علمت "العالم اليوم الأسبوعي" أن اجتماعا سيعقد في غضون أيام قليلة بمقر البنك المركزي يبحث آليات اصدار صكوك إسلامية توجه حصيلتها للمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية كالطرق والكباري والصرف الصحي والكهرباء والمياه إلي جانب المشروعات الخدمية المرتبطة بالمواطنين مثل المستشفيات والمدارس. وكان حزب الحرية والعدالة الذي حصد الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد عرض علي الحكومة اصدار صكوك بديلة عن سندات المغتربين التي كان من المقرر طرحها علي المصريين العاملين بالخارج. ولاقي العرض استجابة سريعة من د.فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وممتاز السعيد وزير المالية وكبار المسئولين بالبنك المركزي الذين دعوا بالفعل عددا من خبراء الصيرفة الإسلامية لاطلاعهم علي تجارب الدول الأخري في اصدار الصكوك وكيفية استغلال حصيلتها إلي جانب التعرف علي آليات اصدار هذه الأداة المالية التي لم يعرفها السوق المصري من قبل رغم انتشارها في بلدان عدة علي رأسها دول الخليج وماليزيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ومنطقة جنوب شرق آسيا. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها "الأسبوعي" فإنه من المخطط أن تصدر الحكومة صكوكا بعدة مليارات من الدولارات خلال الفترة المقبلة، علي أن يتم طرحها للاكتتاب العام علي المصريين العاملين بالخارج، مع التركيز علي العاملين بمنطقة الخليج وذلك لوجود رغبة منهم في مساندة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه عن طريق الاكتتاب في هذه الصكوك إلي جانب ضمان تسويق الصكوك. وطبقا للمعلومات أيضا فإنه من المقرر أن تصدر هذه الصكوك بسعر فائدة متغير وليس ثابتا كما هو الحال مع أدوات الدين الأخري، وأن الحصيلة الأولية منها ستوجه لمشروعات عاجلة مدرجة علي خطة الدولة، ولن توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 134 مليار جنيه. وكانت بنوك إسلامية عاملة في السوق علي رأسها البنك الوطني للتنمية قد طلبت من وزارة المالية والبنك المركزي قبل عامين اصدار صكوك إلا أن طلبها لم يتم الاستجابة له في حينه بحجة أن اقرار الخطوة في حاجة لاجراء تعديلات علي قانون سوق المال. وتعادل الصكوك السندات وأذون الخزانة التي تصدرها وزارة المالية والبنوك والشركات، إلا أن هناك فارقا في العوائد عليها حيث إن الصكوك ذات عائد متغير، أما السندات والأذون فعائدها ثابت.
