطر في المنطقة المذكورة بمعدلاتٍ أدنى بكثير من تلك المسجّلة في نظيراتها المرتفعة المخاطر؛ ذلك أنّ المواهب ذات المؤهلات الأعلى مستوى المنتمية إلى المدن المرتفعة المخاطر تبحث عن الفرص في المدن المنخفضة المخاطر، لما تقدمه هذه الأخيرة من رواتب أكثر ارتفاعاً وبيئةٍ أفضل للعمل. ونتيجة لما تقدّم، يبرز توجّه نحو تراجع وفرة المواهب المؤهلة في المدن المرتفعة المخاطر؛ وهو توجّه يزيد من حدّته النقص في التدريب من جانب الحكومات، والمؤسسات والشركات الخاصة. في الواقع، لا تُعتبر المواهب في المدن المرتفعة المخاطر جاهزةً للمستوى المبتدئ ولا للمناصب الفنية أو الإدارية. وعليه، يتعيّن على الشركات العاملة في هذه المدن أن تستثمر في البحث عن المواهب الملائمة أو تأهيل المواهب المتاحة أمامها.
ممارسات التوظيف: المخاطر المرتبطة بتوظيف أفرادٍ في موقعٍ معيّن، مثل منافع الرعاية الصحية والتقاعد، والصحة والسلامة المهنيتين، وتكافؤ الفرص.
تتميّز المدن المنخفضة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمخاطر أقلّ في ممارسات التوظيف، مما يمكّن المؤسسات من تكييف قواها العاملة مع الظروف المتغيّرة من دون أيّ تأخيرٍ وبكلفةٍ منخفضة نسبيّاً. إلى ذلك، لا تفرض هذه المدن قيوداً متشدّدة على إلغاء الوظائف؛ فتمنح بذلك المؤسسات مرونةً أكبر من أجل تخفيض عملياتها أو إعادة هيكلتها. في المقابل، تتميّز المدن المرتفعة المخاطر بشدّة القيود التي تواجه الشركات من جرائها صعوباتٍ كبرى، وتتكبّد تكاليف أعلى من أجل خفض عدد موظفيها. وفي هذه المدن كذلك، تسجَّل مخاطر متوسطة-مرتفعة إلى مرتفعة من حيث منافع الرعاية الصحية والتقاعد، باعتبار أنّ الحكومات لا تؤمّن دعماً ملحوظاً في هذا الصدد. علاوة على ذلك، يهيمن على مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توجه عام يتمثّل في نقص تكافؤ الفرص بين القوى العاملة، الذي يمكن أن يقلّص إلى حد كبير القوى العاملة المتوافرة.