تدرس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاون مع البنك الأهلى طرح عدد من مشروعات انتاج الكهرباء المقرر إقامتها خلال الخمسية الحالية 2012/2017 فى اكتتاب عام أمام المواطنين المصرين لتلبية احتياجات مصر من الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة والتى تحتاج إلى أكثر من 100 مليار جنيه. وقال مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن الوزارة تلجأ -ولأول مرة- إلى هذه الآلية لتمويل مشروعاتها بعدما تعثرت محاولات الوزارة فى الحصول على ضمانات حكومية من وزارة المالية والبنك المركزى للمشروعات التى كان قد تم طرحها أمام القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى إلى جانب التراجع الملحوظ فى اقبال مؤسسات التمويل على تقديم مساهماتها فى المكون الأجنبى للمشروعات ومطالبة بعضها بتأجيل التوقيع النهائى على الاتفاقيات لحين تحقيق الاستقرار فى البلاد وكشف مصدر مطلع بالشركة القابضة أن الشركة مصر كلفت البنك الأهلى بدراسة إصدار سندات أو صكوك لم تحدد قيمتها لتمويل نسب قد تصل إلى 50 % من تكلفة المحطة. وتتضمن الدراسة تحديد قيمة الاكتتاب وقيمة السند أو الصك والأرباح التى تعود على أصحاب هذه السندات أو الصكوك وكذلك دراسة مدة السند. يأتى ذلك فى الوقت نفسه، الذى تقدمت فية وزارة الكهرباء إلى مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن المطالبة بموافقة وزارة المالية والبنك المركزى على توفير الضمانة الحكومية لمشروعات الكهرباء التى يتولى القطاع الخاص إقامتها بنظام P.O.O ويورد إنتاجها للكهرباء لمدة 25 عاماً بقيمة تصل إلى نحو 50 مليون دولار شهريا ثم يتم نقل ملكية الأرض المقام عليها المشروع بدون أية مهمات ومعدات الى ملكية وزارة الكهرباءالتى قامت بدفع قيمة الارض منذ عامين .. وخصت المذكرة محطة ديروط التى تم طرحها منذ عامين أمام الشركات سابقة الخبرة وتأهلت 10 شركات من بين 30 شركة إلا أن عدم توفير ضمانة حكومية لهذه المشروعات أدى لتعثر تنفيذها حتى الآن بسبب رفض البنك المركزى توفير الضمانة مبرراً ذلك بأن القانون الحالى لا يسمح بضمان المشروعات الخاصة.. فيما لم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب الكهرباء توفير الضمانة لمشروع محطة ديروط. وتتضمن المذكرة مطالبة المالية والبنك المركزى بضمانات تصل إلى 2.5 مليار دولار تمثل التكلفة الاستثمارية محطة كهرباء ديروط المقرر اقامتها على مساحة 70 فدان بمحافظة البحيرة. يذكر أن الشركة القابضة للكهرباء تضخ نحو 18 مليار جنيه سنوياً كاستثمارات جديدة تتضمن إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء. ولاتتحمل موازنة الدولة اى جزء منها. المصدر:بوابة الاهرام